75 في المائة من الراغبين في دخول عالم المقاولة يتخوفون من صعوبات التمويل

يدعون إلى خفض معدلات الفائدة وتسهيل المساطر الإدارية

يتطلع الراغبون في دخول عالم المقاولة في المغرب إلى التوفر على تسهيلات في التمويل وتذليل الصعوبات ذات الصلة بالمساطر الإدارية و الحصول على الدعم والمساعدة،
خاصة على مستوى التدبير والتسيير.
تلك أهم الخلاصات التي توصلت إليها دراسة أنجزها مكتب LMS همت المبادرة إلى إنشاء مقاولة في المغرب، حيث استطلع المكتب رأي 489 شخصا، 48 في المائة منهم عاطلون و23 في المائة طلبة و29 أطرا، حيث عرضت تلك النتائج خلال ندوة صحفية نظمها مركز المسيرين الشباب الدوليين الخميس المنصرم بالدار البيضاء.
وقد لاحظت الدراسة أن البالغين من العمر بين 25و35 عاما، هم الأكثر ميلا لإحداث مقاولاتهم الخاصة، لكن أيا كان موقف الشخص من مسألة المبادرة إلى إنشاء مقاولة، والمخاطر التي تنطوي عليها، فإن الدراسة تخلص إلى أن جميع المستجوبين تقريبا، يتطلعون إلى أن يرتاد أبناؤهم عالم المقاولة، مما يؤشر على تفوق هذا المجال على بقية صيغ التشغيل الأخرى.
ويشير من ينحون فكرة خلق مقاولة في المغرب، إلى عراقيل تحول دون ذلك، حيث يثيرون غياب التمويل بنسبة 75 في المائة، ويشيرون إلى تعقد المساطر الإدارية بنسبة 84 في المائة و يشددون على غياب الدعم و المساعدة بنسبة 77 في المائة، بينما لا يعرضون لغياب التجربة سوى بنسبة 11 في المائة.
و يعتبر 83 في المائة من المستجوبين أن التسهيلات على مستوى التمويل والمساعدة من أجل خلق المقاولة، رافعات تحظى بأولوية قصوى في خلق المقاولات، يلي ذلك مواكبة المقاولين من أجل إنجاح مرحلتي إطلاق و تطوير المشروع، بالنسبة ل 16 في المائة من المستجوبين، في نفس الوقت شدد المستجوبون كثيرا على ضعف التجربة في مجال التدبير والتسيير مما يشكل عائقا هاما أمام إنجاح المشروع.
ويلح أغلب المستجوبين على ضرورة توفير التمويلات بمبالغ في مستوى مخطط المشروع، مع احترام الآجال وعدم مراكمة الإكراهات وخفض معدلات فوائد القروض والتفكير في صيغ ملائمة لهذا الصنف من المقاولين. ويشدد المستجوبون على أن الدعامات الأساسية التي تسهل تجسيد المشاريع، تتمثل في تسهيل المساطر الإدارية ومنح امتيازات جبائية للمقاولات.
ويتطلع المستجوبون، إلى تفادي الأخطاء المرتبطة بإطلاق المشروع، خاصة على مستوى التدبير ومخاطر الإفلاس، حيث يتوقعون من الهيئات الحكومية مواكبتهم من أجل تلقينهم أساليب التدبير، وفي مرحلة تالية وضع ترسانة قانونية لحمايتهم من مخاطر الإفلاس.
ويتجلى أن التجارة تشكل المجال الأكثر إغراء بالنسبة للمستجوبين بنسبة 31.90 في المائة، متبوعة بالسياحة ب20.10 في المائة و الصناعة ب12.50 في المائة و قطاع المال ب10.90 في المائة، فالفلاحة ب 8.50 في المائة، ثم العقار ب7.40 في المائة و التوزيع ب4.40 في المائة.