المركز الجهوي للاستثمار، في وجدة بين العائق الذاتي والموضوعي.

أحدثت المراكز الجهوية للاستثمار تفعيلا للرسالة الملكية المؤرخة بتاريخ 09 يناير 2002، التي رأى جلالة الملك " أن تحدث، تحت مسؤوليات ولاة جلالتنا على الجهات، مراكز جهوية للاستثمار تتولى نوعين من المهام الرئيسية أحدهما المساعدة على إنشاء المقاولات، والآخر مساعدة المستثمرين.
وتتلخص مهام المركز الجهوي للاستثمار، في الجهة الشرقية، الذي يتخذ من وجدة مقره المركزي، في الجهة، والذي افتتح خلال الزيارة الملكية التاريخية لوجدة وبعض أقاليم الجهة الشرقية في مارس 2003، في تبسيط مساطر إنشاء المقاولات ودراسة طلبات إنجاز مشاريع الاستثمار، حماية وتشجيع الاستثمارات القائمة وإنعاش الاستثمار، في الجهة الشرقية ".
فهل نجح المركز الجهوي للاستثمار، في الجهة الشرقية في ترجمة الأهداف التي خلق من أجلها إلى حيز الواقع؟، وهل يعرف نشاطه تطورا وتصاعدا؟ وما هي تأثيراته في محيطه ومجاله؟.
المركز الجهوي للاستثمار، في وجدة: حصيلة سلبية وتراجع في الأداء.
بلغت كلفة المشاريع التي درسها المركز الجهوي للاستثمار، في وجدة، خلال سنة 2009 ثلاثة ملايير و102 مليون درهم، بينما توقفت في سنة2010 عند حدود مليارين و556 مليون درهم، مسجلة بذلك تراجعا عن السنة التي قبلها بنسبة 21 في المائة.
وسجلت سنة 2010 انخفاضا في مشاريع خلق فرص الشغل، إذ تقلصت هذه المشاريع من 13 ألفا و267 منصب شغل سنة 2009، إلى 8 آلاف و249 منصب شغل سنة 2010، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 61 في المائة.
كما تقهقر عدد المشاريع المدروسة من قبل المركز الجهوي للاستثمار سنة 2010 بنسبة 45 في المائة، إذ انحدر عدد هذه المشاريع سنة 2010 إلى 184 مشروعا، بعد أن كان قد بلغ عام 2009 نحو 268 مشروعا، فيما تراجع عدد المقاولات المنشأة خلال الفترة ذاتها بنسبة 18 في المائة.
وتشير كل الدلائل إلى أن نتائج النصف الأول من العام الجاري (2011) ستكون كارثية.
ويذكر، في هذا الإطار، أن المغرب تقهقر ثلاث درجات في سلم التنمية البشرية عالميا، حسب إحصائيات الأمم المتحدة في مجال التنمية البشرية، حيث انتقل من المرتبة 123 إلى 126، إلى جانب موريتانيا، السودان، واليمن ومتخلفا عن دول عربية محتلة كفلسطين...
لماذا فشل المركز الجهوي للاستثمار، في وجدة، في القيام بوظيفته؟
والسؤال المطروح هو لماذا هذا التقهقر؟
إن الإجابة على السؤال السابق تستدعي تناول الموضوع، وهو هنا المركز الجهوي للاستثمار، من زاوية الذاتي والموضوعي، الذاتي ونقصد به طرق التسيير وأجواء الاشتغال، وعلاقة الموظفين بالإدارة.....والموضوعي نقصد به القوانين التي تؤطر تنظيم هذه المراكز، وما هي حدود وضوح أهدافها، وما علاقتها بمحيطها السوسيو اقتصادي؟
1 المستوى الذاتي:
يمكن القول أن تقهقر أداء، وتراجع دور المركز الجهوي للاستثمار في المساهمة في النهوض باقتصاد الجهة الشرقية، في الفترة الأخيرة، يعود إلى عدة عوامل تتعلق كلها بكيفية تسيير المدير الحالي للمركز، ونظرته إلى الاستثمار والجهة، ومدى معرفته بها وبفرص الاستثمار فيها. وفي هذا الصدد نسجل أن المدير الحالي الذي ولج الوظيفة العمومية سنة 2008، كإعلامي مختص في Systèmes Réseau (شبكة النظم)، وبقدرة قادر أصبح مديرا لمركز جهوي للاستثمار، رغم أن الاقتصاد ليس من تخصصه، فضلا عن أنه يفتقد إلى الخبرة الكافية لتسيير مركز للاستثمار، أضف إلى ذلك أنه غير مستقر في وجدة، إذ أن عائلته موجودة في الدار البيضاء، وهو كثير التنقل بين سويسرا وبلجيكا والدار البيضاء...، لدرجة أن البعض قال متفكها أنه “يسكن الطائرة”، وهذه الأسفار وهذه التنقلات تتم باسم الاستثمار ومن مالية مركز الاستثمار؟؟ !وعلى ذكر المال نتساءل من أدى فاتورة الفندق الذي كان يقيم فيه السيد المدير، على مدى يناهز النصف عام، والبالغة نحو 18 مليون سنتيم، علما أن مقامه في وجدة لا يتجاوز، في أحسن الأحوال، خمسة أيام في الشهر !!وهذا قبل أن يكتري من السيد إدريس حوات فيلاه الكائنة في غولف إسلي بمبلغ 6 آلاف درهم في الشهر، ودفع عن مدة ستة أشهر مبلغ 36 ألف درهم، هذه الفيلا التي أوكل مهمة إصلاحها إلى الشركة ذاتها التي قامت بإصلاح مقر المركز الجهوي للاستثمار! هذا الإصلاح يثير تساؤلا عن جدواه وعن دوافعه.
إن غياب المدير شبه الدائم عن وجدة والمركز يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسة، ويعرقل الاستثمار، إذ تتراكم الملفات، ويبقى المواطن/المستثمر أسير عملية “سير وأجي”.
ومن أسباب تقهقر أداء المركز وتراجع أدائه، فضلا عما سبق، تهميش المدير الحالي، الذي يحتقر العربية ومن يتكلم بها زاعما أنه تعلمها في الاستراحة، للأطر الكفأة، المجربة والنزيهة، واعتماده على بعض الموظفين المتورطين في أكثر من قضية، أحدهم اشتهر بفضيحة في قضية مطعم وحانة ، في وجدة، وآخر في تراخيص لأمبراطور المناجم.
وقد بلغ إذلال السيد المدير ، للأطر والموظفين أن كلف أفراد الحراسة الخاصة بمراقبة حضورهم وخروجهم وغيابهم، خاصة الملحقين منهم من وزارة الداخلية، بل أنه يتخذ من سائقه الخاص عونا ومستشارا له، ويده اليمنى التي يعتمد عليها، كما أنه لا يتأخر في وضع سيارة تابعة للمركز الجهوي بسائقها رهن إشارة عائلته كلما حلت بمدينة وجدة، ولذلك لا عجب أن تصادف سيارة المركز في هذا السوق أو ذاك، أو تلاقيها وهي قادمة أو ذاهبة إلى مصطاف السعيدية...
يشار إلى أن المدير الحالي للمركز الجهوي للاستثمار، في وجدة، جاء إلى عاصمة الجهة الشرقية رفقة الوالي الحالي الذي لم يفلح في مهمته، بل أنه غرق وأغرق المركز في عدة مشاكل، شأنه شأن والي الجهة الذي غرق وأغرق وجدة في فوضى ومشاكل متعددة.
والواقع أن مسؤولين من طينة هؤلاء المتسلطين على سلطة القرار والاستثمار، في وجدة والجهة الشرقية، هم من يجرون المدينة والمغرب إلى الخلف، رغم جهود التنمية المبذولة التي لم تسهم، بفعل تدخلاتهم، إلا في تنمية ثرواتهم ونفخ أرصدتهم البنكية وأرصدة من يدور في فلكهم.
إن رؤية السيد المدير للاستثمار وللجهة الشرقية ولوجدة التي لا يرى فيها استثمارا سوى "كاران" (رغم أن "كاران" مصدر عيش العديد من الأسر الوجدية، وعربة "كاران" الواحدة تشغل ثلاثة أشخاص أوأكثر)، وعدم اهتمامه بها وبجهود تأهيلها وتنميتها، بالإضافة إلى عدم درايته بشؤون الاقتصاد وتجاهله لوجود مبادرة ملكية تتغيى تنمية الجهة وتأهيلها لتكون في مصاف الجهات الأكثر تطورا في المغرب، فضلا عن تعاليه وبيروقراطيته، وعدم تواصله مع الفاعلين الاقتصاديين، وتقوقعه داخل مكتبه، وغيابه شبه الدائم عن وجدة وعن المركز، أدى إلى خفوت إشعاع المركز وإلى انحسار دوره التنموي.
2 المستوى الموضوعي:
في هذا الإطار نستشهد بفقرات من تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول حالة المراكز الجهوية للاستثمار في المغرب:
فقد رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 الصادر في منتصف أبريل الماضي عدة خروقات في مجموعة من مؤسسات الدولة وشخصيات اشتغلت في ميدان تسيير الشأن العام، وأظهر المجلس اختلالات عدة على مستوى بعض المراكز الجهوية للاستثمار والتي تكلف ميزانية تجهيزاتها ما يفوق بكثير الاستثمار ذاته.
وحول خروقات عامة تتساوى فيها كل مراكز الاستثمار الجهوية التي تم تفتيشها. أكد المجلس أنها تتمثل في غياب تتبع المشاريع التي تقل قيمتها عن 200 مليون درهم والتي سجلت قيمة الاستثمارات المصادق عليها من قبل المراكز الجهوية من جهة وكذا فرص الشغل المتوقعة، تطورا مهما ما بين سنتي 2003 و2009 لكنه نبه إلى أن هذه المعطيات ليست سوى معطيات توقعية يتم الإدلاء بها من قبل المستثمرين عند وضعهم لملفات الاستثمار لدى المراكز الجهوية؛ ذلك أن المراكز لا تتوفر في حقيقة الأمر على أية معطيات ملموسة تهم الإنجاز الحقيقي لمشاريع الاستثمار، وكذلك غياب المخطط الإستراتيجي ومؤشرات الأداء باستثناء المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء الكبرى، إضافة إلى اختلالات أخرى تتعلق بغياب مركزة أداء الرسوم والضرائب، وغياب الربط المعلوماتي مع باقي الشركاء، وعدم تتبع المقاولات المنشأة، وغياب النص القانوني المنظم لعمل اللجنة الجهوية للاستثمار، وغياب مساطر موحدة ومضبوطة لتقييم ملفات الاستثمار.
وكما ركز المجلس الأعلى للحسابات مراقبته على الإطار القانوني لمراكز الاستثمار الخمسة لكل من جهة الدارالبيضاء الكبرى، وجهة الرباط سلا زمور زعير، وجهة سوس ماسة درعة، وجهة الشرق، وجهة مراكش تانسيفت الحوز، والإمكانيات المتوفرة لديها، والتنظيم والاستراتيجية، والمراقبة الداخلية، وأيضا، تقييم مهام الشباكين، بالإضافة إلى تدبير الموارد البشرية والصفقات العمومية.
سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، بخصوص مدى تطبيق هذه المراكز للمهام المنوطة بها، التطورات المهمة، التي وقفت عليها اللجنة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال المتعلقة بإنشاء المقاولات، والنظر في ملفات الاستثمار، كما يتبين من خلال نشاط المراكز ما بين سنتي 2002 و2008، ولاحظ التقرير نفسه أن جزءا كبيرا من الاختصاصات، التي نصت عليها الرسالة جرى تفعيلها وتطبيقها. لكن رغم هذه التطورات ينبغي الإشارة، حسب تقرير الميداوي، إلى أنها لم تنجز بالسرعة المطلوبة، و إلى ضرورة إدخال تعديلات تهدف أساسا إلى إشراك فعال لمختلف الإدارات المعنية بإنشاء المقاولة، وأيضا، بتتبع المشاريع المصادق عليها. ويتعلق الأمر، أيضا، بالعمل على إخراج نص قانوني ينظم عمل اللجنة الجهوية للاستثمار، وكذا النص المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المراكز الجهوية للاستثمار .
كما سجل،أيضا، غياب سياسة منسجمة على مستوى الاستثمار الجهوي، بالنظر إلى أن أدوار وواجبات مختلف المتدخلين في هذا المجال، تبقى غير واضحة بما فيه الكفاية، و يعتبر المجلس في هذا السياق أن تحديد مسؤولية كل متدخل يجب أن يجري بطريقة دقيقة منذ إيداع ملفات الاستثمار، مرورا بالمراقبة، وتتبع إنجاز المشاريع.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المراكز الجهوية للاستثمار، بالرغم من مرور ثماني سنوات، من بداية اشتغالها، لا تتوفر على أي مخطط استراتيجي متعدد السنوات يهدف إلى تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي. وإذا كانت بعض المراكز تنجز مخطط العمل السنوي، فإن هذا الأخير يبقى غير كاف على اعتبار أنه لا يحدد أهدافا واضحة ومرقمة ودقيقة. إن العمل في إطار توجه استراتيجي موحد وكذا استثمار التجارب المكتسبة، لا يمكن أن يتحقق إلا بتنسيق مع الفاعلين الجدد في ميدان تشجيع وتتبع الاستثمارات على المستوى الوطني، وهم، على سبيل الذكر، الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار، والشركة المغربية للهندسة السياحية.
نفقات غير مبررة:
بخصوص نفقات الموظفين، لاحظت اللجنة أن المركز الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز يتحمل مجموعة من النفقات والامتيازات غير المبررة لفائدة المدير السابق لهذا المركز. وبالفعل فهذا المدير ما زال يستفيد من كل الامتيازات رغم تعيين مديرة جديدة بالنيابة بتاريخ 14 غشت 2008 بقرار من والي الجهة، و يتعلق الأمر بالأجرة الشهرية للمعني بصفته مديرا، وبنفقات كراء السكن، وكذا بالإصلاحات المتعلقة به، ومصاريف الهاتف، والبنزين، وأيضا استعمال سيارات وظيفية.
ويعتبر المجلس أن هذه النفقات والامتيازات، التي منحت لصالح المدير السابق غير مبررة.
غياب مخطط استراتيجي:
باستثناء المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء الكبرى، فإن باقي المراكز الجهوية الأربعة الأخرى، التي خضعت للمراقبة، لا تهيئ سوى مخططات عمل سنوية، فهي لا تتوفر على مخطط استراتيجي يهدف إلى إنعاش الاستثمار وتطوير البنيات التحتية لاستقبال المستثمرين وتحسين جودة خدمات المراكز الجهوية، وكذا روح المقاولة على المستوى الجهوي، بل إن المخطط الاستراتيجي الوحيد، الذي وضعه المركز الجهوي للاستثمار للدار البيضاء الكبرى 2008-2010، لم يجر تطبيقه، وأعيدت برمجته حرفيا بالنسبة للفترة 2011 - 2009 .
ولهذا أوصى المجلس المراكز الجهوية بصياغة مخططات استراتيجية بهدف إنعاش الاستثمار، وتطوير بنيات استقبال المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات، وتدعيم روح المقاولة في الجهات.
أهداف غير دقيقة:
باستثناء المركز الجهوي للاستثمار للدارالبيضاء الكبرى، فإن أهداف المراكز الجهوية تبقى غير دقيقة وغير مرقمة وغير متراتبة. فهذه المراكز لا تتوفر على مؤشرات أداء محددة ودقيقة. وتجب الإشارة إلى أن التقييم الملائم لإنجازات المراكز الجهوية لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تحقيق مجموعة من الشروط منها: تحديد أهداف واضحة بالموازاة مع الموارد البشرية والمادية و التنظيمية الضرورية لتحقيقها وكذا وضع مؤشرات النتائج، التي تسمح بقياس النتائج المحصل عليها بالنظر إلى الأهداف المسطرة.
ضعف آليات المراقبة:
يعاني نظام المراقبة الداخلية من مجموعة من الثغرات، خاصة على مستوى شباك المساعدة على إنشاء المقاولات، وهو ما يؤدي إلى تزايد المخاطر بوجود أخطاء واختلالات، وفي هذا الإطار، لا يجري احترام أهم مبدأ في المراقبة الداخلية، ألا وهو تقسيم المهام، خاصة في مكاتب ممثلي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وإدارة الضرائب والشخص المكلف بالعلاقة مع المحكمة التجارية، وهكذا فالشخص المكلف بتسيير الأموال هو نفسه، الذي ينظم الوثائق المثبتة، ويمكن أن يقوم، أيضا، بعمليات المحاسبة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى وقوع اختلالات كثيرة (حالة منح الشهادة السلبية في المركز الجهوي للاستثمار بجهة الرباط سلا زمور زعير).
غياب مركزة أداء الرسوم:
إن أداء الرسوم والضرائب وكل المصاريف الناتجة عن إنشاء المقاولات بالمراكز الجهوية للاستثمار يجري لدى مختلف ممثلي الإدارات المعنية بعملية إنشاء المقاولة، أو لدى مستخدمين مكلفين بالعلاقة معها، وهذا ما لا يسمح باحترام مبادئ المراقبة الداخلية وتأمين الأموال.
ويوصي المجلس بضرورة الإسراع بوضع نظام موحد لأداء الرسوم والضرائب والمصاريف الناتجة عن إنشاء المقاولات بهدف تعزيز التنسيق وتحديد المسؤوليات لكل المتدخلين في عملية استخلاص النفقات.
غياب الربط المعلوماتي:
باستثناء الربط مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فإن النظام المعلوماتي للمراكز الجهوية غير متصل بهذه الكيفية مع باقي الإدارات المعنية بإنشاء المقاولات، وهذا ما لا يسمح بتبسيط مساطر إنشاء المقاولات ولا بالاستغلال الأمثل للموارد، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى الزيادة في أجل إنشاء المقاولات وإلى تكرار تحصيل المعلومات لدى كل الإدارات المعنية.
يوصي المجلس السلطات المختصة بأخذ التدابير اللازمة من أجل وضع ربط معلوماتي بين كل الأنظمة المعلوماتية للإدارات المعنية كما يوصي كذلك بوضع أرقام تعريفية (identifiants )للراغبين في إنشاء المقاولات، والتي طالبت بها المراكز الجهوية من أجل التبسيط وتقليص آجال إنشاء المقاولة.
عدم تتبع المقاولات المنشأة:
من مهام المركز الجهوي التشجيع و المساعدة على إنشاء المقاولات . ولهذا وحتى وإن كان تتبع المقاولات المنشأة لا يدخل صراحة ضمن المهام المنوطة بالمراكز الجهوية، فمن المهم أن تهتم هذه المراكز بمصير المقاولات، إذ أن الهدف الأسمى هو إدامة المقاولات وليس إنشاؤها فقط. لهذا يتبين أن تتبع هذه المقاولات ومصاحبتها مهم للغاية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الملاحظ أن هذه المراكز الجهوية لا تتوفر على المعطيات المتعلقة بمصير المقاولات، ولا على المعطيات المتعلقة بعدد المقاولات، التي بدأت عمليا نشاطها، وكذا معدل الاستمرار النشيط لها.
خلاصة أو ما العمل؟.
يتضح جليا أن وجدة والجهة أضحت تعيش جمودا وتراجعا على مستوى الاستثمار وخلق فرص الشغل في عهد المدير الحالي للمركز الجهوي للاستثمار، وفي ظل رئيسه الوالي الهمام، وهذا في ظرفية سياسية واقتصادية جد دقيقة، إن لم نقل خطيرة، تتطلب شحذ الهمم ومضاعفة جهود التنمية الاقتصادية والبشرية، لدرء الأخطار المحدقة بالبلاد والعباد، ولهذا فإن أي تنمية حقيقية تروم النهوض بالجهة عليها أن تعي أنه لا أمل في الخروج من اقتصاد الريع والاستهلاك، الذي ساد على امتداد سنوات طوال، وفاقم من الخصاص المجتمعي، ومن حجم الاختلالات الوظيفية والبنيوية، على مستوى نمط توزيع الثروة الوطنية فئويا ومجاليا، دون نهج سياسة منسجمة، متسقة أساسها التنسيق، التشاور والتشارك، وعمادها الاقتصاد التعاوني والعدالة الاجتماعية، الشفافية والديمقراطية، ومحاسبة المفسدين والفاسدين من الحاكمين..