83 في المائة من المقاولين يعتبرون أن الإجراءت الحكومية غير كافية

لا يتوقعون خروج المغرب من الأزمة في السنة القادمة

يبدو أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة الأزمة لم تفلح في استئصال المخاوف التي تسكن الفاعلين الاقتصاديين، رغم إبانتهم عن إرادة عالية في التصدي للمخاطر التي تتهددهم، مما يدفع العديد منهم إلى التعويل على إمكانياتهم الذاتية.. فهم يرون أن الأزمة تترسخ منذ بداية السنة ولا يعتقدون أن غيومها ستنقشع في السنة القادمة، ويعتبرون أن السلطات العمومية تصرفت بطريقة خجولة في تعاطيها مع الأزمة، في ظل غياب برنامج شامل لمواجهتها، حيث ما زالت تتصرف كما لو أن الأزمة لم تحدث أية تغيرات في الاقتصاد الوطني الذي يتميز بهشاشة النمو الذي مازال يرتهن لأداء الفلاحة.
تلك أهم الخلاصات التي انتهى إليها استطلاع للرأي أنجزه المركز المغربي للظرفية حول «تأثير الأزمة على النشاط الاقتصادي»، والذي كان موضوع ندوة صحفية عقدت أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، حيث يبدو في التفاصيل أن 83 في المائة من الفاعلين الاقتصاديين المستجوبين، الذين يوجهون 74 في المائة من إنتاجهم إلى السوق الداخلي، يعتبرون أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على أنشطتهم «غير كافية» من أجل التخفيف من التحديات التي تطرحها الظرفية الحالية.
موقف رؤساء المقاولات من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية و التي همت بعض القطاعات التصديرية، ولم تشمل، كما يلاحظ مسؤولو المركز جميع القطاعات الإنتاجية المتضررة، خاصة تلك التي تتجه إلى السوق الداخلي، يمليه كون أكثر من ربع الفاعلين الاقتصاديين المستجوبين يعتبرون أن مستوى إنتاجيتهم تقلص ب20 في المائة منذ بداية الأزمة، مقابل 19 في المائة يصرحون بفقدان إنتاجية تتراوح بين 10و20 في المائة خلال نفس الفترة، ويرى أكثر من 80 في المائة من المستجوبين أن تدهور وضعية مقاولاتهم مرده إلى تداعيات الأزمة العالمية.
ويعتبر 57 في المائة من المستجوبين الذين استطلع المركز المغربي للظرفية آراءهم، والذين تم انتقاؤهم من قطاعات لها حضور قوي في تكوين الثروة الوطنية، أن تراجع الطلب الموجه إلى مقاولاتهم، كان السبب الرئيسي في تدهور الظرفية الاقتصادية، كما تم الإلحاح على عوامل أخرى ساهمت في تجذر الأزمة، والتي تتمثل في تراجع أسعار المنتجات وشح السيولة التي تحتاجها المقاولة و الصعوبات التي تجدها المقاولات في الحصول على قروض من المؤسسات البنكية.
غير أن أرباب المقاولات لم يستسلموا أمام الظرفية الحالية و ما كان لها من تأثيرات على نشاطهم، حيث لجؤوا إلى مختلف الوسائل التي تتيح لهم الصمود في وجه العاصفة، فقد اختار 35 في المائة من المستجوبين تخفيض تكاليف الإنتاج، واهتدى 25 في المائة منهم إلى منح الزبناء تسهيلات في الأداء، بينما فضل 14 في المائة طرح منتوجات جديدة. وبما أنهم يدركون أن الأزمة ليست عابرة وأنها ستدوم خلال السنة القادمة، فقد ارتأوا اللجوء إلى اتخاذ مبادرات عميقة لتجاوز الظرفية الحالية بسلام، إذ يتطلع 25 في المائة من المستجوبين إلى رفع أداء مقاولاتهم و يسعى 23 في المائة منهم إلى البحث عن فرص جديدة و يحاول 22 في المائة إعادة هيكلة أنشطتهم ويرنو 12 في المائة إلى حماية أصولهم. وعند سؤالهم عن توقعاتهم في أفق نهاية السنة الجارية، عبر 42 في المائة من المستجوبين عن ترقبهم لانخفاض أنشطة الإنتاج، فيما ينتظر36 في المائة تحسنا ضعيفا. و يعتبر حوالي 30 في المائة من أرباب المقاولات أن نمو الاقتصاد الوطني سينخفض في السنة الجارية، مقابل 54 في المائة يتوقعون ارتفاعا ضعيفا للنمو. يرى 40 في المائة من الفاعلين المستجوبين أن السنة القادمة ستشهد نفس الصعوبات الملاحظة في السنة الجارية على مستوى الطلب الخارجي، حيث يبدي 50 في المائة قلقهم من الركود الذي يميز الظرفية و19 في المائة من ضعف دعم الدولة في ظرفية صعبة وفي المائة من الصعوبات التي تصادفهم عند السعي إلى الحصول على قروض من الأبناك.
وتتمثل الإجراءت التي ينوي الفاعلون الاقتصاديون اتخاذها من أجل مواجهة الأزمة، بالأساس، في التحكم في النفقات، ف44 في المائة من المستجوبين يعتزمون تقليص النفقات، في الوقت الذي صرح فيه23 في المائة بإعادة هيكلة أنشطتهم من أجل ملاءمتها مع الظرفية الدولية الحالية، وتتجلى الإجراءات الأخرى في تقليص قدرات الإنتاج وخفض عدد العاملين أو ساعات العمل، حيث عبر 31 في المائة من الفاعلين عن انخراطهم في هذين الإجراءين.
وتؤشر هاته الإجراءات على عمق الأزمة التي أصابت القطاعات الإنتاجية في المغرب، و هو ما يفسر كون 83 في المائة من المستجوبين يعتبرون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تظل غير كافية من أجل مواجهة تحديات الأزمة، وهذا ما علق عليه مسؤولو المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، بأن الاقتصار على دعم بعض القطاعات التصديرية يظل غير كاف مادامت الأزمة عامة، مما يستوجب في تصورهم مقاربة شمولية، خاصة في ظل توقعات النمو الاقتصادية الضعيف الذي لن يتعدى3.2 في المائة في السنة القادمة، علما أن معدل النمو الاقتصادي في السنة الحالية والذي يتوقع أن يصل إلى 5.8 في المائة، كان رافده الوحيد الأداء الجيد للقطاع الفلاحي في ظل ارتفاع القيمة المضافة للقطاعات الثانوية ب 0.4 في المائة وهو مستوى يشير إلى ارتهان النمو الاقتصادي في المغرب .