وقفة احتجاجية لصغار المنعشين العقاريين أمام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالبيضاء

قرر صغار المنعشين العقاريين والمتضررون من سكان مدينة الدار البيضاء من مذكرة المحافظ العام للمحافظات العقارية، الأحد الماضي، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية للمحافظة
العقارية الكائن بشارع الراشدي بمدينة الدار البيضاء يوم الجمعة 17 يونيو الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة 12 زوالا، احتجاجا على ما أسموه عدم قانونية مذكرة المحافظ العام وعدم فتح حوار جدي مع المتضررين.
وأجمعت جل تدخلات صغار المنعشين العقاريين، خلال الجمع العام، المنعقد في نفس اليوم بالمركز العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن بدعوة من اتحاد صغار المنعشين العقاريين، على عدم قانونية مذكرة المحافظ العام لأنها تتناقض ومقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 بمثابة قانون للتحفيظ، التي لا تعطي للمحافظين الحق في مراقبة مدى ملاءمة المباني المطلوب تحفيظها مع التصاميم، لأن هذا الإجراء مخول قانونا من خلال قانون التعمير 12 90 إلى مصالح التعمير بالعمالات والجماعات والوكالات الحضرية، وأن الدور الرقابي للمحافظ حدده ظهير 1913 في التأكد من هوية وصفة طالب التحفيظ والوثائق ورسوم التملك المدلى بها.
وتساءل عدد من ممثلي الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني، والجمعيات المهنية، وبعض المواطنين المتضررين من سكان مدينة الدار البيضاء، خلال الجمع العام للمتضررين من مذكرة المحافظ العام عدد 11680 الصادرة بتاريخ 12 نونبر الجاري، عن سكوت مصالح التحفيظ قرابة قرن من الزمن ) 1913 2008) داعين إلى عدم حرمانهم من تحفيظ مبانيهم استنادا إلى مذكرة المحافظ العام، فيما يبرر محافظ هذا الاجراء بكونه لاحظ أن المحافظين بالمغرب لا يلزمون طالبي تحفيظ المباني بالإدلاء بالتصاميم وبعدم تحفيظ المباني المخالفة للتصاميم وتطبيق هذه المذكرة بأثر رجعي.
وكشف المتضررون من مذكرة المحافظ العام المجتمعون بالمقر المركزي للإتحاد العام للمقاولات والمهن أنهم يتوفرون على شهادة للملكية تخص عقارا في ملكية المحافظ العام نفسه، ورغم أن البنايات في السطوح تعتبر غير قانونية وتدخلها مصالح التعمير في خانة البناءات العشوائية، فقد استصدر سيادته رسما عقاريا لهذه الشقة المتواجدة بالسطح «محللا لنفسه ما حرمه عليهم كمواطنين» يقول المتضررون.
وقال المتضررون، إن جميع الفرق بغرفتي البرلمان، أغلبية ومعارضة، أجمعت على عدم قانونية مذكرة المحافظ العام، وطالبته عن طريق وزارة الفلاحة بالتراجع عن هذه المذكرة دون جدوى.