وقفة احتجاجية للمتضررين من مذكرة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الذي أحل لنفسه ماحرمه على الآخرين

قرر صغار المنعشين العقاريين، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الكائن بشارع الراشدي بمدينة الدارالبيضاء، يوم الجمعة المقبل، ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى غاية الساعة 12 زوالا.
وتأتي هذه الوقفة، بعد أن أجمعت تدخلات صغار المنعشين العقاريين وممثلي بعض الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني والجمعيات المهنية، ومجموعة من المواطنين المتضررين من مذكرة المحافظ العام عدد 11680 الصادرة بتاريخ 12 نونبر 2008، على كونها غير قانونية، لتناقضها مع مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 بمثابة قانون للتحفيظ.
وأضاف المتدخلون، في لقاء نظم الأحد الماضي بالمركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالدار البيضاء، بدعوة من اتحاد صغار المنعشين العقاريين، أن هذه المذكرة، لا تعطي للمحافظين الحق في مراقبة مدى ملاءمة المباني المطلوب تحفيظها مع التصاميم، لأن هذا الإجراء، حسب بلاغ للاتحاد، مخول قانونا من خلال قانون التعمير 12 90 إلى مصالح التعمير بالعمالات والجماعات والوكالات الحضرية، وأن الدور الرقابي للمحافظ حدده ظهير 1913 في التأكد من هوية وصفة طالب التحفيظ والوثائق ورسوم التملك المدلى بها.
كما تساءل المجتمعون عن خلفيات صمت مصالح التحفيظ قرابة قرن من الزمن )1913 2008 ( قبل أن «يستفيق المحافظ العام من سباته العميق»، على حد تعبير البلاغ، وهو الذي تدرج في عدة محافظات بالمغرب كسطات وروش نوار بالدار البيضاء، ليشهر مذكرته في وجه المغاربة ويحرمهم من تحفيظ مبانيهم، بدعوى أنه لاحظ أن المحافظين بالمغرب لا يلزمون طالبي تحفيظ المباني بالإدلاء بالتصاميم، وبعدم تحفيظ المباني المخالفة للتصاميم، وتطبيق هذه المذكرة بأثر رجعي، وكأن المحافظ العام اكتشف أنه وجميع المحافظين مند 1913 كانوا يخرقون القانون.
وأعلن المتضررون من مذكرة المحافظ العام من خلال البلاغ، أنهم يتوفرون على شهادة للملكية تخص عقارا في ملكية المحافظ العام نفسه، حيث قام باستصدار رسم عقاري لشقة أنجزها فوق سطح في ملكيته المسمى «فلاح 8» ذي الرسم العقاري عدد 19801/32، وهو عبارة عن عمارة مكتراة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بشارع الفوارات بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.
وفي سياق متصل، أجمعت جميع الفرق بغرفتي البرلمان في وقت سابق، أغلبية ومعارضة، على عدم قانونية مذكرة المحافظ العام، وطالبت هذا الأخير عن طريق وزارة الفلاحة بالتراجع عن هذه المذكرة، لكن دون جدوى.
وكان المتضررون قد نظموا في وقت سابق وقفات احتجاجية، أفاد المشاركون فيها أنهم يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة، وعليهم ديونا، وأنهم عندما اضطروا إلى عرض عقاراتهم للبيع من أجل تجاوز هذه الوضعية، فوجئوا بتطبيق هذه المذكرة بأثر رجعي، مما عمق من معاناتهم، خصوصا، وأنهم بنوا منازلهم الموقوف تحفيظها سنوات قبل صدور المذكرة.