توصلنا من اتحاد صغار المنعشين العقاريين ببلاغ جاء فيه نظم اتحاد صغار المنعشين العقاريين زوال يوم الأحد 12 يونيو2011 بالمركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن جمعا عاما للمتضررين من مذكرة المحافظ العام عدد 11680 الصادرة بتاريخ 12 نونبر 2008 والتي حرمت المغاربة من تحفيظ مبانيهم وقد ترأس هدا الجمع العام كل من محمد دهبي المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن و أحمد بوحميد ،الكاتب العام لاتحاد صغار المنعشين العقاريين . كما عرف هذا الجمع العام بالإضافة إلى صغار المنعشين العقاريين حضور عدد من ممثلي الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني ،والجمعيات المهنية ، وبعض المواطنين المتضررين من سكان مدينة الدارالبيضاء . وقد أجمعت جل التدخلات على عدم قانونية مذكرة المحافظ العام لأنها تتناقض ومقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 بمثابة قانون للتحفيظ ، التي لا تعطي للمحافظين الحق في مراقبة مدى ملاءمة المباني المطلوب تحفيظها مع التصاميم ، لأن هذا الإجراء مخول قانونا من خلال قانون التعمير 12 90 إلى مصالح التعمير بالعمالات والجماعات والوكالات الحضرية ، وأن الدور الرقابي للمحافظ حدده ظهير 1913 في التأكد من هوية وصفة طالب التحفيظ والوثائق ورسوم التملك المدلى بها . كما تساءل المجتمعون عن سكوت مصالح التحفيظ قرابة قرن من الزمن 1913 2008 ليستفيق السيد المحافظ العام من سباته العميق وهو الذي تدرج في عدة محافظات بالمغرب كسطات وروش نوار بالدارالبيضاء ،شاهرا مذكرته في وجه المغاربة ليحرمهم من تحفيظ مبانيهم ،مدعيا أنه لاحظ أن المحافظين بالمغرب لا يلزمون طالبي تحفيظ المباني بالإدلاء بالتصاميم وبعدم تحفيظ المباني المخالفة للتصاميم وتطبيق هده المذكرة بأثر رجعي، وكأن السيد المحافظ العام اكتشف أنه وجميع المحافطين منذ 1913 كانوا يخرقون القانون . لقد أجمعت جميع الفرق بغرفتي البرلمان أغلبية ومعارضة على عدم قانونية مذكرة المحافظ العام ، وطالبته عن طريق وزارة الفلاحة بالتراجع عن هده المذكرة دون جدوى . لذا وأمام تعنت المحافظ العام ورفضه فتح أي حوار مع المتضررين فقد قرر المجتمعون يوم الأحد 12 يونيو2011 تنظيم وقفة آحتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية الكائن بشارع الراشدي بمدينة الدارالبيضاء.
