مسؤول رفيع المستوى: الملك سيصدر ظهيرا يحدد تاريخ الاستفتاء

الداخلية تتعهد بالتزام الحياد في الاستفتاء حول الدستور وتتوعد بمعاقبة الولاة والعمال المخالفين

أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الداخلية أن الملك محمد السادس سيصدر ظهيرا في الأيام القادمة يحدد من خلاله تاريخ الاستفتاء. وأكد نفس المسؤول أن هناك أوامر عليا بضرورة أن تمر محطة الاستفتاء حول مشروع الدستور المراجع في شفافية كاملة، وأوضح بأن مسؤولي الإدارة الترابية في كل ربوع المملكة ملتزمون بالعمل على إنجاح هذه المحطة المهمة في تاريخ المغرب
المعاصر، وأن أي مخالفة من طرف المسؤولين ستواجه بالحزم اللازم. وحسب المصدر نفسه، فإن «وزارة الداخلية ملتزمة بأن تكون محايدة في مباشرتها لعملية الإشراف على الاستفتاء الدستوري».
وأضاف نفس المسؤول، في لقاء خاص مع مجموعة من مسؤولي الصحافة المكتوبة في المغرب حول ظروف الإعداد لإجراء الاستفتاء حول وثيقة الدستور، الذي يعتبر أسمى قانون في البلد، والذي سيرهن مستقبل المغرب في السنوات القادمة، بأن 40 ألف مكتب تصويت ستجهز لاستقبال المصوتين على الاستفتاء بدل 36 ألف مكتب، التي تم اعتمادها أثناء الاستحقاقات الانتخابية الماضية. كما أكد أن وزارة الداخلية ستشرع قريبا في حملة ستدوم عشرة أيام لتشجيع المواطنين على الإقبال على صناديق التصويت على الاستفتاء، تهم إعلانات في الصحافة المكتوبة والإذاعات ومواقع الإنترنيت، وأيضا نشر ملصقات في الأماكن العامة من أجل دفع كافة المواطنين إلى المشاركة في الحدث السياسي الهام.
وصرح مسؤول الإدارة الترابية أيضا بأن وسائل الإعلام العمومية ستكون مفتوحة في وجه كافة الإطارات السياسية والنقابية المصرح بها قانونا في فترة إجراء الاستفتاء من أجل إبداء رأيها في مسودة الدستور أثناء الحملة العمومية، وأن هذه الحملة ستعرف تجنيد القناة الأولى والقناة الثانية والقناة الأمازيغية و«ميدي1 تيفي»، بالإضافة إلى الإذاعتين العربية والأمازيغية.
وعما إذا كان الاستفتاء سيصادف يوم عطلة أم لا، صرح المسؤول المركزي بأن المقترح لم يناقش بعد على المستوى الحكومي، ولكنه مطروح وسيتم النظر فيه.
يذكر أن فترة إعادة التسجيل في اللوائح الانتخابية الأخيرة عرفت تسجيل قرابة مليون و20 ألف ناخب جديد، مما رفع عدد المسجلين إلى 13 مليون مسجل مقابل 20 مليون مواطن مغربي بلغوا سن التصويت.