عن التسجيل في اللوائح الانتخابية..والتصويت بالبطاقة الوطنية

تم الاعلان مؤخرا عن انطلاق عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، و التي ستشملها مراجعة شاملة، مما يعني ان الانتخابات المقبلة و معه الاستفتاء سيتم التصويت عليه باستعمال بطاقة الناخب، و هي العملية التي أدت الى انتقادها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، و الذي يزكي هذا الانتقاد اليوم هو استمرار هيمنة وزارة الداخلية على الاشراف على هذه الاستحقاقات، رغم انها كانت مسؤولة تاريخيا عن تزوير ارادة المغاربة ، استعمال ادواتها و اعوانها من مقدمين و شيوخ للضغط على الناخبين و توجيههم في الاتجاه الذي كانت تريده الدولة، و على المرشح الذي كانت ترغب في نجاحة.....و على الحزب السري الذي كان يؤسس قبل كل انتخابات و استحقاقات ليفوز بقوة تحت غطاء وزارة الداخلية في تلك الانتخابات...
و في كل هذه العملية كانت بطاقة الناخب تعتبر من الادوات الرئيسية في تزوير هذه الاستحقاقات، بحيث كان تعدد البطائق للناخب الواحد يسمح له بالتصويت عدة مرات، كان يتم تسجيل الناخبين في دوائر انتخابية و مدن مختلفة مما يسمح له بالتصويت في دوائر انتخابية مختلفة، كان يتم تسجيل اشخاص متوفون و نجدهم بعد ذلك قد صوتوا رغم انهم اموات.....، لذلك ظلت هذه اللوائح الانتخابية محط جذب بين الدولة و بالأخص وزارة الداخلية و بن الاحزاب السياسية خصوصا الديموقراطية منها التي كانت تتحفظ على هذه اللوائح و تطالب بمراجعتها مراجعة شاملة، الا ان جل المراجعات السابقة كانت مراجعة جزئية، و لم تسقط منها الاموات و لا اصحاب الدوائر الانتخابية المتعددة....
اليوم، و نحن نريد تدشين مرحلة جديدة، مرحلة نعتبرها ان استمرت في نفس النهج و النفس الاصلاحي، تريد الانتقال ببلادنا انتقالا حقيقيا، نحو الديموقراطية الحقة، حيث تكون للمغاربة فرصة المشاركة بشكل حر تجعل من المواطن المغربي غير خاضع لا لتوجيه بعض اجهزة الدولة، و لا للمال الحرام... لابد من مراجعة كل الادوات التي كانت تستعمل لتزوير الانتخابات و للتأثير على العملية الديموقراطية، و على رأسها كيفية التصويت.
ان اتخاذ الدولة لقرار مراجعة اللوائح الانتخابية، يشير الى ان هناك من لا يريد ان تمر الاستحقاقات المقبلة بما فيها الاستفتاء، بشكل غير سليم، و غير كامل، بشكل يسمح للبعض بالتدخل، و بتوجيه الناخبين، و رغم اعلان الدولة عن كون المراجعة ستكون مراجعة شاملة، الا ان التجربة اكدت انه لم تقع قط في اي مرحلة تاريخية، و في كل الاستحقاقات الماضية اية مراجعة شاملة للوائح الانتخابية، بل القوائم لحدود اللحظة مازالت عليها العديد من الملاحظات، و مازالت الاحزاب السياسية تنازع فيها.
انه و امام الانتقادات التي طالت هذه اللوائح الانتخابية، و امام العمليات القيصرية التي عرفتها، ما بين كل تعديل و آخر، ما بين استحقاق و آخر، يجعلنا اليوم ان نساءل الدولة على استمرارها في نهج الاختيارات السابقة من حيث الاشراف عليها، و من حيث طريقة التصويت.
ان المغاربة الذين خرجوا للشوارع طالبوا بدستور جديد، و بآليات جديدة، طالبوا بالحرية و من بين ما طالبوا به بشكل ملح هو الانعتاق من قبضة و هيمنة وزارة الداخلية على الحياة السياسية و على تحكمها في الاستحقاقات الانتخابية.
ان المغاربة، الذين رفعوا شعارات جديدة، بالتأكيد يريدون اسلوبا جديدا في التدبير و في الاعداد للاستحقاقات التي ينتظرونها ، و اولى هذه الانتظارات هي اسقاط بطاقة الناخب لأنها كانت من ادوات الدولة التي استعملتها في تزوير الاستشارات الشعبية، و هي التي تم استعمالها من بين اساليب اخرى لنحصل على نتيجة 99 في المئة، بالتالي لابد و نحن نتحدث عن اعداد دستور جديد يؤسس للملكية البرلمانية الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي، ان تكون الاجراءات المصاحبة له، و لعملية الاستفتاء ، تؤكد بما لا يدع من مجال للشك على ان الدولة عازمة على القطع بشكل نهائي مع اساليب الماضي.
اننا اليوم في حاجة، الى تعزيز الثقة في الاستشارات المقبلة، ان تمر بدون ان نسجل اي خرق فيها او حولها، و البداية تكون من خلال عملية التصويت التي تم اقرارها، ان استمرار الدولة في دعوة المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية سيقابله من طرف المواطنين فتور، و هو الملاحظ لحدود اللحظة، لان المغاربة نظرا للتزوير الذي طال الاستحقاقات السابقة فقدوا الثقة في الدولة و في دعوتها للتسجيل، لذلك نحن في حاجة الى اجراءات جديدة تعزز من ثقة المغاربة في نية الدولة، و في عزمها على ان تمر هذه الاستشارات الشعبية بشكل سليم، لذلك كان لزاما و مازال ان يتم اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة رسمية للتصويت، اذ انه لا يمكن ان نتوفر على عدة بطائق وطنية كما هو الحال مع بطاقة الناخب، اذ اننا كذلك لا يمكن ان تكون لدينا عناوين عدة و في دوائر مختلفة لأنه لا يمكن تزوير البطاقة الوطنية، لأنه لا يمكن للأموات ان يصوتوا بالبطاقة الوطنية عكس بطاقة الناخب.
اننا اليوم في حاجة الى ان يتقبل الجميع النتيجة و لا يطعن فيها او في الاجراءات المصاحبة لعملية التصويت، لان طبيعة الاستفتاء المقبل،لا يحتمل ان نجادل في نتيجته، و لا يحتمل ان نطعن في كيفية الانتخاب لان ذلك سيؤدي الى الطعن مباشرة في الدستور و سيساءك الدولة و مؤسساتها، خصوصا و اننا اليوم امام حالة من التعبئة جعلت كل المغاربة متيقظين، و غير قابلين للتراجع و او التنازل عن تحقيق مطالبهم، و ستكون الوسيلة الوحيدة التي تجعلهم يتنازلون عن الشارع للتعبير عن رايهم هو اجراء استفتاء شعبي حقيقي تصاحبه اجراءات انتخابية تعزز من مصداقية الاستشارة و جعل الجميع يتوجه للانتخابات و لصندوق الاقتراع و هو راض و مقتنع بانه يصنع مصيره بيده، و بالأساس و هذا هو المهم متقبل لنتيجة الاقتراع كيفما مانت، حتى لو كانت لا تعكس رأيه أو رغبته، لأنه مقتنع بأنها مرت في ظروف نزيهة، و سليمة.
من هنا، تكون البطاقة الوطنية، هي الوسيلة الأنجع و الأوحد القادرة على ضمان مشاركة الجميع، و التي ستجعلهم، يتجهون لصندوق الاقتراع بشكل حر، دون توجيه، و ستعفي الدولة نفسها من الجهد و العناء المصاحب لعملية تسجيل الناخبين و في مراجعة اللوائح الانتخابية، ان التصويت بالبطاقة الوطنية، و هي الوسيلة التي تستعملها كل الدول الديموقراطية، ستؤدي الى الحد من تدخل الشيوخ و المقدمين، و من كافة أجهزة وزارة الداخلية، و ستعزز من الثقة في الدولة و في الارقام التي سيتم الاعلان عنها.
ان بطاقة الناخب تعتبر في لحظتنا الراهنة، هي البديل عن اللوائح الانتخابية، و عن مراجعتها، و عن اعداد بطاقة الناخب، حيث ان الجهد الذي ستخصصه الدولة لكل هذا كان بإمكانها ان تخصصه لدفع الناس الى التصويت ببطاقة الناخب، و الاكتفاء بها كوسيلة وحيدة للتصويت.
اننا اليوم، اذا كنا نطرح هذا الخيار البديل عن بطاقة الناخب، فانه طرح نابع من الايمان بضرورة القطع مع الماضي و مع اساليبه، انه ينطلق من الايمان باننا في لحظة تاريخية، تضعنا امام المنعطف، اما ان نستمر في خيار البناء الديموقراطي حيت يظل التشكيك في نزاهة الاقتراع و في الحديث عن تدخل السلطة، و في تصويت الموات، و في تكرار الاقتراع و الانتخاب مرتين و ثلاث من الماضي، و ذلك سيؤدي الى اخراج بلادنا من حالة "الاحتقان" السياسي الذي نعيشه منذ 2002 الى الان، أو سيختار الحكام نفس اساليب الماضي من تزوير لاردة المغاربة، و التحكم في الانتخابات و الاستشارات الشعبية....و ذلك سيؤدي الى الياس و الى فقدان الثقة في مؤسسات الدولة، و سينهي مع مقولة "الاستثناء" المغربي.
*عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية