أكدت المفوضية العليا للمياه والغابات ومحاربة التصحر في المغرب أن أكثر من 90 بالمائة من الأراضي المغربية مهددة بالتصحر وزحف الرمال . وكشفت المفوضية في وثيقة حول " محاربة التصحر بالمغرب " نشرتها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة التصحر أن أسباب ظاهرة تصحر التراب المغربي الذي توجد به أنظمة بيئية هشة وأراض معرضة للانجراف ومناخ جاف تعود إلى الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية من خشب التدفئة والرعي الجائر وتقنيات زراعية غير ملائمة إضافة إلى دورات الجفاف المتكررة والطويلة التي أصبحت تميز أحوال الطقس في المغرب . وأبرزت الوثيقة العواقب الوخيمة للتصحر بالمغرب على مستوى الغطاء النباتي والذي سجل خلال السنوات الأخيرة تدهورا كبيرا وكذلك أحواض السدود التي ترسبت بالأوحال إلى جانب تقلص خصوبة وإنتاجية الأراضي الزراعية وزحف الرمال وتفاقم آفة الفقر لاسيما في الأوساط الريفية . واستعرضت الوثيقة الجهود التي بذلتها المفوضية العليا للمياه والغابات ومحاربة التصحر في المغرب في إطار برنامج عمل طموح استهدف تهيئة الأحواض المائية على مساحة تناهز 579 ألفا و800 هكتار وتثبيت الكثبان الرملية على مساحة تناهز 36 ألف هكتار وإنشاء عشرة منتزهات وطنية و24 محمية طبيعية وبناء أكثر من 130 سدا بسعة تفوق 16 مليار متر مكعب من المياه لري 1.5 مليون هكتار من الأراضي بالمناطق الجافة والشبه الجافة . وأشارت الوثيقة التي عرفت التصحر بأنه " تدهور الأراضي بالمناطق القاحلة والشبه القاحلة والشبه الرطبة نتيجة للتقلبات المناخية والأنشطة البشرية غير الملائمة " إلى أن إحصائيات الأممالمتحدة تؤكد تعرض أكثر من أربعة ملايين هكتار من الأراضي عبر العالم لمخاطر التصحر ومعاناة حوالي 250 مليون نسمة من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة . يذكر أنه يجرى العمل على محاربة هذه الآفة على المستوى العالمي في إطار اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة التصحر المعتمدة منذ سنة 1994 والتي تلزم الدول الموقعة عليها بإعطاء الأولوية لمحاربة التصحر عبر تخصيص الموارد الكافية وتقوية المؤسسات الخاصة بمحاربة التصحر واعتماد برامج وطنية في هذا المجال .
