معاهدة دولية تتعهد بحماية خدم المنازل

يتراوح عددهم بين 50 و 100 مليون شخص

تبنت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة معاهدة، الخميس المنصرم، لتحسين أوضاع عشرات الملايين من خدم المنازل حول العالم، وهو ما اعتبره اتحاد نقابات العمال نصرا كبيرا.
وقالت جماعات حقوقية إن الخدم وغيرهم من عمال المنازل يهاجرون سعيا للهرب من الفقر في دولهم ليعانوا ظروف عمل صعبة مع أرباب أعمالهم الجديدة، على سبيل المثال في الشرق الأوسط.
وغالبية هؤلاء العمال من النساء والفتيات اللاتي يتعرض بعضهن للعنف والاستغلال الجنسي.
وبمقتضى المعاهدة التي وافقت عليها 183 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية فإنه يجب على الدول أن تتخذ خطوات لضمان أن عمال المنازل «يتمتعون بشروط توظيف عادلة وأيضا أوضاع عمل إنسانية.»
وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد إقرارها من قبل بلدين على الأقل، وقد أعربت الفلبين والأوروغواي عن عزمهما القيام بذلك.
وحسب بيانات الأمانة العامة لمنظمة العمل الدولية، فإن عمال المنازل وهم عاملات التنظيف والطباخون والبستانيون والعاملون في رعاية الأطفال يمثلون 52.6 مليون شخص في العالم كحد أدنى، أي ما نسبته بين 4 إلى 10% من سوق العمل في البلدان النامية وحتى 2,5% في البلدان المتطورة. وهذه الأرقام قد تكون أعلى بكثير وقد تصل إلى 100 مليون شخص، لأن بعض البلدان تقدم احصاءات مخففة حسب الأمانة العامة لمنظمة العمل الدولية.
ووافق المؤتمر -الذي مثلت فيه الدول بمندوبين عن الحكومات والعمال وأرباب العمل- على المعاهدة بأغلبية 396 صوتا ضد 16 صوتا. وتحتاج المعاهدة أيضا إلى تصديق الدول الأعضاء.
وقال خوان سومافيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية «نقوم بتوسيع نظام معايير المنظمة ليشمل الاقتصاد غير الرسمي للمرة الأولى وهذا اختراق على جانب كبير من الأهمية». وأضاف قائلا: «هذا حدث تاريخي».
وتتضمن المعاهدة بنودا تنص على أنه يجب أن تكون هناك راحة لمدة 24 ساعة متصلة على الأقل كل أسبوع، وأنه يجب أن يحصل العمال على أجورهم نقدا مرة في الشهر على الأقل، ويكون لهم الحق في المساومة الجماعية.
ويجب أن تتوفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية، وأن يتاح لهم اللجوء إلى المحاكم في حال نشوب نزاع. وتنص المعاهدة على أن «كل دولة عليها أن تتخذ إجراءات لضمان تمتع عمال المنازل بحماية فعالة ضد جميع أشكال الاستغلال والتحرش والعنف».
وتدعو المعاهدة الحكومات إلى التحقق من أن هؤلاء العمال يفهمون جيدا مندرجات العقود التي يوقعون عليها.
ومع ذلك، فإن هذه المعاهدة لن تكون ملزمة للدول التي لا توقع عليها، ما قد يؤدي إلى الحد من تأثيرها خصوصا في بعض البلدان المتلكئة في هذا المجال حيث عدد العمال المنزليين كبير، كما تخشى المنظمات الحقوقية.