مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة تخرج إلى حيز الوجود

في انتظار تعيين الملك للرئيس المقبل للمؤسسة وتنافس وسط النقابات حول عضوية المجلس الإداري المؤسسة

صادق المجلس الوزاري، المنعقد مؤخرا بوجدة، على إخراج القانون رقم 19.10 المتعلق بمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة،
التي تهدف إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العمومية، الموضوعة رهن إشارتها.
وجاء في الفصل 2 من الظهير أن المؤسسة ستتولى تدبيرها لجنة مديرية تضم، بالإضافة إلى الرئيس، 15 عضوا على الأكثر، وتضم ممثلين عن مصالح وزارة الصحة وممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للمنخرطين وشخصيات تمثل قطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية ولها خبرة تستطيع من خلالها مساعدة المؤسسة.
ودخل قياديون في المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية في التنافس لعضوية المجلس الإداري للمؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما سيتم تعيين رئيس المؤسسة من قبل الملك وفقا لأحكام الفصل 30 من الدستور السابق، أما الشخصيات التي تمثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية من طرف الوزارة فسيتم اقتراحها من طرف الوزارة الوصية.
ويستفيد من خدمات المؤسسة، حسب ظهير صدر بالجريدة الرسمية، عشية التصويت على الدستور، الموظفون والأعوان بوزارة الصحة، شريطة انخراطهم بالمؤسسة، وكذا متقاعدو القطاع الصحي العمومي وأزواجهم وأبناؤهم وكذا أزواج وأبناء الموظفين والمستخدمين المتوفين، الذين كانوا يعملون بالقطاع، إضافة إلى موظفي وزارة الصحة الموجودين في وضعية إلحاق وكذا الملحقين بالقطاع.
وتقدم المؤسسة خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم، عبر تشجيعهم على تأسيس تعاونيات للسكن أو شركات مدنية عقارية، من أجل بناء محلات للسكنى، أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض، كما تتولى المؤسسة تقديم إبرام اتفاقيات مع الأبناك ومؤسسات القروض، للاستفادة من قروض بشروط تفضيلية، سواء تلك المتعلقة بالتجهيز والبناء، أو لتكوين مدخرات بهدف تمويل الدراسات العليا لأبنائهم.
كما تعمل المؤسسة على إحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية، لفائدة المنخرطين، لاسيما مراكز الاصطياف ومخيمات للعطل ودور للحضانة ورياض الأطفال، كما سيتم إحداث مرافق لنقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة هم وأبناؤهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية.
وتجتمع اللجنة المديرية، التي تتولى تسيير المؤسسة بدعوة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ووجوبا مرتين في السنة، الأولى قبل 30 يونيو للبت في نتائج السنة المالية السابقة، أما الثانية فتتم قبل 15 دجنبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية.
وتشتمل موارد المؤسسة، حسب المادة 15 من الظهير، على إعانات الدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة، وكذا واجبات اشتراك المنخرطين ومساهماتهم في تمويل بعض الخدمات المقدمة، كما تضم موارد المؤسسة حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة وحصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسات.