اتهمت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، ب«حرمان العاملين بقطاع الصحة من حصة 2 في المائة من الميزانية لدعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية»، المنتظر المصادقة على مشروع إحداثها من قبل مجلس النواب في الأسابيع القادمة. واعتبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن التعامل الحكومي لم يرق إلى مستوى الالتفاتة الملكية التي جسدتها موافقة الملك محمد السادس على خلق مؤسسة وطنية للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الصحة، واصفا موقف الحكومة من مؤسسة الحسن الثاني ب»المتشنج». وبرهن المكتب الوطني، في بيان صادر عنه، على ما أسماه بالتمييز السلبي ضد موظفي قطاع الصحة بإصرار وزارة الاقتصاد والمالية على عدم الموافقة على التنصيص في قانون إحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي الصحي، على حصة 2 في المائة من الميزانية المخصصة لتسيير القطاع كدعم لهذه المؤسسة، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم لمؤسسة محمد السادس الخاصة بقطاع التعليم. إلى ذلك، كشف عبد القادر طرفاي، الكاتب العام، للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أن نقابته فوجئت بالتراجع في مشروع القانون رقم 10.19 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني الذي عرض على مجلس المستشارين الشهر الماضي، بالتراجع عن التنصيص على حصة الدولة في تمويل المؤسسة، والتي كانت محط اتفاق بين الوزيرة الاستقلالية ياسمينة بادو والنقابات. وقال طرفاي ل«المساء»: «كان هناك اتفاق على تخصيص 2 في المائة من قبل الحكومة لتمويل المؤسسة، لكن فوجئنا بسحب تلك المساهمة حيث بقيت مساهمة الدولة في مالية المؤسسة غامضة ومبهمة، وهو أمر سيفرغ المؤسسة من محتواها والغاية التي أحدثت من أجلها، وسيعاكس تطلعات العاملين في القطاع». من جهة أخرى، حمل المسؤول النقابي بشدة على ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين، محملا إياهم مسؤولية مرور مشروع القانون في الغرفة الثانية دون إبداء ملاحظات النقابات بهذا الشأن. وقال: «ما يؤسف له بشدة هو أن ممثلي جميع النقابات غابوا عن مناقشة المشروع في اللجنة وأثناء المصادقة عليه خلال الجلسة العامة، في وقت كان من الواجب عليهم الحضور وإبداء ملاحظاتهم والدعوة إلى احترام ما تم الاتفاق عليه مع الوزيرة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول عمل ممثلي المأجورين في مجلس المستشارين»، مشيرا إلى أن نقابته راسلت وزيرة الصحة والفرق البرلمانية من أجل تدارك إسقاط مقدار حصة الدولة وإدخال التعديلات بمناسبة مناقشة المشروع في مجلس النواب. وكان مجلس المستشارين قد صادق في 10 نونبر الماضي على مشروع القانون القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني، التي ستضطلع بمهمة تقديم خدمات اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة العاملين بمصالح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم. وتتجلى الأهداف الخاصة للمؤسسة في تسهيل الحصول على السكن من طرف المنخرطين بأسعار مناسبة عبر تشجيعهم على تأسيس تعاونيات للسكن أو شركات مدنية عقارية، وإبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المتخصصة في منح القروض السكنية وفي التجهيز والبناء. كما تروم المؤسسة تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية. ويستفيد من خدمات المؤسسة بصفة إلزامية موظفو وأعوان وزارة الصحة ومستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها ومتقاعدو القطاع الصحي العمومي وأزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوو حقوق الموظفين والمستخدمين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بالقطاع، فيما يستفيد بصفة اختيارية موظفو وزارة الصحة الموجودون في وضعية إلحاق طيلة مدة إلحاقهم.
