في بداية الدروس الحسنية الرمضانية في الستينات من القرن الماضي، كان العلماء في المغرب هم الذين يستهلون سلسلة تلك الدروس كل رمضان، فكان يتناوب على اعتلاء المنبر أمام الحسن الثاني كل من علال الفاسي والمختار السوسي وعبد الله كنون، الذي أصبح فيما بعد رئيسا لرابطة علماء المغرب. لكن هذا التقليد لم يستمر طويلا، بسبب الشنآن الذي حصل بين الملك الراحل وبعض العلماء في ظروف معينة، فأصبح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، منذ تعيين عبد الكبير العلوي المدغري، هو الذي يستهل تلك الدروس الحسنية الرمضانية، التي يرجع البعض تسميتها كذلك إلى الحسن الأول، الذي أطلق ذلك التقليد، وليس الحسن الثاني، الذي بعثه. وقد جرت العادة أن يكون الدرس الافتتاحي الذي يلقيه وزير الأوقاف يتضمن في الغالب تحديد المعالم الكبرى للمجال الديني في البلاد، أو التوجيهات الدينية الجديدة للدولة، أو السياسة الدينية للدولة في مناسبة معينة. الدرس الذي ألقاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أول أمس تحت عنوان «النصيحة شرط في البيعة، عمل علماء المغرب ماضيا وحاضرا»، في افتتاح الدروس الرمضانية لهذا العام، يدخل ضمن هذا الإطار، إذ سعى أحمد التوفيق إلى إبراز علاقة العلماء بالدولة المغربية منذ تكوينها، وربط بين البيعة والنصيحة، مستشهدا بما جاء في رسالة الحسن الأول إلى علماء المغرب، بعدما طلب منهم فتوى حول تصدير بعض المواد للأجانب، حيث شكرهم على موقفهم وقال: «لقد أديتم واجب النصيحة التي هي عنوان صدق العقيدة، والنصيحة شرط في البيعة». وأبرز التوفيق دور العلماء والشيوخ بالمغرب في دعم الدولة من أجل تحرير بعض الثغور المحتلة أو تنفيذ الإصلاحات السياسية والدينية والاجتماعية، ودور الزوايا الصوفية، مثل الدلائية والناصرية، في مؤازرة جهود الدولة الإصلاحية في جميع المجالات. وأشار إلى الدور الذي اضطلع به العلماء في المغرب انطلاقا من عهد الأدارسة وتعاونهم مع العلماء في بناء الدولة المغربية وترسيخ المذهب المالكي،ثم دور العلماء في إقامة دولة أكثر مركزية في ظل المرابطين، وفي عهد الموحدين ظل العلماء يواصلون عملهم في دعم الدولة الجديدة ولم يسعوا إلى إضعافها، رغم أن مذهبهم لم يتناسب مع مذهب الدولة الجديد الذي جاء به الموحدون. واستمر العلماء يؤدون نفس الأدوار في العصر الحديث، حيث كانوا يكاتبون السلاطين مطالبين بإدخال الإصلاحات على بعض القطاعات، من بينها الجيش، ووضعوا بيانا للتضامن مع الجزائر بعد احتلالها ودعوا إلى الجهاد، وطالبوا بحماية الصناعات المحلية. وحرص التوفيق على عدم إغفال دور الزوايا الصوفية ومشايخها في دعم سياسة الدولة المغربية عبر التاريخ، على اعتبار أن الأصل في المغرب هو الزاوية، وقال إن بعض رجال الإصلاح في المغرب كانوا من رجال التصوف، وعندما تشكلت الحركة الوطنية كان أربعة من أقطابها من العلماء، وبعضهم أبناء الزوايا، وهم علال الفاسي والمختار السوسي ومحمد المكي الناصري وعبد الله كنون، وبعد الاستقلال كان هؤلاء الأربعة من مؤسسي رابطة علماء المغرب، في هيئة مؤسساتية حديثة. غير أن مأسسة المجال الديني لم تأخذ شكلها الحقيقي إلا مع تعيين المجالس العلمية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. وأثار التوفيق قضية الفوضى في التصدي للشأن الديني، حين تحدث عن وجود منافسين جدد للعلماء في إنتاج الخطاب الديني انطلاقا من مواقع شتى، وحرص على التأكيد على أن العلماء يختلفون عن غيرهم» بالالتزام والاختصاص المؤسساتي»، أي ضمن المؤسسات الدينية التي وضعتها الدولة. وقال إن على علماء المغرب استيعاب التغيرات الحديثة في العالم، واستيعاب مقتضى الظرف الجديد، حيث إن العالم ينتصب في مؤسسته باختيار واع منه والتزام، انتصاب تزكيه وتكرسه إمارة المؤمنين باعتبارها وصية على جماعة المؤمنين ومن ثمة فهي الحكم الوحيد في عدالة من توكل له مهمة التأطير الديني». كما أثار الوزير موضوع الدولة الإسلامية الذي تطالب به التيارات الدينية في العالم العربي، وقال إن هناك من يجهل خصوصية الدولة الحديثة وينازع في شرعيتها، وإن تخلف الوعي عن الواقع بخصوص هذه المسألة جعل بعض المسلمين في الكثير من الأقطار يثيرون وهما فضفاضا من قبيل الدولة ذات الطابع الإسلامي، بينما هم متوفرون «على مقومات يعيشون بها إسلامهم في شروط أمثل لم يسبق مثلها في التاريخ». كما تطرق إلى موضوع تطبيق الشريعة، وربطه في المغرب بالضمانات التي توفرها إمارة المؤمنين «حتى لا يحلل حرام ولا يحرم حلال أو يصدر عن الدولة نص قانوني يتناقض مع نص صريح مقطوع به مجمع عليه في الدين»، موضحا أن هذه الضمانات»هي الحجة على سريان الشريعة في مراعاة المصلحة من منظور مقاصدي».
