دورة استثنائية للمجلس الجماعي بفاس على إيقاع المشادات الكلامية والاتهامات المتبادلة

أقطاب المجلس تستعين بلغة الشارع ل«الحسم» في ملفات النظافة والدور الآيلة للسقوط

انتهت دورة استثنائية للمجلس الجماعي لفاس، صباح يوم الجمعة المنصرم، على إيقاع صراع استعملت فيه عبارات نابية وألفاظ مقتبسة من قاموس «الشوارع»، وذلك بعد «سوء فهم»
بين المستشار عبد العزيز اللبار، رئيس المجلس الجهوي للسياحة، وبين عمدة فاس، حميد شباط، وبين هذا الأخير وبين المحامي جواد الكناوي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي. وكادت الكؤوس أن تستعمل لحسم هذا الصراع بين اللبار وشباط، لولا تدخل بعض الأعضاء ل«فض» النزاع الذي اندلع بين الطرفين دقائق معدودة قبل اختتام دورة لم تخرج بأي قرار حاسم حول قضايا الأمن والنقل الحضري والنظافة والدور الآيلة للسقوط.
وانتقد اللبار قرار المجلس الجماعي ومجلس الجهة والقاضي بإيقاف دعم مخصص للمجلس الجهوي للسياحة، في وقت قال فيه إن المدينة تحتاج إلى التشغيل والاستثمار، ورد شباط بأنه اتخذ القرار بعدما تبين له أن المجلس يصرف أمواله في سفريات بعض عائلات أعضائه، وقدم نموذجا لرحلة نظمها المجلس الجهوي للسياحة إلى روسيا، وقال إن بعض أعضاء المجلس استغلها لتمكين عائلته من زيارة هذا البلد. ولم يتمالك اللبار نفسه، ووجه اتهامات للعمدة بالفساد. وبالرغم من أنه تم اللجوء إلى رفع الجلسة، إلا أن النزاع المفتوح استمر بين الطرفين وكاد أن يؤدي إلى انفلات لولا تدخل بعض المستشارين لإخراج مستشار الأصالة والمعاصرة من القاعة.
ودعا المستشار الاتحادي جواد الكناوي، في معرض حديثه عن ملف الأزبال بالمدينة العتيقة والأحياء المحيطة بها، إلى فتح تحقيق في ملابسات حصول الشركة التي أعلنت عن إفلاسها على الصفقة، دون أن تلتزم بدفتر التحملات، ودون أن تؤدي للعمال مستحقات يفوق حجمها أكثر من مليار سنتيم، وذلك عوض رفع توصية للمجلس يطالب من خلالها السلطات الإدارية والأمنية بالتدخل لفك أي اعتصام أو إضراب لهؤلاء العمال الذين لا يزالون يواصلون احتجاجاتهم للمطالبة بتعويضاتهم، في وقت يشير فيه عمدة فاس إلى أن مشكل هذه الاحتجاجات تم حله بشكل مؤقت، دون أن يستبعد إغراق المدينة العتيقة مرة أخرى بالأزبال في فاتح غشت المقبل، بسبب احتمال عودة احتجاجات العمال النقابيين إلى الواجهة.
واتهم شباط، في رده على هذه المداخلة، المحامي الاتحادي بتحريض هؤلاء العمال، موردا بأنه يتوفر على معطيات تفيد بأن هذا المحامي زارهم في المعتصم، وبأنه هو من يتولى الدفاع عن ملفهم في المحكمة. وأثار هذا الرد غضب المستشار الاتحادي الذي وجه لائحة عريضة من الاتهامات لعمدة فاس. أما الأخير فقد قال إنه مستعد لفتح ملفات شركات قطاع النظافة بالمدينة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، في إشارة إلى فترة «حكم» الاتحاديين للمدينة، وما عرفه هذا القطاع من اختلالات، أدت، في أحد الملفات، إلى أن يعمد نائب رئيس اتحادي إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيسه الاتحادي حول صفقة تتعلق بقطاع النظافة.
ولجأ المجلس الجماعي إلى الدعوة إلى هذه الدورة الاستثنائية بعدما خرج المئات من المواطنين من ساكنة أحياء فاس العتيقة، وما جاورها إلى الشارع للاحتجاج على إغراق النفايات لأزقتهم، وتحويل فضاءاتهم إلى مطرح مفتوح للنفايات. وردد المحتجون شعارات تتهم والي الجهة وعمدة المدينة بالفساد، وطالبوا بإسقاطهما، وعمدوا إلى إغراق مقاطعتهم بالأزبال، ومنع مستشارين محسوبين على حزب الاستقلال من الاقتراب منهم.
وقال عمدة المدينة، خلال الدورة، إن أطرافا حزبية منافسة مولت العمال الذين تسببوا في المشكل، زودتهم بالسيوف والكحول لكي يخلقوا ما أسماه البلبلة في المدينة. وتحدث عن أن السلطات الأمنية كان من واجبها أن تتدخل لحماية ممتلكات الشركة التي سلمت لها صفقة المدينة العتيقة بعد إفلاس الشركة الأولى، وحماية الساكنة والسياح من تداعيات هذه الاحتجاجات.
وأدرج المجلس الجماعي في جدول دورته الاستثنائية ملف الدور الآيلة للسقوط بالمدينة، لكنه لم يخض فيها، وتم الاكتفاء بالإشارة إلى تحديد موعد مع مسؤولي ولاية الجهة لمناقشة هذا الموضوع. ويهدد الانهيار عددا كبيرا من المباني في فاس العتيقة. وأدت هذه الانهيارات التي وقعت مؤخرا إلى سقوط ضحايا. كما تعيش الأحياء الشعبية التي شيدت عماراتها بدون ترخيص وبدون الاعتماد على أي معايير للبناء، وسط تواطؤات المنتخبين ورجال السلطة، على إيقاع انهيارات بين الفينة والأخرى، وخلفت هذه الانهيارات عددا من الضحايا في «كاريان الحجوي» بمنطقة المرينيين». وقرر المجلس الجماعي لفاس في دورته الاستثنائية، التي انتهت على إيقاع لجوء أقطابها لقاموس «ما تحت الحزام»، لاستكمال النقاش حول هذه القضايا «الحساسة»، عقد أيام دراسية في رمضان المقبل، يرتقب أن تنتهي بإعداد توصيات، سيكون على ساكنة المدينة أن تنتظر الوجوه «الجديدة» التي ستفرزها الانتخابات المقبلة للنظر فيها.