ثلاث وقفات احتجاجية للموثقين المتمرنين تنديدا بمصادقة مجلس المستشارين على قانون 32-09 دون تعديله

قرر الموثقون المتمرنون تنظيم ثلاث وقفات احتجاجية ابتداء من اليوم الإثنين إلى غاية بعد غد الأربعاء، أمام البرلمان في الرباط، احتجاجا على الطريقة التي تم بها تمرير القانون رقم 09-32، المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، بعدما تمت المصادقة عليه من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين صباح يوم الأربعاء الماضي، دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات
التي تقدمت بها الفرق النيابية في مجلس المستشارين. وقد أكد الموثقون المتمرنون أن التعجيل بالمصادقة عليه من قِبَل اللجنة المكلفة جاء نتيجة لما وصفوه ب«ضغوطات» مارسها، على حد قولهم، كل من وزير العدل والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على أعضاء من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، من أجل تسريع وتيرة مرور هذا القانون، وهو الأمر الذي اعتبره الموثقون المتمرنون «إقصاء» لدور مجلس المستشارين و«خرقا كليا» لمبدأ فصل السلط ومبدأ عدم الرجعية في تطبيق القوانين، الذي كرّسه الدستور الجديد.
وتساءل الموثقون المتمرنون، في نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، عن حالة الاستعجال التي تقتضيها ضرورة تمرير مشروع قانون يعدّل قانونا استطاع أن يعمّر قرابة قرن من الزمن، حيث اعتبروا أن الطريقة التي مُرِّر بها القانون الجديد لا ترقى إلى تطلعات كل الفاعلين في القطاع، نظرا إلى ما اعتبروه «إجحافا» لحقوقهم المكتسبة في إطار ظهير 4 ماي 1925، خاصة مقتضيات المادتين ال8 وال128 من هذا المشروع الذي من شأنه أن يحرمهم من ولوج هذه المهنة.
وقد سبق للجمعية الوطنية للموثقين المتمرنين أن وجهت مذكرة لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولرؤساء الغرف البرلمانية، لإثارة انتباههم إلى المشاكل الناجمة عن المادة ال128 في حال تمت المصادقة على هذا القانون دون تعديلها.
وتتجلى هذه المشاكل، حسب الموثقين المتمرنين، في أن المادة ال128 حصرت حق المتمرن في اجتياز الامتحان المهني في مرتين، عكس ما هو منصوص عليه في ظهير 4 ماي 1925، الذي ينص في مقتضياته على حق المتمرن في التقدم إلى الامتحان على رأس كل سنة، دون تحديد أو تقييد.