الموثقون المتمرنون يطالبون بإدماجهم المباشر في مهنة التوثيق

يتقاضون تعويضات وصفوها ب«الهزيلة» والنجاح في الامتحان المهني يشكل «هاجسا» أمام تحسين وضعيتهم

تقدمت جمعية الموثقين المتمرنين بمقترح تعديلي لنص المادة 128 من مشروع قانون رقم 32-09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العصري، والذي لم تبق أمامه سوى محطة واحدة
وهي المصادقة عليه في مجلس المستشارين، حيث وجهت الجمعية مذكرة إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وإلى رؤساء الغرف البرلمانية، لإثارة انتباهها إلى المشاكل الناجمة عن هذه المادة في حال تمت المصادقة على المشروع دون تعديلها، وتتجلى هذه المشاكل، حسب الموثقين المتمرنين، في أن المادة 128 يشوبها، على حد تعبيرهم، «خرق دستوري» يتعلق بمبدأ عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي، فقد حصرت على حد قولهم، حق المتمرن في اجتياز الامتحان المهني في مرتين، بدلا مما هو عليه الأمر حاليا في إطار ظهير 4 ماي 1925 المنظم لمهنة التوثيق العصري الذي ينص في مقتضياته على حق المتمرن في التقدم للامتحان على رأس كل سنة دون تحديد أو تقييد.
واعتبر الموثقون المتمرنون أن الفصل 128 من مشروع هذا القانون يشكل إجهازا على مجموعة من الحقوق التي اكتسبت وأنتجت آثارا قانونية مهمة بالنسبة إليهم، كما هو الشأن بالنسبة إلى اجتياز الامتحان المهني الذي يعتبر في القانون الحالي غير محدد المدة.
وأكد الموثقون المتمرنون، حسب نص المذكرة التي توصلت «المساء» بنسخة منها على تشبثهم بتعديل الفصل 128 على نحو يمكن من إدماج الموثقين المتمرنين الذين قضوا مدة من التمرين مباشرة كموثقين، إذ طالبوا بأن يعين مباشرة كموثق منذ دخول القانون حيز التنفيذ ودون صدور أي نص تنظيمي، كل من المقيدين في التمرين بمكتب توثيقي منذ أربع سنوات على الأقل، شرط اكتسابهم صفة كاتب أول خلال هذه المدة، والمقيدين في التمرين بصفة كاتب من الدرجة الثانية بمكتب توثيقي منذ ست سنوات على الأقل.
ويقول أحد الموثقين المتمرنين، والذي قضى حوالي 14 سنة كموثق متمرن دون أن يصبح موثقا رسميا، أن هذا المشروع الجديد اعتدى على حق مكتسب بالنبسة للموثق المتمرن، بحيث إنه يقضي سنتين من التمرين وفي حال لم ينجح يذهب إلى حال سبيله، وأضاف أن المادة 128 لم تأخذ بعين الاعتبار أن الدولة لا تساهم في تكوين الموثقين، فضلا عن أنهم محرومون من أدنى الحقوق الضرورية كالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. ويشتكي الموثقون الذين خرجوا عن صمتهم بعد أن نفد صبرهم، من مجموعة الإكراهات التي تقف عائقا أمام تقدمهم، إذ أكدوا ل«المساء» على أنهم يعانون من غياب إطار قانوني منظم لممارسة التمرين بدواوين التوثيق، فضلا عن أنهم يتلقون تعويضات جد هزيلة لا ترقى إلى مستوى القيمة المضافة الناتجة عن الأعمال والمجهودات التي يقدمونها لمكاتب تمرينهم، والتي لا تلبي حاجياتهم الشخصية والتزاماتهم العائلية، بل وهناك منهم من لا يتلقى أي تعويض يذكر. وأضاف الموثقون المتمرنون ل«المساء» أن العديد منهم يضطرون إلى جعل جميع مشاريعهم الاجتماعية والاقتصادية رهينة ومعلقة على النجاح في الامتحان المهني الذي بات يشكل على حد تعبيرهم، هاجسا بالنسبة إلى جميع المتمرنين، بل بالنسبة إلى عائلاتهم أيضا، فمرور المشروع في صيغته الحالية، سيؤدي حسب الموثقين المتمرنين، إلى المس بحقوقهم المكتسبة، بالإضافة إلى أنه سيعرض عددا كبيرا منهم إلى البطالة.