إضراب وطني للتقنيين يشل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية

خاضت اللجنة الوطنية للتقنيين التابعة للإتحاد المغربي للشغل، الثلاثاء والأربعاء الماضيين إضرابا وطنيا احتجاجا على ما أسمته «تجاهل» الحكومة لمطالب هذه الفئة التي تشتغل في مختلف القطاعات الحيوية، والتي مازالت تعاني مما وصفته ب«تدهور» الوضعية المادية والمعنوية للعاملين بها.
وأكد بلخي عبد الجليل، الكاتب العام للجنة الوطنية للتقنيين، في تصريح ل«المساء» أن هذا الإضراب يأتي كتوصية خرج بها الملتقى التاسع للتقنيين، وهي التوصية التي تقضي باستمرار النضال أمام ما أسماه «التعنت الحكومي» في الاستجابة لمطالب التقنيين، سواء تعلق الأمر بالوظيفة العمومية أو بقطاع الجماعات المحلية.
وأضاف عبد الجليل، أنهم كلجنة وطنية، راسلوا كلا من الوزير الأول ووزير تحديث القطاعات العامة، ولكن لم يتوصلوا بأي جواب أو حتى بادرة من أجل فتح الحوار معهم كشريحة مهمة داخل المجتمع. وتذمر الكاتب العام من القانون الأساسي لسنة 2006، حيث اعتبره مجحفا بحق التقنيين الذين عبروا آنذاك عن امتعاضهم من هذا القانون، الذي رفع من الترقية من ست سنوات إلى 10 سنوات. وطالب المصدر ذاته بمراجعة القانون الأساسي في اتجاه إصلاح منظومة الأجور، سواء تعلق الأمر بتقنيي القطاع الفلاحي أو الصحي أو قطاع التعليم العالي أو الثقافي.
وأكد المصدر ذاته أنه كان هناك تضامن من طرف فروع نقابات أخرى بمجموعة من المناطق بالرغم من عدم توصل المكتب بأي بلاغات من طرف قياداتها، وشدد على ضرورة انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد الوطني للتقنيين الذي لم ينعقد لأكثر من 15 سنة، لأنه في نظره هو الإطار الذي ينظم هذه الفئة ويوحدها. وتتجلى لائحة المطالب التي رفعها التقنيون خلال هذا الإضراب في ضرورة فتح حوار جاد مع المسؤولين الحكوميين، وبتعديل النظام الأساسي في اتجاه تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية مع توحيد معايير الترقية بالاختيار على صعيد جميع القطاعات . كما طالبوا بإلغاء الامتحانات الشفوية وبالإدماج المباشر للموظفين والمستخدمين حاملي الشهادات التقنية دون اللجوء إلى مباريات، وبتحمل الدولة مسؤوليتها بتمكين التقنيين والتقنيات خريجي المعاهد من شغل وبترقية استثنائية منذ 2003.