«ميثاق شرف» ينهي الصراع بين الأغلبية ورئيس مقاطعة حسان المنتمي إلى «البام»

اضطر إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان بالرباط، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن شددت الأغلبية المكونة من حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية الخناق عليه، إلى التوقيع، أول أمس الثلاثاء، ساعة قبل انطلاق أشغال الجلسة الثالثة لدورة يوليوز 2011 المنعقدة بحضور 35 عضوا، على ميثاق شرف مع الأغلبية.
وفيما اعتبرت مصادر من مقاطعة حسان التوقيع والمصادقة على ميثاق الشرف «نصرا» لمستشاري الحركة الشعبية والعدالة والتنمية في مواجهة رئيس المقاطعة الفاقد منذ أشهر لأغلبيته، قالت مصادر أخرى إن الميثاق ينهي مرحلة تميزت ب«إقصاء مكونات المجلس والاستفراد بالقرار من قبل الرئيس، ولجوئه إلى تجريد نوابه من التفويضات ومن كل وسائل العمل، ما تسبب في تعطيل آليات اشتغال المكتب المسير»، مشيرة إلى أن الميثاق ينهي مرحلة الصراع بين الرازي ومستشاري الأغلبية، والتي تميزت باستقطاب الفريق الحركي لعدد من مستشاري «البام» بالمقاطعة، وكذا بانضمام مستشاري حزب العدالة والتنمية (8) إلى مستشاري الحركة الشعبية (17 مستشارا) المطالبين برأس رئيس المقاطعة، حينما طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة حسان الرباط، رئيس المقاطعة بتقديم توضيحات للرأي العام المحلي في شأن «اختلالات» في تدبير الكثير من الملفات داخل مجلس المقاطعة.
من جهته، اعتبر مصدر حزبي مطلع، أن ميثاق الشرف المصادق عليه قبل انطلاق الدورة، ثمرة لجهود الوساطة التي بذلت من قبل قياديين في الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة، لرأب الصدع بين الحزبين داخل مجلس المقاطعة. فضلا عن مبادرات أخرى يقودها ممثلون عن أطر وموظفي المقاطعة.
وحسب المادة الأولى من ميثاق الشرف، فإن رئيس مقاطعة حسان، يمارس اختصاصاته المخولة له بمقتضى القانون بأسلوب تشاركي أساسه التشاور والاتفاق في إطار المكتب، فيما تنص المادة الثانية من الميثاق على أن « قرارات المكتب تتخذ بالتوافق أولا، وإذا تعذر التوافق، فبأغلبية الأصوات المُعبر عنها بشكل صحيح من طرف الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس». وتشير المادة الثالثة من ذات الوثيقة، إلى أن رئيس المجلس يفوض لنوابه، وبشكل دوري وبوتيرة سنوية في التوقيع والمهام في مجالات التعمير والتنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي، والصحة والبيئة والنظافة والأشغال البلدية والخدمات الاجتماعية.
إلى ذلك، نصت المادة الرابعة، على أنه عند كل اختلاف حول تنفيذ بنود الميثاق يتم الاحتكام إلى لجنة تحكيم يحضرها الرئيس ويرأس أشغالها المستشار عدي بوعرفة عن الحزب الاشتراكي، ومستشار تختاره اللجنة التي تضم أيضا أربعة مستشارين عن الحركة الشعبية، ومستشارين عن العدالة والتنمية، والكاتب العام لمجلس المقاطعة، ورئيس القسم التقني للمقاطعة، ورئيسة القسم الاقتصادي والاجتماعي.
وتعيش مقاطعة حسان منذ أسابيع على صفيح ساخن، بعد أن فقد «البام» أغلبيته إثر التحاق خمسة من أعضائه بحزب السنبلة، وتوجيه مستشاري الحركة طلبا إلى رئيس المقاطعة بإدراج عدد من النقط المثيرة في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر يونيو 2011. وخصت تلك النقط بالأساس الكشف عن كيفية توزيع وهوية المستفيدات والمستفيدين من 64 خطا هاتفيا، مع تحديد الأسماء التي حظيت بهواتف من النوع الممتاز. إضافة إلى مناقشة كيفية تدبير المرأب البلدي من زيوت وتوزيع المحروقات من خلال «نهج سياسة إنفاق تبذيرية وكذا التوظيف السياسي للحافلتين المخصصتين أصلا لجمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المقاطعة».