العدالة والتنمية ينضم إلى المطالبين برأس رئيس المقاطعة المنتمي إلى «البام»

دورة ساخنة لمقاطعة حسان والحركة الشعبية تطالب بالكشف عن هوية المستفيدين من 64 خطا هاتفيا

يبدو إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان بالرباط، في «وضع لا يحسد عليه»، بعد أن انضم مستشارو حزب العدالة والتنمية (8 مستشارا) إلى مستشاري الحركة الشعبية (17 مستشارا) المطالبين برأس رئيس المقاطعة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وطالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة حسان الرباط رئيس المقاطعة بتقديم توضيحات للرأي العام المحلي بشأن «اختلالات» في تدبير الكثير من الملفات داخل مجلس المقاطعة، معتبرة - في بلاغ حصلت «المساء» على نسخة منه- أن تداول أخبار عن جود «اختلالات» مناسَبة ل«الاستيضاح بشكل مسؤول»، وأيضا ل«تقييم المسار الذي أخذه تدبير المجلس»، محذرة مما أسمته أي محاولة للالتفاف على المطالب الداعية إلى تغليب منطق المساءلة والمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
يأتي ذلك في وقت يرتقب فيه أن يدخل الصراع بين رئيس المقاطعة ومستشاري الحركة الشعبية مرحلة ساخنة، في ظل شكوك تحوم حول دعوة رئيس مقاطعة حسان إلى عقد دورة يونيو، اليوم، وحديث مصادر حزبية عن عزم مستشاري حزب الحركة مقاطعة الدورة، كخطوة أخرى من خطوات المطالبة برأس الرازي، الذي لجأ إلى «تجريد نوابه من التفويضات ومن كل وسائل العمل».
وفي نفس السياق، أوضح محمد بودادن، عن حزب العدالة والتنمية، في اتصال مع «المساء»، أن حزبه سيطالب بعقد دورة استثنائية في حال عدم عقد دورة يونيو اليوم، مشيرا إلى أن رئيس مقاطعة حسان ملزم بعقد الدورة من أجل استيضاح طبيعة الاختلالات في تدبير الشأن المحلي.
من جهته، نفى رئيس مقاطعة حسان أن يكون هناك قرار بتأجيل دورة يونيو، التي ستعقد على الساعة الثالثة من مساء اليوم بمقر المقاطعة، مشيرا بالمقابل إلى أنه «يتمنى أن يحضر مستشارو الحركة لتقديم إجاباتهم بكل شفافية ووضوح حول ما أثاروه بخصوص تدبير الشأن المحلي». وأعرب الرازي في تصريحات ل«المساء» عن استعداده للمساءلة والمحاسبة، مبديا استغرابه لجوء مستشاري العدالة والتنمية إلى إصدار بيان طالبوا فيه رئيس المقاطعة بتقديم توضيحات للرأي العام المحلي بشأن «اختلالات» في تدبير الكثير من الملفات، دون أن يقدموا على مثل هذه الخطوة بخصوص اختلالات في مقاطعات ومجلس المدينة.
وتعيش مقاطعة حسان منذ أسابيع على صفيح ساخن، بعد أن فقد حزب الأصالة والمعاصرة أغلبيته إثر التحاق خمسة من أعضائه بالحركة الشعبية، وتوجيههم طلبا إلى رئيس المقاطعة يتضمن عددا من النقط المثيرة، التي طالبوا بإدراجها في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر يونيو 2011.
وطالب مستشارو الحركة بإدراج ثماني نقط في جدول أعمال الدورة العادية، تتعلق بالأساس بالكشف عن كيفية توزيع وهويات المستفيدات والمستفيدين من 64 خطا هاتفيا، مع تحديد الأسماء التي حظيت بهواتف من النوع الممتاز. إضافة إلى مناقشة كيفية تدبير المرأب البلدي من زيوت وتوزيع المحروقات من خلال «نهج سياسة إنفاق تبذيرية وكذا التوظيف السياسي للحافلتين المخصصتين أصلا لجمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس المقاطعة».
كما يتضمن الطلب نقطة تتعلق بسند للاستفادة من خدمات «تراكس» بقيمة 20 مليون سنتيم لمدة ثلاثة أيام، وكذا عدد من الرخص الاقتصادية، التي تم توقيعها ولائحة المستفيدين منها، علما أن الاختصاص في توقيع هذه الرخص يعود إلى رئيس مجلس المدينة، تذكر الرسالة. ومن بين أهم ما ورد في الطلب نقطة تتعلق بمهرجان «ربيع العكاري»، الذي تضمن برنامجه عدة أنشطة، من بينها «التبوريدة»، حيث يطالب مستشارو الحركة الشعبية بتقرير مفصل حول مصاريف المهرجان.وفضلا عن ذلك شمل الطلب، حسب الرسالة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، ضرورة الكشف عن الأسباب التي دفعت رئيس المقاطعة إلى طرد عدد من الأطر.