في خطوة تصعيدية جديدة ضد الاتحادي فتح الله ولعلو عمدة الرباط كشفت مصادر من المعارضة، التي يقودها حاليا حزبا الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية عن نيتها اللجوء إلى طلب عقد دورة استثنائية لمجلس المدينة في الأيام المقبلة، والتوجه نحو إقالة نائبين للرئيس من حزب العدالة والتنمية وكاتب المجلس، هشام لحرش، المنتمي إلى الحزب ذاته. وقالت المصادر ل«المساء» إن التوجه نحو إقالة ممثلي الحزب الإسلامي في مجلس المدينة لن يصدر عن «سوء نية» وإنما سيأتي بالاستناد على مجموعة من الملفات، قال حزبا الهمة والعنصر إنهما يتوفران عليها بخصوص تدبير وتسيير أعضاء حزب بنكيران للشأن المحلي. ولن يقتصر التصعيد الجديد على طلب عقد دورة استثنائية، بل سيتعدى الأمر، حسب ما كشفت عنه المصادر، إلى التوجه، بعد انتهاء الدورة العادية لأكتوبر لمجلس مدينة الرباط التي انعقدت صباح أمس، إلى تقديم ممثلي الأغلبية الجديدة (2 للحركة الشعبية و1 للبام) بمكتب موسع لاستقالتهم. وكان مستشارو ال«بام» والحركة قد عقدوا أول أمس الثلاثاء اجتماعا لتنسيق مواقفهم خلال الدورة العادية، حيث اختاروا عدم مقاطعة الدورة وعرقلتها بالرغم من عدم وصول كل من حكيم بنشماس، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد القادر تاتو، القيادي الحركي، إلى حل لحالة «البلوكاج» التي يعيشها مجلس المدينة، خلال لقائهما بفتح الله ولعلو وإدريس لشكر يوم الاثنين الماضي. فيما اختار ولعلو وأغلبيته عقد اجتماع ساعة قبل انعقاد دورة مجلس المدينة لتنسيق المواقف وطمأنة حلفائه الإسلاميين. إلى ذلك، أفلحت الأغلبية الجديدة في تعطيل دراسة والمصادقة على ميزانية السنة المالية لسنة2011 ونحو 16نقطة أخرى كانت مدرجة في جدول أعمال الدورة، فيما أبدت موافقتها للتصويت والمصادقة على القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية، وتعيين ممثلي المجلس بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية، وتعيين رئيس لجنة التواصل والتعاون الدولي ورئيس لجنة الأشغال والبرمجة. في السياق ذاته، اعتبر قيادي في العدالة والتنمية أن ما يعرفه مجلس المدينة منذ أسابيع هو نزاع مفتعل يروم الحصول على امتيازات، مشيرا في معرض رده على سؤال ل«المساء» بخصوص موقف حزبه في حال اضطر ولعلو إلى فك تحالفه قائلا «إذا أراد ولعلو فك ارتباطه بنا فذاك أمر يهمه، وأعتقد أن الإقدام على إقالة أحد نواب العدالة والتنمية غير ممكن من الناحيتين القانونية والأخلاقية». من جهته، أعلن حكيم بنشماس، رئيس مقاطعة يعقوب المنصور، أن المعارضة الجديدة لا تستهدف من تحركاتها إقالة رئيس مجلس المدينة، «فنحن متشبثون بولعلو عمدة للرباط، لكن مطلبنا الأساسي يخص تدبير المجلس»، مضيفا بالمقابل أن ولعلو لم يبد أي استعداد لإيجاد الحل. من جهة أخرى، تداولت أوساط حزبية خبر استفادة أربعة مستشارين من حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، من بينهم عبد الفتاح زهراش، حسن طاطو والنوري، من سيارات جديدة من نوع «رونو» و «كونغو» و«داسيا»، وهو ما اعتبرته مصادر من أغلبية ولعلو دليلا على أن ما يحرك الأغلبية هو الحصول على المزيد من الامتيازات. وهو الاتهام الذي رفضه قيادي في الحركة الشعبية، مشيرا إلى أنه «لو كان الأمر كذلك لما كنا قد حضرنا الدورة العادية، ولكنا قمنا بعرقلة انعقادها».
