اضطر رئيس مقاطعة الرباط حسان إدريس الرازي، المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة إلى توقيع ميثاق شرف لتدبير جديد للشأن المحلي للمقاطعة مع حلفائه في التخالف المتألف من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية. ويأتي الميثاق في سياق متوتر عاصف بين الرئيس ونوابه كانت نتائجه قاسية على البام، حيث تقدم المحامي عبد الفتاح زهراش، عضو المكتب الموسع لمجلس مدينة الرباط وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، استقالته من الحزب. والتحق بحزب الحركة الشعبية، على خلفية الاتهامات التي تبادلها كل من زهراش وإدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، خلال احدى الدورات الاستثنائية للمجلس. وما زاد في تطور الصراع داخل المجلس قرار مقاطعة أشغال دورة يونيو لمجلس المقاطعة الذي أقدم عليه مستشارو حزب «السنبلة» ، مما اضطر رئيس المقاطعة إدريس الرازي إلى الإعلان عن تأجيل الدورة إلى وقت لاحق. وقد كان الرازي قد لجأ إلى تجريد نوابه من التفويضات ومن كل وسائل العمل وقام برفض طلب الحركيين إدراج بعض النقط في جدول أعمال الدورة، واعتبر أن النقط التي أثارها حلفاؤه لا تدخل في إطار القضايا التي تتطلب اتخاذ قرارات أو اقتراح تدابير أو إبداء الرأي من لدن المجلس، بل مجرد تساؤلات حول التسيير يمكن التطرق إليها خلال الدورة المخصصة قانونا لدراسة مثل تلك المواضيع. ومن جهة أخرى فقد كانت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة حسان قد طالبت ، رئيس المقاطعة بتقديم "توضيحات" للرأي العام المحلي في شأن ما أوردته بعض الصحف الوطنية من وجود "اختلالات" في تدبير الكثير من الملفات داخل مجلس المقاطعة، معتبرة في بلاغ أصدرته مؤخرا، أن مثل هذه الأخبار "مناسبة" ل"الاستيضاح بشكل مسؤول"، وأيضا ل"تقييم المسار الذي أخذه تدبير المجلس". وبعد فشل انعقاد الجلسة الأولى، والجلسة الثانية ، بسبب اصرار المتحالفين، صادق مجلس مقاطعة حسان الرباط، في جلسة انعقدت قانونا بمن حضر من الاعضاء وبعد مخاض عسير على ميثاق شرف، وقعه منسقا الأغلبية بمجلس مقاطعة حسان، محمد بودادن عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد جمال الجيرايري عن الحركة الشعبية، ورئيس مجلس مقاطعة الرباط حسان، 60 دقيقة قبل انطلاق أشغال الجلسة الثالثة لدورة يوليوز 2011 المنعقدة يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2011، وبحضور 35 عضوا، من أصل 41. وحسب مضمون الميثاق، تنص المادة الأولى من الفصل الأول، على أن رئيس مقاطعة الرباط حسان، يمارس اختصاصاته المخولة له بمقتضى القانون بأسلوب تشاركي أساسه التشاور والاتفاق في إطار المكتب، وتنص المادة الثانية على أن قرارات المكتب تتخذ بالتوافق أولا، وإذا تعذر التوافق، فبأغلبية الأصوات المُعبر عنها بشكل صحيح من طرف الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. وتنص المادة الثالثة، على أن رئيس المجلس يفوض لنوابه، وبشكل دوري وبوتيرة سنوية في التوقيع والمهام في مجالات التعمير والتنشيط الثقافي والاجتماعي والرياضي، والصحة والبيئة والنظافة والأشغال البلدية والخدمات الاجتماعية. وبخصوص تدبير الخلاف، تنص المادة الرابعة، على أن الاحتكام يتم عند كل اختلاف حول تنفيذ بنود الميثاق إلى لجنة تحكيم يحضرها الرئيس ويرأس أشغالها المستشار عدي بو بعرفة عن الحزب الاشتراكي، ومستشار تختاره اللجنة التي تضم أيضا أربعة مستشارين عن الحركة الشعبية، ومستشارين عن العدالة والتنمية، والكاتب العام لمجلس المقاطعة، ورئيس القسم التقني للمقاطعة، ورئيسة القسم الاقتصادي والاجتماعي.
