وقفة احتجاجية لأسر التلاميذ المحرومين من المنح الجامعية أمام عمالة تيزنيت

الإقصاء تم رغم تحقيق الإقليم لأعلى نسب النجاح على مستوى الأكاديمية

احتج عدد من آباء وأولياء تلاميذ إقليم تيزنيت، أمام عمالة إقليم تيزنيت، للمطالبة بتمكين أبنائهم من المنح الجامعية، والتنديد بإقصاء نسبة كبيرة منهم من الاستفادة على عكس بقية
الأقاليم بالجهة والوطن، ورفع المحتجون المنضوون تحت لواء التنسيقية الإقليمية الموسعة للدفاع عن الحق في المنحة الجامعية، لافتات وشعارات أمام البوابة الرئيسية للعمالة طالبوا خلالها بضرورة إيجاد حل سريع لمشكل المنح المذكورة، وتعميمها على كافة الطلبة المعنيين بالدراسة الجامعية برسم الموسم الجامعي المقبل، كما ندد المحتجون بعدم مراعاة النتائج «المشرفة جدا» لأبناء الإقليم عند وضع لائحة المستفيدين من المنح، والتي حققت المرتبة الأولى على صعيد الجهة، بمعدلات متقدمة على الصعيد الوطني.
وطالب المحتجون الجهات القائمة على تدبير ملف المنح الجامعية بالتدبير التشاركي وإعمال مبدأ الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص والتحري في مسألة دخل الأسرة لتسهيل عملية توزيعها على المستحقين من أبناء الأسر المعوزة، كما دعوا المسؤولين الإقليميين إلى تحمل المسؤولية في الرفع من نسبة التغطية الشاملة والتعميم أسوة بأقاليم الجهة واحتراما لمبدأ المواطنة الكاملة والحقيقية، وطالبوا بإبعاد منطق الزبونية والمحسوبية في السماح للطلبة الجدد بالاستفادة من خدمات الحي الجامعي. كما استغرب المحتجون استفادة بعض أبناء الميسورين في الأقاليم المجاورة من المنحة الجامعية، رغم أنهم معروفون بأنهم من أبناء كبار التجار والموظفين المرتبين خارج السلم، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء أبناء الأسر المعوزة والمتوسطة الدخل بالإقليم. وهدد المحتجون بتصعيد وتيرة الاحتجاج في الأيام المقبلة إلى أن تتحقق مطالبهم الآنية والمستعجلة.
وكانت عشرون هيئة سياسية ومدنية وحقوقية وجمعوية بإقليم تيزنيت، قد أعلنت في وقت سابق عن تبني قضية المحرومين من المنح الجامعية بالإقليم، وقالت في رسالة موجهة إلى عدد من المسؤولين الوطنيين والمحليين، إنه «منذ سنة 2009 وإقليم تيزنيت يعرف أزمة في المنح الجامعية، حيث وقع حيف غير مبرر في حق طلبة صاروا ضحية الإقصاء رغم محدودية الإمكانات المادية والاجتماعية لأسرهم»، مضيفين في الرسالة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن «انخراط الآباء في استراتيجيات محاربة الهدر والإقصاء المدرسيين والتضحية لحماية حقوق أبنائهم في التكوين الجامعي، يستلزم أعباء مادية واجتماعية من الأسر من قبيل الكراء، والتنقل، والتغذية ولوازم الدراسة».
يذكر أن تلاميذ وتلميذات إقليم تيزنيت، حققوا هذه السنة أعلى نسبة نجاح في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا في فئة مترشحي التعليم العمومي على صعيد جهة سوس ماسة درعة، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا خلال دورة يونيو 2011 بالنيابة الإقليمية %60,92 مقابل %58,23 في الموسم الماضي، فيما وصلت نسبة النجاح في هذه السنة في صفوف مترشحي ومترشحات التعليم المدرسي العمومي إلى %64,63 من مجموع المترشحين البالغ عددهم 2245.
وبهذه النسبة تكون نيابة تيزنيت، قد حققت أعلى نسبة في جهة سوس ماسة درعة، محتلة بذلك المرتبة الأولى على صعيد الجهة مقابل %59,22 خلال دورة يونيو من السنة الماضية، أما التعليم الخصوصي، فقد بلغت نسبة النجاح به هذه السنة %70 مقابل %80,3 في السنة الفارطة.