ما زالت الأطر العليا المعطلة تحتل لليوم الثاني على التوالي المركز العام لمقر حزب الاستقلال بالرباط، بعدما صعّدت أشكالها الاحتجاجية المستمرة منذ شهر فبراير الماضي بخطوة احتجاجية جديدة مشكّلة من اعتصام مفتوح ومبيت ليلي بنفس المقر الحزبي. واقتحم المعطلون مبنى مقر حزب الاستقلال مساء أول أمس، وعمد مسؤولو المقر إلى منع تزويد المعتصمين بالماء والأكل. وأشار المعتصمون إلى أن عامل مدينة الرباط محمد ركراكة وعدهم بحوار جدي ومسؤول لتسوية ملفهم بعدما حضر إلى مكان الاعتصام حوالي الساعة الحادية العشرة ليلا، غير أنه بعد مغادرته المقر بحوالي نصف ساعة، كما أشار المعتصمون، قدم إلى المقر ذاته مستشار الوزير الأول المكلف بملف المعطلين عبد السلام البكاري، الذي أكد على أنه لا حوار معهم حتى يخلوا مقر الحزب. لذا أكد المعتصمون المنضوون تحت لواء التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة (الموحدة – الأولى – الوطنية – المرابطة) إصرارهم على الاستمرار في الاعتصام حتى يتم توقيع محضر رسمي بينهم وبين الحكومة والاجتماع باللجنة الرباعية. كما هددوا بحرق أنفسهم والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في خطوتهم التصعيدية القادمة. وحاول المعطلون أيضا اقتحام مبنى ولاية مدينة الرباط يوم الثلاثاء الماضي، لكن محاولتهم باءت بالفشل بعد تدخل أمني نتجت عنه إصابات في صفوف المعتصمين. وأكد هؤلاء المعطلون ل«المساء» أن التصعيد يأتي ردا على سياسة المماطلة والتسويف التي ينهجها المسؤولون، موضحين بأنه لم يتم تفعيل المرسوم الوزاري الاستثنائي 100-11-02، رغم صدوره في 24 فبراير الماضي، والقاضي بالإدماج المباشر والفوري للأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية. وأشار المحتجون إلى ورود معطيات جديدة مفادها إدماج 300 إطار معطل بمدينة العيون، و1200 من الأطر العليا والمجازين بمنطقة الحسيمة ونواحيها، و450 إطارا مبدئيا في مدينة خريبكة، وهو ما دفع المحتجين إلى التساؤل: «كيف تتم هذه الإدماجات المبهمة التي تنهجها الحكومة الحالية؟ وما هي المعايير المعتمدة في ذلك؟. وطالب الممثلون عن الأطر العليا ب «تدخل ملكي لحل الأزمة وتمكين الأطر العليا المعطلة من حق الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية»، مؤكدين عزمهم على «الاستمرار في النضال ورفض كل الحوارات المفتقرة للمسؤولية والجدية»، مضيفين بأن الاعتصام المفتوح بمقر حزب الاستقلال سيستمر حتى تتم تسوية طلبهم بشكل فوري.
