الملك محمد الخامس يعين المهدي المنجرة مديرا للإذاعة بسبب عدم انتمائه الحزبي

كان المسؤولون يرغبون في جعل الإذاعة الوطنية نموذجا مماثلا لل«بي.بي.سي» البريطانية

ينبش الإعلامي محمد بن ددوش في ذاكرته الإذاعية قبل 60 سنة، ويسجل في كتابه «رحلة حياتي مع الميكروفون» مجموعة من الذكريات والمشاهدات التي استخلصها من عمله
في مجال الإعلام السمعي البصري، وهي ذكريات موزعة على عدد من الفصول تبدأ بأجواء عودة الملك الراحل محمد الخامس من المنفى، وانطلاقة بناء الدولة المستقلة بعد التحرر من الاحتلال الفرنسي والإسباني، مبرزا موقع الإذاعة المغربية في خضم التيارات السياسية التي عرفتها الساحة المغربية في بداية عهد الاستقلال ومع توالي الحكومات الأولى وتعاقب المديرين الأوائل على المؤسسات الإعلامية. ويرصد الكتاب مكانة وعلاقة الملك الراحل الحسن الثاني بعالم الصحافة ومكانة الإذاعة والتلفزة في حياته، مع الانطباعات التي سجلها المؤلف خلال مواظبته على تغطية الأحداث الهامة التي عاشتها المملكة، وفي مقدمتها حدث المسيرة الخضراء وهيمنة الداخلية على الإذاعة والتلفزة، وضمن الكتاب وقائع تاريخية تنشر لأول مرة حول احتلال الإذاعة خلال محاولة الانقلاب التي كان قصر الصخيرات مسرحا لها في سنة 1971.
كان تعيين الدكتور المهدي المنجرة مديرا جديدا للإذاعة المغربية إشارة قوية للابتعاد بالإذاعة عن التأثيرات الحزبية المباشرة وإسناد مهمة تسييرها لمدير غير منتم، خاصة في تلك الظروف السياسية الصعبة. وهذا ما ذكره المنجرة نفسه في حديث له لصحيفة «الاتحاد الاشتراكي» بتاريخ 30 نوفمبر 1996 حيث قال:
«حين عينني جلالة الملك محمد الخامس قال لي رحمه الله: ناديت عليك للحضور أولا لأنك غير منتم ولأنك تتمتع باستقلالية الفكر وثانيا لأنك تابعت دراستك في انجلترا. فالمطلوب تحضير القانون الأساسي للإذاعة انطلاقا من نموذج بي بي سي (محطة الإذاعة البريطانية). ومنذ ذلك الوقت استمر هذا النهج في تعيين مديري الإذاعة من بين غير المنتمين للأحزاب السياسية باستثناء مرة واحدة عندما عين أحمد بن سودة (وهو ينتمي لحزب الشورى والاستقلال) مديرا للإذاعة والتلفزة (كانت التلفزة قد ظهرت في ذلك العهد.
الملاحظ، بخصوص القانون الأساسي للإذاعة أن نموذج بي، بي، سي كان محط اهتمام ملك البلاد كما ورد في تصريح المنجرة، وذلك لما كان للإذاعة البريطانية من سمعة طيبة لدى المستمعين المغاربة والمستمعين العرب بصفة عامة. ويظهر أن هذا الاهتمام أو على الأصح الإعجاب بإذاعة لندن كان ناتجا عن مواظبة الملك محمد الخامس ونجله الأمير مولاي الحسن على الاستماع إلى المحطة البريطانية خلال أيام المنفى في مدغشقر لمتابعة الأحداث والتطورات الجارية بالنسبة للقضية المغربية.
وبالمناسبة أذكر أن الإذاعة البريطانية لم تكن وحدها محط اهتمام أسير أنتسيرابي وأسرته، بل كانت الإذاعة المصرية أيضا وبالتحديد (إذاعة صوت العرب) تحظى لديهم بمكانة مرموقة، وقد صرح بذلك الملك الحسن الثاني وهو ولي العهد لإذاعة صوت العرب خلال زيارته الأولى للقاهرة عام 1956 لحضور حفلات عيد جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة السويس. وقد أشاد الملك الراحل بهذه المناسبة بإذاعة صوت العرب منوها بدورها إزاء القضية المغربية ونضال الشعب المغربي ضد القوات الاستعمارية. وكان متأثرا جدا وهو يثير هذه الذكريات إلى حد أن الدموع كانت تترقرق في عينيه، ولا ننسى أنه لم تكن قد مرت على عودته مع والده من المنفى في ذلك العهد سوى سبعة أشهر، ولمزيد من التوضيح أذكر أنني كنت إلى جانبه وهو يدلي بهذا الحديث لإذاعة صوت العرب في نادي الضباط بالقاهرة خلال الحفل الفني الكبير الذي أقيم يوم الاثنين 18 يونيو 1956 بحضور الرئيس جمال عبد الناصر تخليدا لعيد الجلاء، بل أنا الذي نقلت له رغبة «صوت العرب» في أن يلقي كلمة في تلك الليلة من الأستوديو المقام في أحد جوانب النادي أسوة برؤساء الوفود الآخرين.
ويتضح بخصوص القانون الأساسي للإذاعة المغربية أن المسؤولين الأوائل كانوا يميلون إلى تبني نظام مشابه لنظام بي، بي، سي. رغم التباين الشاسع بين وضعية الإذاعة المغربية والإذاعة البريطانية من حيث الإمكانيات المادية والمعنوية والبشرية، ولو أنهم استطاعوا تحقيق هذا التوجه في ذلك الوقت لكانوا قدموا خدمة جليلة للمؤسسة الإعلامية وللعاملين فيها وأيضا للإعلام المغربي بصفة عامة. ومن سوء حظ الإذاعة وحظ أجيال من العاملين فيها أن هذا الاختيار الرشيد وغيره من الاختيارات لم يتحقق وظلت الإذاعة الوطنية عقودا من الزمن تتدحرج بين قانون أعرج إلى قانون أعرج وكل واحد منها لا ينسجم نهائيا مع دور ومهمة الإذاعة ولا المنتسبين إليها، مما جعل أغلبيتهم يعانون الأمرين خلال سنوات العمر التي قضوها بها، ومنهم، إن لم أقل أغلبيتهم، غادروا هذه الدنيا وفي نفوسهم غصة من ذلك الوضع.
كان تعيين الدكتور المنجرة كما قال بنفسه لصحيفة (الاتحاد الاشتراكي) (30 يناير 1996) قد تم في إطار تغييرات سياسية عرفها المغرب إذ ذاك وتميزت بتشكيل حكومة جديدة برئاسة عبد الله ابراهيم يوم 24 دجنبر 1958.
صرح الملك محمد الخامس في خطاب تنصيب هذه الحكومة بقوله: «اقتضى نظرنا أن نؤلف الحكومة الجديدة من أشخاص محايدين وآخرين سياسيين بقطع النظر عن انتمائهم لحزب من الأحزاب أو نزعة من النزعات. وعهدنا إلى خديمنا الأرضي السيد عبد الله إبراهيم أن يشكلها بصفة شخصية لتقوم في مدة معينة بالمهام الوزارية وتسيير شؤون الدولة» وحدد الخطاب الملكي الأهداف التي يتعين على هذه الحكومة تحقيقها، ومن بينها تنظيم الانتخابات القروية والبلدية قبل نهاية 1956، وهي الانتخابات التي «ستفصح عن اتجاهات الرأي العام وتياراته اللازمة معرفتها لتشكيل حكومة تمثيلية».
وأوضح الملك أن تشكيل حكومة عبد الله إبراهيم جاء في وقت «يجتاز فيه وطننا مرحلة دقيقة من مراحل تطوره ويواجه مشاكل كثيرة متنوعة تعرفها جميع الأمم حديثة العهد بالاستقلال، سيما أمم كالمغرب لا تتوافر فيها النظم والمقاييس التي تعرف بها عادة الاتجاهات الواضحة للرأي العام، وهذا ما دعانا يقول محمد الخامس إلى سلوك سبل جديدة للاطلاع على حقيقة الأحوال في مختلف الميادين لحل الأزمة الوزارية».
وبعد سنة وخمسة أشهر انتهت هذه التجربة وانتقل المغرب إلى تجربة جديدة في تشكيل الحكومات.
جاءت حكومة عبد الله ابراهيم بعد الحكومة التي عرفت بالحكومة «المنسجمة» والتي شكلت برئاسة الأستاذ أحمد بلافريج يوم 12 ماي 1958، وهو إذ ذاك أمين عام حزب الاستقلال وفي ذات الوقت وزير للشؤون الخارجية. ولكن هذه الحكومة هي أيضا لم تعمر طويلا، إذ في يوم 24 دجنبر من السنة نفسها قدمت استقالتها، وبذلك لم تعمر سوى ثمانية أشهر وهي أقصر مدة بالنسبة للحكومات الأربع التي تعاقبت منذ استقلال المغرب إلى حين إعفاء حكومة عبد الله إبراهيم في 18 ماي 1960 أي في ظرف خمس سنوات. وقد استمرت هذه الحكومة الأخيرة عاما كاملا وخمسة أشهر، بينما حكومة البكاي الأولى عاشت أحد عشر شهرا وحكومة البكاي الثانية عاشت عاما وسبعة أشهر.
والملاحظ هنا أن انتهاء مهمة قاسم الزهيري على رأس الإذاعة كان بعد 17 يوما من استقالة حكومة بلا فريج.
وكانت الحكومة المنسجمة أحد مطالب حزب الاستقلال منذ بداية عهد الاستقلال، ففي غشت 1956 «قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال تقديم مذكرة إلى الملك محمد الخامس من أجل تشكيل حكومة منسجمة لإنجاز برنامج مستعجل». كما صرح بذلك الحاج أحمد بلا فريج، ولكن هذا المطلب لم يتحقق إلى بعد مرور عامين على الإفصاح عنه.
يقول الأستاذ أبو بكر القادري (وهو من القياديين البارزين في حزب الاستقلال) « في شهر ماي 1958، وبعد أزمة وزارية، حدثت لأسباب يطول شرحها، عهد الملك إليه (بلافريج) بتشكيل حكومة منسجمة تولى، زيادة على رئاستها، وزارة الخارجية ولكنه استقال منها في دجنبر من السنة نفسها».
وينسب الأستاذ القادري عدم طول حياة هذه الحكومة إلى « أحداث وخلافات في وجهات النظر صارت تتفاحش في تلك الأثناء بين الأصدقاء أنفسهم» وقد وردت هذه الشهادة في كتاب (الحاج أحمد بلافريج : الدبلوماسي المحنك) الصادر للأستاذ أبو بكر القادري عام 1996 ضمن سلسلة (رجال عرفتهم).
وقبل ذلك بعدة سنوات اعترف الحاج أحمد بلافريج بنفسه بوجود الخلافات وذلك في مقال كتبه عن الزعيم علال الفاسي في (موسوعة الأفارقة) التي أشرف عليها المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان، وهو مقال نشرته صحيفة (الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 26 ماي 1990 وأورده الأستاذ أبو بكر القادري في كتابه عن الحاج أحمد بلا فريج.
يرجع الأستاذ بلا فريج (رحمه الله) بداية الخلافات إلى عام 1956 إذ يقول : «من سنة 1956 إلى 1959 أخذت النزاعات الداخلية في الحزب تظهر شيئا فشيئا إلى الوجود، وهذا ما أدى إلى انفجار يناير 59 وتأسيس الاتحاد الوطني لجماعات حزب الاستقلال في سبتمبر من السنة نفسها» وهي الهيئة التي ستتحول إلى الإتحاد الوطني للقوات الشعبية قبل أن ينشأ عنه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
هناك ملاحظة لها أهميتها لا بد من التوقف عندها ولو بسرعة، فلأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة على المغرب (بداية وانتهاء) يعلن رسميا وعلى لسان ملك البلاد عام 1958 أن الحكومة قدمت استقالتها، فقد جاء في خطاب محمد الخامس وهو يخاطب الوزراء الجدد أعضاء حكومة عبد الله ابراهيم (عند تنصيبها): ويطيب لنا وأنتم على أهبة تسلم السلطات من الوزراء السابقين أن ننوه بالجهود التي بذلتها الحكومة المستقيلة، ونشيد بالمنجزات التي حققتها، وكان الأمر يتعلق باستقالة حكومة بلافريج.
فكانت هذه هي المرة الأولى -وأظنها الأخيرة- التي تستعمل فيها عبارة (الاستقالة) في القاموس الرسمي في نهاية مهام حكومة، ولم يعد المغاربة يعرفون منذ ذلك الوقت عند ذهاب حكومات ومجيء أخريات ما إذا كان الأمر يتعلق باستقالة أو بإقالة.
أما المرحلة الأخيرة التي انتقل إليها المغرب بعد إقالة حكومة عبد الله إبراهيم فهي مرحلة رئاسة الملك محمد الخامس للحكومة مباشرة.