القضاء الفرنسي يطارد مسؤولاً جزائرياً بتهمة تشكيل عصابة إجرامية إرهابية

مع استمرار الأزمة بين فرنسا والجزائر، أصدر قاضي التحقيق في فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق السكرتير الأول السابق في السفارة الجزائرية بباريس ما بين (2021-2024) صلاح الدين سلوم، للاشتباه في انتمائه إلى "منظمة إجرامية إرهابية" حاولت القيام باختطاف المعارض الجزائري اللاجىء بفرنسا، أمير بوخرص الملقب ب "أمير دي زد".
التحقيقيات التي أجرتها النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا المعروفة اختصارا ب "PNAT" بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية، أكدت وجود تنسيق محتمل مع عملاء مرتبطين بالمخابرات الجزائرية في هذا الاختطاف التي استهدف المعارض الجزائري، وفق ما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وتهدف مذكرة التوقيف الدولية هذه في حق السكرتير الأول السابق في السفارة الجزائرية بباريس صلاح الدين سلوم، إلى طلب التعاون الدولي لتسليمه إلى السلطات الفرنسية.
ووفق معطيات هذه القضية، فإن المخابرات الجزائرية، بإدارة من سفارتها في باريس، حاولت التعاون مع مرتزقة أجانب لاختطاف المعارض الجزائري اللاجىء بفرنسا، وترحيله قسريا إلى الجزائر مرورا بإسبانيا، حيث يواجه حكما غيابيا بالسجن لمدة 20 عاما صدر ضده في الجزائر عام 2023.
كما أن ضابطين آخرين في جهاز المخابرات الجزائرية الخارجية، يشير التحقيق الفرنسي، كانا يعملان تحت غطاء دبلوماسي بالسفارة الجزائرية في باريس، ويُشتبه في لعبهما دورا محوريا في العملية، خاصة ضابط يشار إليه ب"S.S" الذي قام بعدة عمليات مراقبة ل"أمير دي زاد" وسحب مبلغ مالي في الليلة ذاتها لتوزيعه على من نفذوا عملية الحراسة، وفق ما جاء في التحقيق.