خالد السكاح يعود إلى الاحتجاج أمام السفارة النرويجية

بسبب ما أسماه أسلوب «التسويف والمماطلة» الذي تنهجه السلطات النرويجية تجاه ملف أبنائه

محمد أحداد
مرة أخرى، تعود قضية «اختطاف» أبناء خالد السكاح من طرف زوجته النرويجية إلى الواجهة، حيث نفّذ العداء المغربي السابق والبطل الأولمبي وقفة احتجاجية أمام السفارة النرويجية احتجاجا على ما أسماه، في بلاغ صحافي، «التجاهل والتسويف والمماطلة التي قوبل بها من طرف السلطات النرويجية من أجل إيجاد حل عادل ومنصف لقضية ولديه طارق وسلمى السكاح.
وقد شاركت في المظاهرة العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية، مرددة شعارات مساندة لقضية خالد السكاح ومطالبة السلطات المغربية ب«الدفع في اتجاه حل هذا المشكل».
وحسب البلاغ الصحافي الذي أصدره خالد السكاح إلى الرأي العامّ الوطني والدولي فإنه «بحلول يوم أمس الثلاثاء تكون قد مرت ثلاث سنوات من المعاناة والعذاب النفسي عاشها العداء خالد السكاح، الذي ما زال يناضل من أجل استرجاع حقه في حضانة أبنائه. وتعتبر هذه الوقفة مناسبة لتذكير الرأي العام الوطني والدولي بالجريمة البشعة للتمثيلية الدبلوماسية النرويجية في المغرب بكل أجهزتها التي خرقت الأعراف والمواثيق الدبلوماسية خاصة، وبشكل عام، انتهكت قواعد القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ سيادة الدول على أراضيها».
وأكد خالد السكاح، في اتصال مع»المساء»، أن «تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية يأتي في سياق التنديد بالجريمة البشعة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية النرويجية، والمتمثلة في اختطاف أبنائي بطريقة مافيوزية، الأمر الذي حرمني لمدة 3 سنوات كاملة من رؤيتي أبنائي»، داعيا في نفس الوقت السلطات المغربية إلى «متابعة ومعاقبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء لاسترداد حقوقي كاملة». وأبرز السكاح أن «الدولة المغربية مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى الضغط على التمثيلية النرويجية الجديدة في المغرب من أجل التعجيل بحل مشكلتي، التي طال أمدها»، مشيرا إلى أن «الاستمرار في اختطاف أبنائي أمر خطير جدا يمُسّ بسمعة الدولة المغربية، لأن الجريمة نُفِّذت على الأراضي المغربية خارج إطار القانون بتواطؤ مع السفير النرويجي السابق في المغرب، الذي اختفى مباشرة بعد حادث الاختطاف»، مشددا على أن «الجريمة لم تحترم لا المواثيق الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية، لاسيما أن دولة مثل النرويج تدَّعي أنها تحترم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، فكيف لها أن تتورط في قضية غابت فيها كل الشروط الديمقراطية، بل كرّست أساليب الترهيب والاختطاف».
وعن النتائج التي أسفر عنها لجوء خالد السكاح إلى القضاء النرويجي، قال الأخير إن «معركتي القضائية في النرويج ما زالت مستمرة، لكنها تشهد الكثير من التعثر، لأن القضاء النرويجي يعرف جيدا أن الأجهزة الأمنية متورطة بشكل مباشر في هذا الملف، ولذلك فإنها تتلاعب بهذه القضية وفق ما يخدم أغراض الذي اختطفوا أبنائي وتتنصل من المسؤولية بشكل مفضوح». وعبّر السكاح عن أمله في أن «تحمل الانتخابات النرويجية المقبلة الجديد في ما يرتبط بهذه القضية، ونتوسم خيرا في أن تحرك المسطرة القانونية، من جديد، حتى تأخذ العدالة مجراها الصحيح». يذكر أن قضية «اختطاف» أبناء خالد السكاح تعود إلى سنة 2008، حين «اتهم العداء المغربي والبطل الأولمبي المغربي خالد السكاح السلطات النرويجية بالتواطؤ مع طليقته النرويجية لاختطاف أبنائه من دون سند قانوني».