مجلس البيضاء يقرر عقد الجلسة الثانية من دورة أبريل لمراجعة العقدة مع شركة «ليدك»

بعد تأخر دام ثلاثة أشهر ووسط انقسامات بين مكونات الأغلبية حول التفويضات

ما زال الغموض يلف مصير الدورات السابقة لمجلس مدينة الدار البيضاء، منها دورة الحساب الإداري، التي قرر العمدة ساجد رفعها دون تحديد سقف زمني لانعقادها، فيما توصل أعضاء مجلس المدينة باستدعاء الحضور للجلسة الثانية من دورة أبريل، يوم الجمعة المقبل، بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على رفع الجلسة الأولى بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
ووسط خلافات بين مكونات الأغلبية حول التفويضات وهيمنة حزب الأصالة والمعاصرة على المجلس.
وتقرر استكمال أشغال دورة أبريل، المخصصة في مجملها لملفات مرتبطة بشركة «ليدك». وفيما لم تتسرب أي معطيات من مكتب المجلس حول تاريخ انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز، أشارت بعض المصادر من المجلس، إلى حصول اتفاق مبدئي بين مكونات الأغلبية حول عقد الدورة يوم 28 يوليوز الجاري.
وستشهد الجلسة الثانية من دورة أبريل، نقاشا حادا، بالنظر إلى النقط المدرجة في جدول الأعمال، ذلك أن مكتب المجلس قرر تدارس جميع الملفات المرتبطة بشركة «ليدك» ضمن أشغال هذه الدورة، حيث تضمنت النقطة الأولى تقديم عرض حول مشاريع ومنجزات شركة «ليدك» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والإنارة العمومية بالمدينة.
وقال عمدة البيضاء محمد ساجد في تصريح ل»المساء»، إن مكونات المجلس قررت عقد دورتين بشكل متقارب من أجل المصادقة على المشاريع الكبرى للمدينة، مشيرا، إلى أن هذه المشاريع يجب أن لا تظل مثار خلاف بين مكونات المجلس، ذلك أن المغرب مقبل على استحقاقات مهمة ومن شأن هذا التعثر في إنجاز المشاريع بالمدينة أن يكون له تأثير على مستقبلها.
كما تضمن جدول الأعمال تقديم تقرير حول صندوق الأشغال ب»ليدك» الذي أثير حوله جدل كبير بسبب اختلالات سادت تدبير مداخيل هذا الصندوق. ومن المنتظر أن يتم الاتفاق خلال الدورة على تكوين لجنة تضم ممثلي الأحزاب السياسية بالمجلس من أجل تتبع مراجعة العقدة مع شركة «ليدك»، وذلك بعدما رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدة اختلالات في أدائها.
ولم يسفر الاجتماع الذي عقدته الأغلبية المسيرة للمجلس، الخميس المنصرم بمركب الأمل عن أي نتائج تذكر، بخصوص المطالب التي نادى بها حزب العدالة والتنمية، والمتعلقة بإقالة بعض نواب ساجد وتقليص هيمنة فريق الأصالة والمعاصرة داخل المكتب. وقد تم تعويض هذا المقترح بالحديث عن إحداث أربع تفويضات كبرى (التعمير، الشؤون الثقافية والاجتماعية، الشؤون الاقتصادية، التدبير المفوض)، حيث سيتم منح تفويض لكل حزب، وهو القرار الذي من شأنه تقليص نفوذ فريق «البام» داخل المجلس.
على صعيد آخر، جددت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدار البيضاء الكبرى، مطالبتها بحل مجلس مدينة الدار البيضاء، تطبيقا للفصل 25 من الميثاق الجماعي. كما طالبت في بلاغ لها، ب»تحرير الدار البيضاء من هيمنة تجار الانتخابات الذين يوجدون اليوم في خدمة المصالح الشخصية والسياسوية بدل خدمة المصالح الحيوية للسكان». كما طالبت ب»تطهير الإدارة الترابية من رعاة الفساد وتحريك ملفات التدبير الفاسد داخل الجماعات المحلية، وتفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات».