جدل حول عدم قانونية دورة فبراير لمجلس مدينة الدار البيضاء

ساجد يفشل للمرة الرابعة في «معركة الحساب الإداري» واحتمال غيابه اليوم خلال دورة أبريل
«لم أعد أحتمل»، آخر عبارة قالها رئيس مجلس المدينة محمد ساجد، قبل أن يرفع الجلسة الرابعة لدورة فبراير المخصصة لمناقشة الحساب الإداري، تحت ضغط «المعارضة الجديدة» (العدالة والتنمية، الاستقلال، الحزب العمالي، الحركة الشعبية).
فرغم أن الجلسة عقدت بشكل مغلق وفي غياب الصحافة والمواطنين، لم يستطع الرئيس تمرير الحساب الإداري، ورغم حضور التجمعيين الذين تراجعوا عن استقالتهم، لتعزيز أغلبيته، لم يستطع ساجد توفير النصاب القانوني لانطلاق أشغال الدورة.
وتمسكت مجموعة من المستشارين بعدم انطلاق أشغال الدورة حتى يسمح للصحافة بولوج قاعة الجلسة، لتمكينها من نقل وقائعها من أجل تنوير الرأي العام، واعتبرت المجموعة أن عقد الدورة بطريقة سرية، ما هو إلا محاولة ل «تمادي ساجد في الخروقات في ظل غياب ممثلي الإعلام والصحافة».
وفي سياق ذلك، أفادت مصادر لبيان اليوم، أن صلاح الدين مزار وعزيز أخنوش ضغطا على مستشاري الأحرار، للمشاركة في الدورة، مما خلق انقساما داخل الفريق التجمعي الذي استجاب نصفه إلى قرارات الأمانة العامة، فيما امتنع النصف الآخر.
هذا ولم ينطلق النقاش حول قانونية الدورة إلا في حدود الساعة الرابعة بعد زوال أول أمس الأربعاء، ولم يوقع في لائحة الحضور سوى 64 منتخبا، من أصل 147 مستشارا، في حين لم يوقع المستشارون المحسوبون على العدالة والتنمية والاستقلال والحركة، حتى لا يكتمل النصاب القانوني للحيلولة دون افتتاح أشغال الجلسة.
وفي سياق ذي صلة، قال مستشارون لبيان اليوم، إن ساجد «تمادى في خرقه للقانون، حيث توصلنا باستدعاء للدورة يوم 21 أبريل، في حين أن رد الوالي على قرار التمديد لم يصدر إلا في اليوم الموالي» أي في 22 أبريل.
وقد طالبت «المعارضة الجديدة» من ممثل السلطة المحلية بتقديم توضيحات حول قانونية الدورة، إلا أن امتناع ممثل الوالي عن الإجابة، دفع ساجد إلى عرض النقطة الأولى مباشرة على التصويت، مما اضطر بعض الاستقلاليين إلى احتلال منصة الرئاسة، حسب إفادات أدلى بها لبيان اليوم مستشارون حضروا للوقائع داخل قاعة الجلسات.
واستمر الوضع على هذه الحال إلى غاية الساعة الثامنة ليلا، حيث حاول العمدة ساجد الدفع بأعضاء العدالة والتنمية إلى التوقيع على لائحة الحضور حتى يكتمل النصاب القانوني وبالتالي الشروع في مناقشة نقط جدول الأعمال.
وإلى حدود الساعة الحادية عشر ليلا، استأنفت الدورة التي لم تفتح أشغالها، وتمسكت «المعارضة الجديدة» بعدم قانونية الدورة، إلا أن صمت ممثل السلطة، وامتناعه عن الإجابة، اضطر ساجد إلى الخروج ورفع الجلسة.
وفي إفادتهم لبيان اليوم، أكد مستشارون من أحزاب (العدالة والتنمية، الاستقلال، الأحرار، البام)، أنهم فوجئوا بقرار ساجد بمناقشة نقطة الحساب الإداري خلال جلسة أول أمس الأربعاء، بعد التزامه في اجتماع له بهم، بتأجيل نقطة الحساب الإداري إلى دورة أخرى حتى تتم دراسته باللجان ومروره عبر القنوات الإدارية والمسطرية وفق الشروط والضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وكشف منتخبون عن جبهة القوى الديمقراطية، أنهم قدموا استقالتهم من الحزب، والتحقوا بالتجمع الوطني للأحرار، في حين لم يتسنَّ التأكد من انتقال مستشار آخر إلى حزب الحركة الشعبية.
وعلى صعيد آخر، رجح مصدر مقرب من رئاسة المجلس، أن ساجد قد يغيب عن الدورة العادية لشهر أبريل، والتي ستعقد يومه الجمعة. ومن المنتظر أن تشهد هذه الدورة نقاشا واسعا، حول النقطة المتعلقة بشركة «ليديك» والتي لم تناقش خلال الدورة التي سميت ب «دورة الفيضانات».
ويشار إلى أن الميثاق الجماعي ينص على أن دورات الجماعات المحلية تعقد في جلسات مفتوحة في وجه العموم، لكنه يتيح للمجلس إمكانية عقد دورة سرية باقتراح من أعضائه وبعد التصويت على هذا القرار.