خلاف في صفوف الأغلبية المسيرة لمجلس البيضاء بسبب الحساب الإداري لساجد

تغيير رئيس فريق الأحرار وانقسام وسط الأصالة ولائحة مطالب للحركة والعدالة قبل 31 مارس

تعيش أحزاب الأغلبية بمجلس مدينة الدار البيضاء على صفيح ساخن، بسبب الحساب الإداري لساجد برسم سنة 2010. ووصل صدى الخلاف بين مكونات الأغلبية إلى فريق مستشاري
التجمع الوطني للأحرار، الذي أبدى خلال الأشهر الأخيرة انضباطا في مواقفه وقراراته، حيث أقدم على تغيير رئيس الفريق محمد الحدادي، الذي يشغل مهام رئيس مقاطعة سيدي عثمان ومنسق الحزب بالمنطقة، ليخلفه الطاهر اليوسفي، رئيس جماعة ليساسفة سابقا ونائب رئيس مقاطعة الحي الحسني حاليا.
وفيما ذكرت بعض المصادر أن الأمر يتعلق برغبة الحدادي في التفرغ لمهامه داخل المقاطعة والبرلمان، وكذا بانتهاء مدة انتدابه داخل الفريق المحددة في سنة، ربطت مصادر أخرى الأمر بخلاف بين جناحين داخل فريق الأحرار حول الموقف من الحساب الإداري لساجد.. الجناح الأول يطالب بضرورة الاطلاع على الوثائق المحاسبية، التي تبرر صرف مبالغ مهمة، والجناح الثاني يدعو إلى التصويت بلا على الحساب الإداري.
من جانبه، يشهد فريق الأصالة والمعاصرة شرخا واضحا وسط أعضائه بمجلس المدينة، إذ من أصل 30 عضوا بالمجلس حضر اجتماعات الفريق الأخير، بدعوة من قيادة الحزب وطنيا، 18 عضوا، في حين أن الاجتماعات التي يعقدها الفريق بمقر الحزب لا يتعدى عدد الحاضرين فيها 9 أعضاء. ويطالب أعضاء بالمكتب وبالمجلس بضرورة الاطلاع على جميع الوثائق المالية قبل جلسة الحساب الإداري.
وساد داخل فريق العدالة والتنمية خلاف بين عبد الغني مرحاني وعبد الصمد حيكر خلال أحد اجتماعات لجنة المالية، بعدما اصطف المرحاني إلى جانب المطالبين برحيل ساجد في حالة لم توضع جميع الوثائق في يد أعضاء المجلس، وبدا واضحا أن هناك ارتباكا وسط الفريق حول الموقف من الحساب الإداري وإن كان الفريق كعادته سيصوت على الحساب الإداري ب«علاته» لوجوده داخل المكتب المسير للمجلس.
وكان حزب الحركة الشعبية قد وضع لائحة مكونة من 9 مطالب على ساجد تنفيذها، خلال اللقاء الذي جمع العمدة مع الفريق ذاته مساء يوم الجمعة المنصرم (11 مارس) بمقر مقاطعة الفداء، منها جرد جميع الممتلكات العقارية المملوكة لجماعة الدار البيضاء وأسماء مستغليها. وإضافة إلى النقطة المتعلقة بوضعية الممتلكات الجماعية، طالب فريق الحركة الشعبية بمراجعة التفويضات بالتناوب مع احتفاظ الرئيس بالجانب المالي. كما طالب الفريق بإعادة هيكلة الموظفين وإحاطة المجلس علما بجميع الأحكام الصادرة ضد المجلس في كل دورة مع توضيح حيثيات هذه الأحكام.
أما بخصوص النقطة المتعلقة بشركة «ليدك» أكد فريق الحركة في الاجتماع الذي دام ثلاث ساعات ونصف على ضرورة إعادة النظر في مراجعة العقدة وإعادة انتخاب لجنة التتبع التي اعتبرها الفريق «لا شرعية»، ودعا إلى احترام التشكيلة الحزبية داخل اللجنة وفي تركيبة مكتب المجلس وداخل اللجان بالمجلس.
وإلى حدود صبيحة يوم أمس الاثنين، ما زال العمدة ساجد لم ينفذ أي مطلب من مطالب فرق الأغلبية، حيث تم رفع اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بسبب غياب الوثائق المالية، ولم يتلق أعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع المذكور أي جواب حول مدى قانونية تأجيل الدورة من اليوم الثلاثاء 29 مارس إلى غاية الخميس 31 مارس الجاري.