مديرا مدرستين ابتدائيتين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على قرار إعفائهما

اعتبرا أن قرار إعفائهما صدر لكونهما من الوجوه النقابية التي قادت العديد من المعارك

لليوم السادس على التوالي يخوض مديرا مدرستين ابتدائيتين إضرابا عن الطعام واعتصاما مفتوحا بمقر النيابة الإقليمية للتعليم اشتوكة آيت باها، احتجاجا على قرار إعفائهما،
الذي وصفاه بالانتقامي، وكذا تعيينهما في مدارس نائية، ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتعود أسباب قرار الإعفاء، حسب المعنيين بالأمر، إلى كونهما من الوجوه النقابية التي تزعمت العديد من المحطات النضالية التي عرفتها نيابة اشتوكة، فضلا عن مطالبتهما المتكررة بإيفاد لجان افتحاص بسبب اعتقادهما بوجود مجموعة من الاختلالات في التسيير المالي والإداري للنيابة. ويتعلق الأمر بكل من محبوب السعيد، رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والناجي عبد الكريم، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (فدش).
وبدأت فصول القضية بعد أن طلب النائب الإقليمي بإيفاد لجان افتحاص إلى مجموعة من المدارس، التي أعدت تقريرها حول السير المالي والإداري لهذه المؤسسات، ومن بينها المؤسستان اللتان يشرف عليهما المعنيان بالأمر، حيث وجه النائب استفسارا للمعنيين بناء على التقارير التي أعدتها لجنة الافتحاص التي حلت بالنيابة، وبعد ذلك تم اتخاذ قرار الإعفاء في حقهما.
ويصف المعنيان بالأمر قرار الإعفاء والتعيين بمناطق نائية بالقرار الجائر لأنه لم يحترم العديد من المقتضيات المسطرية المعمول بها في هذا الشأن، خاصة المذكرة رقم 70، التي تقتضي بأن تكون هناك مصاحبة بحكم أن توالي مهمة الإدارة بالمؤسسات التعليمية الابتدائية يدخل في إطار التكليفات. ويضيفان أن النيابة لم تأخذ الوقت الكافي لدراسة ردودهما على الاستفسارات التي وجهت إليهما، حيث إنهما تقدما بتقاريرهما في الساعة الرابعة زوالا من آخر يوم من الأجل المحدد للرد، ليفاجآ في صباح اليوم الموالي بقرار الإعفاء، الأمر الذي جعلهما يجزمان بأن هناك نية للانتقام، فضلا عن أن تعيينهما بمناطق نائية يعد إمعانا في الانتقام لأن الإعفاء من التكليف يقتضي إرجاع المعفي إلى مؤسسته الأصلية وليس إلى مؤسسة أخرى يوضح المديران. ومما زاد من شعورهما بالظلم أن أحدهما يقوم بالإشراف على مدرسة ابتدائية تعد المؤسسة المرجعية على مستوى نيابة اشتوكة آيت باها. كما أن المدير ذاته تلقى في السنة الماضية تنويها، مستغربا كيف أنه بعد سلسلة من النضالات التي قام بها يتم إعفاؤه وتعيينه في منطقة نائية. ويطالب المعتصمان بتوقيف هذا القرار وإيفاد لجنة وزارية للتقصي فيما يجري على مستوى النيابة.
وقد بدأت الحالة الصحية للمديرين المعتصمين تتدهور، حيث نقلا أكثر من مرة إلى المستشفى بعد الهبوط الحاد في نسبة السكر. كما تتم مؤازرتهما من طرف تنسيقية نقابية تضم النقابات الأربع المعروفة.