حركة تصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة تطالب برحيل الأمين الجهوي

وحيد خوجة: لن أتسامح مع أي عضو ينعت مسؤولي الحزب بالمفسدين

طالبت حركة 24 يونيو في حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء الكبرى برحيل الأمين الجهوي وحيد خوجة، الذي استنكرت قيامه بتقديم طلب طرد مجموعة من أعضاء الحركة بعدما شاركوا في مسيرة 20 فبراير التي نظمت الأحد الماضي، عندما رفعوا لافتة طالبوا فيها برحيل ومحاسبة بعض رموز الحزب، وهو ما اعتبرته الحركة، في نص البيان الذي توصلت «المساء»
بنسخة منه، يتناغم مع ما وصفته ب«المنطق الإقصائي» في تسيير الأمانة الجهوية، حيث حذرت من مغبة استفزازها وطالبت الأمانة العامة بإعادة النظر في التنظيم الهيكلي للأمانة الجهوية.
ومن المفترض أن تكون الحركة قد نظمت مساء أمس الأربعاء وقفة احتجاجية بشارع عبد المومن للمطالبة بإعادة النظر في طريقة تشكيل المكاتب المحلية والإقليمية بأسلوب ديمقراطي يعتمد على تكافؤ الفرص ويعمل على تغيير مجموعة من الوجوه التي أضرت بمصلحة الحزب وأفقدته مصداقيته، على حد قولها.
وفي اتصال هاتفي بالأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، أكد وحيد خوجة ل«المساء» أن السياسة أخلاق أولا وأخيرا، وأنه ليس لديه أي موقف من الحركة التصحيحية، وأنه لا يرفض الحوار معها، ولكن عندما يصل الأمر إلى قيام أعضاء من الحزب برفع لافتة تنعت مسؤولين بالحزب بالمفسدين، فهذا يعد خطأ جسيما بمقتضى القانون الداخلي للحزب ولن يتسامح مع أي أحد بخصوصه، يضيف وحيد خوجة.
لهذا- يوضح الأمين الجهوي- قرر المكتب الوطني في اجتماع عقد يوم الجمعة الفارط تجميد عضوية خمسة أعضاء ينتمون إلى فضاء الأطر بمقتضى رسالة توصل بها من المكتب الوطني، تنفي ما تداول حول رفض قراره من طرف لجنة الأخلاقيات.
أما فيما يخص مشكل غياب التنظيم والهيكلة داخل دواليب الحزب بجهة الدار البيضاء، فقد أكد وحيد خوجة على أن مثل هذه المشاكل تعالج على مستوى هياكل الحزب. أما مقر الحزب الذي اعتبرت حركة 24 يونيو أنه مغلق في وجهها، فقد صرح خوجة بأن إغلاقه جاء بالموازاة مع العطلة الصيفية لا أقل ولا أكثر.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية، التي تقودها حركة 24 يونيو- وهي حركة تتكون من خمس تنسيقيات وتضم مستشارين جماعيين وأعضاء مكاتب محلية ولجن وظيفية- لتطالب كذلك بالقطع مع الأساليب القديمة من استعمال المال العام والاعتماد على السلطة، حيث استنكرت ما أسمته في نص البيان سيادة «منطق الإقصاء والاستفراد بالقرار»، فضلا عما وصفته ب «سياسة الكولسة وإغلاق المقرات»، في إشارة منها إلى إغلاق مقر المكتب الجهوي بشارع عبد المومن بالدار البيضاء، ومنع الأعضاء من الاجتماع داخله وتقييد ذلك بحصولهم على ترخيص من الأمانة الجهوية للحزب. كما هددت بتصعيد وتيرة احتجاجها في حال لم يتم فتح حوار عاجل معها، حيث من المرتقب أن تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب في الرباط.
وفي هذا الصدد طالبت الحركة الأمين العام بيد الله بالتدخل المباشر لتصحيح الأوضاع داخل الأمانة الجهوية لإعادة بناء الحزب داخليا، لكن حسب ما صرحت به مصادر مقربة، فإن الاجتماع الذي عقده الأمين العام للحزب مع مستشاري وبرلمانيي الجهة لم يستجب لمطالب الحركة المتمثلة بتنحي وحيد خوجة، خاصة بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها أثناء الاجتماع حول تدبيره الحزب، حيث احتفظ بعد انتهاء الاجتماع بنفس الصفة. وأضافت نفس المصادر أن الصراعات الداخلية، التي يعرفها الحزب بين اليساريين والأعيان و«أصحاب الشكارة»، وكذا ما أسمته «حرب التزكيات» التي منحت- على حد تعبيرها- لمجموعة من البرلمانيين قبل موعد الانتخابات... كلها «تجاوزات» كانت من الأسباب التي عجلت بتكوين الحركة التصحيحية التي لم تعد ترضى، حسب المصادر ذاتها، باستمرار التراجع عن مجموعة من المكاسب والاحتفاظ بنفس الممارسات وعلى رأسها «الفردانية في التسيير»، التي إن استمرت ستؤثر على مصداقية الحزب خلال الانتخابات المقبلة، تؤكد هذه المصادر.