كل اللحظات الكبرى في تاريخ البشرية خلقتها ثورات، لكنْ لم تتمخض عن كل الثورات لحظاتٌ كبرى.. وأغلب الثورات بدأت بشرارة أوقدها أناس بعضهم لا يعرفون معنى الثورة.. لكنْ لم تكنْ كل الثورات عفوية، إذ منها ما كان حصيلة تأطير وتخطيط ويستند إلى نظرية.. إنها ثورات أفراد ضد جماعات وثورات جماعات ضد مجتمعات وثورات مجتمعات ضد أقليات، مستضعَفين ضد طغاة... حدث هذا منذ غابر الأزمان وما يزال يتكرر اليوم في أزمنة وأمكنة غير متشابهة وتكاد تكون متناقضة، منها ما كان فاتحة تاريخ جديد، حيث ما بعدها قطيعةٌ مع ما قبلها، ومنها ما كان وظل خارج منطق التاريخ، مر كوقع الزر على الرمل لم يترك صدى، ومنها ما كان دمويا وعنيفا وقاسيا، ومنها أيضا ما كان سلسا وسلميا وهادئا، فمن «ثورة العبيد» على الإمبراطورية الرومانية، بزعامة سبارتاكيس، في القرن الأول قبل الميلاد، و«ثورة الزنوج» على خلفاء بني العباس، مرورا ب«ثورات الأحرار» في عصر الأنوار، وصولا إلى «الثورات الرقمية»، المعاصرة، التي «يكتبها» الشباب العربي اليوم، تتعدد أساليب الثورة والمنطق واحد: الرغبة في إرساء واقع جديد، الرغبة في التحرر والانعتاق... الكونغو هذا البلد، الذي يملك من المياه والمعادن والموارد والأرض ما يؤهله إلى أن يكون من أغنى دول العالم. كانت موارده الهائلة «لعنة» جلبت عليه الاستعمار والصراع بلا توقف منذ القرن ال15. وحين تخلص من الاستعمار في أوائل ستينيات القرن الماضي، وقع في الصراعات الداخلية والإقليمية والحروب الأهلية، ولم يكن اغتيال الرئيس لوران كابيلا سوى حلقة من حلقات الصراع المستمر. بدأ الأوربيون استثمار موارد الكونغو بشكل كبير في أواسط القرن ال19. ففي تلك الفترة جاء إلى الكونغو الإنجليزي هنري مورتون ستانلي، الذي استطاع أن يطوف مناطق الكونغو، ومن خلال رحلته، استطاع أن يتعرف على الثروات الكبيرة التي تمتلكها البلاد، مما دفعه إلى حث الحكومة البريطانية على الإسراع في استغلال ثروات الكونغو، غير أنه لم يلق تجاوباً من الحكومة البريطانية. وجه ستانلي دعوته، بعد ذلك، لملك بلجيكا، ليوبولد الثاني، الذي عيّن ستانلي رئيساً لشركة الكونغو الدولية، التي تأسست سنة 1879. تمكَّن ستانلي من التوقيع على المئات من المعاهدات مع الزعماء المحليين لصالح شركة الكونغو الدولية، كما تمكَّن الملك البلجيكي ليوبولد من الحصول على اعتراف من زعماء أوربا بحقه الشخصي في ملكية الكونغو سنة 1885 في العاصمة الألمانية برلين. استمر ملك بلجيكا ليوبولد يستثمر موارد الكونغو لحسابه الخاص مدة زادت عن العشرين عاما، مما أدى إلى استنزاف الميزانية والموارد البشرية البلجيكية. بدأ الرفض الشعبي البلجيكي لتصرفات الملك، وازداد الرفض بعد ظهور الأطماع الإنجليزية والأمريكية في المستعمرة البلجيكية، وهو ما قاد البرلمان البلجيكي إلى نزع الخصوصية الشخصية التي كان يتعامل بها الملك مع المستعمَرة سنة 1908، لتعرف بعد ذلك باسم الكونغو البلجيكية. استمرت بلجيكا تستغل الثروات الطبيعية في الكونغو لِما يقرب من ستة عقود، ولم ينخفض معدل الاستغلال إلا إبان الكساد الاقتصادي العالمي ما بين 1929 و1933. ورغم الإدارة غير المباشرة للبلجيكيين للكونغو، فقد توافد البلجيكيون على الكونغو للعمل في الإدارات الحكومية حتى وصل عدد البلجيكيين الذين يشغلون الوظائف العامة قرابة 10 آلاف بلجيكي و7 آلاف رجل دين مسيحي أوربي. بلغ تعداد الأوربيين المقيمين في الكونغو سنة 1960 حوالي 100 ألف شخص. وبلغ عدد اليد العاملة المحلية الكونغولية 500 ألف في الثلاثينيات، ومليون عامل سنة 1950، غير أن العمال لم يشاركوا بشكل ملحوظ في معارك الاستقلال، لِما امتازوا به من وظائف وسكن وإقامة في المدن. عرفت الشعوب الكونغولية برفضها الاستعمار الأوربي. وقد أشعل هذه النزعة إلى التحرر الداعية الكونغولي فرنسيسكو كسولا، إذ نادى، بعد ادعائه النبوة، إلى وجوب طرد المبشرين الأوربيين وحراسة الثقافة الإفريقية. كما أعلنت دونا بياتريس نبوتها هي الأخرى وأنها مرسلة لإنقاذ مملكة «الباكنغو» من الاستعمار الأوربي، إلا أنها أحرقت على أيدي المستعمرين البلجيكيين سنة 1796. استمرت دعوات التحرر ذات الصبغة الدينية في الظهور رغم محاولات الردع الشديدة التي قابلها بها البلجيكيون. ومن أهم الشخصيات الثائرة سيمون كيمنغو، الذي ادعى في الفترة ما بين الحربين العالميتين زيارة الله له وأنه مأمور بالتبشير بالمساواة بين الناس وإنقاذ العرق الأسود، وأسس حركة «الكاكية (Le Kakisme) فاعتقل سنة 1921 ليموت بعد ذلك سجيناً سنة 1951. استمرت دعوة سيمون كيمنغو بعد اعتقاله في الانتشار على أيدي أتباعه، الذين كان لهم دور فاعل في نشر الروح القومية والحاجة إلى التحرر من الاستعمار الأبيض بين الكونغوليين. زادت الروح القومية وانخرط الكونغوليون، بمختلف طبقاتهم الاجتماعية والمهنية، في حركة المطالبة بالتحرر من الاستعمار البلجيكي ونيل الاستقلال والإمساك بزمام الإدارة في البلاد. وبلغت المطالب الوطنية مداها ما بين 1955 و1959، مما دفع بودوين، ملك بلجيكا، إلى زيارة الكونغو لأول مرة. غير أن آمال الوطنيين في الكونغو خابت ولم تحقق لهم الزيارة إلا زيادة التأكيد على النوايا الاستعمارية لبلجيكا، بعد وضوح موقفها من الخطة الثلاثينية، التي تقضي برجوع الإدارة المدنية لشعب الكونغو تدريجياً إلى أن يتحقق الاستقلال النهائي. ونشرت «مجموعة الضمير الإفريقي» بياناً بقيادة جوزف إيليو والأب جوزف طالبت فيه بالاعتراف بالقومية الإفريقية. تحولت هذه الدعوات، بمرور الوقت، إلى مطالب سياسية، إذ نادت منظمة «أباكو»، بزعامة جوزف كازافوبو، برفض مثالية «مجموعة الضمير الإفريقي»، ورفضت المنظمة الخطة الثلاثينية للتحرر التدريجي. و«أباكو» تنظيم قام على قاعدة قبلية تنتمي إلى شعب الباكانغو، الذي يسكن ليوبولدفيل ومناطق مصب نهر الكونغو. وقد حصل «أباكو» على تمثيل واسع في الانتخابات البلدية سنة 1957، وهو ما دفعه إلى الإصرار على المطالبة بالاستقلال. أدى إعلان الجنرال الفرنسي ديغول استقلال المستعمرات الفرنسية، ومن بينها الكونغو برازافيل، سنة 1954، إلى تحرك الزعماء الوطنيين في الكونغو ورفع مذكرة تطالب بالاستقلال. وجاء مؤتمر الجامعة الإفريقية في نفس العام مساندا لمطالب الاستقلال، إذ عاد منه لومومبا، قائد الحركة الوطنية الكونغولية، وهو يعتبر أن استقلال الكونغو عن بلجيكا حق أساسي وليس عطية تجود بها الأخيرة. حدثت اضطرابات عنيفة في العاصمة الكونغولية، قُتِل فيها خمسون شخصاً، إضافة إلى عشرات المصابين. وترتب عن هذه الاضطرابات حل حركة «أباكو» واعتقال قادتها. كما وعد ملك بلجيكا في 13 يناير 1959 بمنح الكونغو استقلالها. تنامى دور الحركة الوطنية الكونغولية إثر توقف نشاط «أباكو». وعرفت الحركة بحسها الوطني الذي لا يقوم على أساس قبلي. ومن أبرز قياداتها قبل الانقسام لومومبا، ثم ما لبثت الحركة أن انقسمت إلى جناح يميني وآخر يساري بقيادة لومومبا. ألقي القبض على لومومبا وسجن سنة 1959. اندلعت الاضطرابات في كل أنحاء الكونغو واستمرت إلى نهاية سنة 1959، مما اضطر بلجيكا إلى الاجتماع في بروكسيل في يناير 1960 مع رموز الحركة الوطنية التي مثلها كل من «أباكو» و«الحركة الوطنية الكونغولية»، إضافة إلى قادة الأحزاب الأخرى. وتم الاتفاق على الاستقلال يوم 30 يونيو 1960. عقدت انتخابات تشريعية في ماي من العام نفسه حصلت فيها الحركة الوطنية الكونغولية على 33 مقعدا، و»أباكو» على 12 مقعدا من أصل 133. وكانت النتائج صدمة للتيار الوطني، إذ كشفت عن تيار انفصالي قوي، مما دفع الأحزاب الوطنية إلى تأسيس جبهة اتحاد وطني. وأعلن الملك البلجيكي بودوين استقلال الكونغو في الموعد المتفق عليه، ليصبح جوزيف كازافوبو رئيساً للكونغو وباتريس لومومبا رئيساً لحكومتها. استقل مويس تشومبي، بدعم من بلجيكا، بإقليم كاتنغا بعد 5 أيام من إعلان الاستقلال، وعقد مع بلجيكا شراكة اقتصادية، كما أرسلت بلجيكا قواتها لحماية الإقليم المنفصل. وحمّل لومومبا بلجيكا مسؤولية هذا الانفصال فقام بقطع العلاقات الدبلوماسية معها. لم تفد الإجراءات الداخلية للكونغو في الحفاظ على وحدة البلاد، فأعلنت مقاطعة «كازائي»، بقيادة ألبير كالونغي، استقلالها عن الكونغو بعد أسبوعين من انفصال إقليم «كاتنغا». وأعلن زعيما الانفصال في كاتنغا وكازائي عن إقامة اتحاد بين المقاطعتين، وبدآ السعي معا إلى إسقاط باتريس لومومبا، بدعم من الحكومة البلجيكية عبر شركات المناجم البلجيكية في الكونغو. كما ساهمت العديد من القوى المحلية والإقليمية في دعم الانفصاليين ولم تلق نداءات لومومبا لدعم شرعيته والوقوف ضد الانفصاليين تجاوباً من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، إضافة إلى الأمم المتحدة. قاد رئيس هيأة الأركان، الجنرال موبوتو سيسي سيكو، انقلاباً سيطر به على البلاد لمدة ثلاثة شهور، غير أن موبوتو أعاد كازافوبو إلى منصبه، وشكل سيريل أدولا الحكومة الجديدة. تمكن لومومبا من الهرب إلى ستنليفيل في كاتنغا، بعد أن قبض عليه إثر الانقلاب، غير أن لومومبا اعتُقِل، من جديد، لينقل إلى إليزابتفيل ويقتل في يناير 1961على يد تشومبي. دخلت البلاد حالة من الفوضى، استمرت خمس سنوات وتقاسمتها ثلاث مناطق حكم يتلقى كل واحد منها دعماً من جهة معينة. تدهورت الأوضاع الاقتصادية وعمّت الفوضى البلاد، وأعلن عن إضراب عام في أكتوبر 1963، ففرضت الحكومة حالة الطوارئ ونزل الجيش إلى الشارع لقمع الناس وحل البرلمان. ظهرت انتفاضات مؤيدة لأفكار لومومبا واتسع نطاقها ليشمل المناطق الشمالية والشرقية، واتخذت من كونغو -برازافيل في الغرب منطلقاً، وكان يتزعمها بيار موليلي. وانطلقت مقاومة بقيادة غاستون سومياليو من بوروندي في الشرق، فتدخل قائد الجيش موبوتو فأقال كازافوبو وألزم البرلمان بانتخابه رئيساً للكونغو، وعيّن الكولونيل مولامبا، الذي أخمد ثورة أنصار لومومبا رئيساً للوزراء. علق موبوتو الدستور وحل البرلمان وألغى الأحزاب وقلص عدد المحافظات إلى 8 بدلاً من 21 محافظة واستعان بالجيش في إدارة الكونغو. أسس موبوتو «الحركة الشعبية للثورة»، الحزب الوحيد في الكونغو، عام 1967، وبنى للومومبا تمثالاً في كينشاسا وأطلق عليه لقب شهيد الاستقلال الأول. أعلن موبوتو ولادة جمهورية الكونغو الثانية في 24 مارس 1967، ووضع للجمهورية الجديدة دستوراً يعطي السلطة لرئيس الدولة، بدلا من رئيس الحكومة، كما نص على ذلك الدستور القديم. وانتُخب موبوتو رئيساً للبلاد بناء على الدستور الجديد بحصوله على نسبة 100% من الأصوات. ودعا شعب الكونغو إلى العودة إلى الأصالة الإفريقية ونبذ الأسماء الأوربية سنة 1972، وغيَّر اسم الكونغو إلى زائير، واسمَه من جوزيف ديزيري إلى موبوتو سيسي سيكو.
