المغرب يعفي الشركات الليبية من الترخيص المسبق لأنشطة الاستيراد والتصدير

قررت الحكومة المغربية إعفاء أنشطة الاستيراد والتصدير الخاصة بالشركات الليبية الناشطة في المغرب من واجب الحصول على الترخيص المسبق لتنفيذها. فقد أصدر مكتب الصرف مذكرة يأذن فيها للمؤسسات البنكية المغربية بإنجاز العمليات المالية المرتبطة بأنشطة الاستيراد والتصدير للشركات الليبية في المغرب، شريطة أن تتم هذه العمليات بالدرهم المغربي
ويرفع تقرير بشأنها إلى مكتب الصرف في أجل لا يتعدى 15 يوما. وقد اتخذ هذا القرار من لدن لجنة تنسيق وزارية كلفت بالنظر في طلبات الشركات الليبية بتمكينها من سحب ما يكفي من أموال من حساباتها البنكية في المغرب لتمويل عملياتها في الخارج.
وتفرض المذكرة، التي حملت توقيع المدير العام لمكتب الصرف، على الأبناك المغربية، التي تنفذ تحويلات مالية للشركات الليبية رفع تقارير إلى مكتب الصرف في أجل أقصاه 15 يوما». وأفادت المذكرة سالفة الذكر، كذلك، أن هذه الإجراءات تنطبق، أيضا، على الشركات التي يمتلك أشخاص ماديون أو معنويون ليبيون حصصا من رأسمالها، كما أنها تسري على العمليات المماثلة التي شُرِع في تنفيذها قبل قراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973 في فبراير ومارس الماضيين، واللذين يحددان شروط تداول الأموال الليبية إثر الأحداث التي تعرفها ليبيا منذ الأشهر الأولى من السنة الجارية.
وإذا كان مجلس الأمن الدولي قد أوصى في قراريه بأن تعتبر الشركات الليبية الناشطة في مختلف دول العالم تابعة للمجلس الانتقالي في ليبيا وأن تحول أموالها إلى هذا المجلس، فإن مذكرة مكتب الصرف لم تحدد إن كانت الشركات الليبية في المغرب ستعامل وفق ما أوصى به مجلس الأمن الدولي أم ستعتبرها تابعة لنظام العقيد معمر القذافي، ولم تحدد الجهة التي ستحول إليها أموال هذه الشركات.
وكانت المؤسسات البنكية المغربية قد توصلت، في منتصف يونيو الماضي، عبر التجمع المهني لأبناك المغرب، بمذكرة مفصلة عن مجموع معاملات الشركات الليبية الناشطة في المغرب، الخاضعة للترخيص المسبق، وفي مقدمتها المعاملات الخاصة في رأسمال وكذلك الاستثمارات وتحويل الأرباح إلى الخارج.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أكد، بُعَيْد أيام من صدور قراري مجلس الأمن الدولي سالفي الذكر، أن المغرب لا يتوفر على أصول ليبية، وهو ما سيقلص، حسب الجواهري، من تأثيرات الأوضاع في ليبيا على الاقتصاد المغربي، غير أن المهتمين بالشأن الاقتصادي في المغرب يؤكدون أن آثار الأسلوب الذي اعتمدته الدولة المغربية في التعامل مع الشركات الليبية الناشطة في المغرب لن تتضح قبل إتمام إعداد لائحة نهائية بأسماء هذه الشركات والمقاولات المغربية التي تتضمن رؤوس أموالها مساهمات ليبية.