إيطاليا ترخص ل«الحراكة» المغاربة بالزواج من إيطاليات وإيطاليين

أصبح بإمكان أي «حراك» مغربي أو «حراكة» مقيم أو مقيمة بإيطاليا بطريقة غير قانونية الزواج برجل إيطالي أو امرأة إيطالية وعقد القران على الرغم من انتفاء الشرعية القانونية المتعلقة بالإقامة بهذا البلد، وذلك بقوة القانون. ولا يخص هذا القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية الإيطالية بمدينة كاتانيا، والذي أبطل قانون الإجراءات المدنية الذي أُقرّ في عام 2002
والذي كان يمنع الزواج على «الحراكة» من إيطاليات أو إيطاليين المغاربة فقط، بل يخص كل «الحراكة» من مختلف البلدان الأجنبية.
وأكد القرار الجديد أن أي مهاجر على الرغم من وضعيته القانونية المعقدة أو غير المعترف بها من حقه الزواج داخل إيطاليا ومن إيطاليات أو إيطاليين، وألا تكون هذه الوضعية حجر عثرة أمام إقامة علاقة زواج مع مواطن أو مواطنة إيطالية. وألغى القرار الجديد المادة ال116 من قانون الإجراءات المدنية التي تم إقرارها ضمن إجراءات عصبة الأمن والسلامة، حيث كان «يستحيل» على أجنبي بناء عقد زواج مع مواطن أو مواطنة إيطالية في ظل غياب تصريح قانوني وشرعي بالإقامة في إيطاليا كشرط للزواج .
ونص قرار المحكمة الإيطالية، الذي حمل الرقم 245 /2011، موقع من طرف رئيس المحكمة، على عدم شرعية المادة ال116 من قانون الإجراءات المدنية الإيطالي، حيث اعتبر أن هذه المادة تقف عائقا أمام حق المواطن الإيطالي في الزواج من مهاجرة غير شرعية وأيضا حرمان الإيطالية من الزواج من مهاجر غير شرعي. وأصبحت إمكانية زواج «الحراكة» اعتمادا على القرار الجديد واردة، بل قد يصبح متاحا للسائح المغربي أو الأجنبي بصفة عامة بإيطاليا الزواج من إيطالية أثناء الرحلة ودون معيقات، وبهذا القرار يكون قانون «بوسي فيني» لتنظيم الهجرة قد ألغي تماما وأعطي الضوء الأخضر للأجانب الراغبين في الزواج من مواطنين إيطاليين رجالا كانوا أو نساء.
وفي سياق متصل، تعتزم ولاية ألمانية القيام بمبادرة تسمح بازدواجية الجنسية للشباب الألمان الذين يتحدرون من أصول أجنبية. وقالت بيلكاي أوني، وزيرة شؤون الاندماج في ولاية بادن فورتمبرج، يوم الاثنين الماضي، في شتوتغارت إنها تعتزم تبني مبادرة إلغاء الإجراء المسمى «الاختيار الإجباري» الذي يختار فيه الشاب المتحدر من أبوين أجنبيين بين جنسية أبويه والجنسية الألمانية، كما أكدت أنه سيتم إلغاء «اختبار النوايا» الذي يخضع له الأجانب في الولاية لمعرفة مواقفهم وتصوراتهم الحياتية. ومن المنتظَر أن يكون قد تم عرض المبادرة المذكورة على حكومة الولاية أول أمس الثلاثاء.
وقد بدأت ألمانيا منذ سنة 2000 في تطبيق قاعدة التعامل مع المهاجرين الشباب المتحدرين من أب وأم يعيشان في ألمانيا منذ ثمانية أعوام على الأقل، حيث يجب على الشاب أن يختار ما بين الاحتفاظ بجواز السفر الألماني وجواز سفر بلده الأصلي عند بلوغه سن ال23.