أطفال «الحراكة» بإيطاليا مهاجرون سريون

أثار قانون الأجانب الجديد بإيطاليا موجة استنكارات لدى المنظمات الانسانية العالمية والهيئات المدنية بكل من إيطاليا وباقي دول أوروبا على طابعه العنصري ضد المهاجرين السريين المقيمين بطريقة غير نظامية فوق التراب الإيطالي من طرف حكومة برليسكوني اليمينية مباشرة بعد المصادقة عليه ، حيث اعتبر وزير الداخلية الإيطالي أن الهجرة السرية جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون.
ومع دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ دخل الرعب والخوف حياة المهاجرين غير النظاميين وأصبحوا يبحثون عن وجهة أخرى من أجل الحماية في ظل قوانين مغايرة تحترم أبسط حقوق الإنسان في الاستقرار والعمل والأمان والكرامة للعمال المهاجرين حيث أن هذا القانون يغرم المهاجر غير الشرعي ما بين 5 آلاف و10آلاف أورو بتهمة جريمة الهجرة السرية.
ولم يستثن القانون أطفال المهاجرين حيث سيحرم المهاجرين السريين من تسجيل مواليدهم الجدد بالبلدية التي يقيمون فيها للمزيد من التنكيل بهم وبأسرهم لإرغامهم على مغادرة التراب الإيطالي تحت الضغط القانوني بعقاب جماعي لا يحترم المواثيق الدولية ولا يميز بين الكبار والصغار، ليزداد الأطفال في وضعية قانونية صعبة ، و يظلون مهاجرين سريين مثل آبائهم، ويحرموا حتى من التطبيب والتعليم والضمان الاجتماعي وحقوق أخرى يضمنها الدستور الإيطالي و تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل في مختلف موادها وكذا بقية صكوك حقوق الإنسان والتزامات الدول بتعهداتها باحترام وتطبيقها بدون تمييز بين مختلف المواطنين المقيمين فوق ترابها بغض النظر عن وضعيتهم غير النظامية.
ويتماشى هذا القانون الجديد بإيطاليا مع المذكرة التوجيهية التي سبق أن اقرها البرلمان الأوربي سنة 2008 التي تحث جميع الدول المنضوية في عضويته بإقامة معتقلات للمهاجرين السريين فوق مجموع تراب الدول الأروبية بمن فيهم حتى القاصرين،وتعمل حاليا بهذه الإجراءات كل من فرنسا وإسبانيا في أفق ترحيلهم .