انطلقت صباح أول أمس حملة الانتخابات البرلمانية الجزئية المقررة بتيزنيت، بعد إبطال المجلس الدستوري للمقعد النيابي الوحيد الذي حصل عليه وكيل لائحة رابطة الحريات، العضو السابق بفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعد استعماله -حسب منطوق الحكم الصادر عن المجلس الدستوري- لصورة الملك في الدعاية الانتخابية السابقة. وقد اقتصرت المنافسة الحالية على 6 هيئات سياسية، حيث ترشح باسم الأصالة والمعاصرة سعيد بن مبارك، وإبراهيم بوغضن باسم العدالة والتنمية، والعربي أقسام باسم التجمع الوطني للأحرار، وعبد الله وكاك باسم التقدم والاشتراكية، والبشير التلمودي باسم حزب الاستقلال، والحسين أوالسايح باسم الاتحاد الاشتراكي، وقد شاركت جميع الهيئات السياسية المذكورة في الانتخابات الأخيرة بتيزنيت، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يمض على تأسيسه إلا أيام قليلة. وعزا بعض المتتبعين أسباب انخفاض عدد الترشيحات في الانتخابات الحالية، من 23 لائحة في انتخابات 2007 إلى 6 ترشيحات فقط في الاستحقاقات الجزئية الحالية، إلى عوامل عديدة يعود بعضها لشهر رمضان والإنهاك المالي الذي أصاب معظم الأشخاص والهيئات المتقدمة للانتخابات الماضية، وكذا إلى إدراكهم المسبق بأن حظوظ الفوز ضئيلة جدا بالنسبة إلى البعض ومنعدمة لدى البعض الآخر، إضافة إلى ضعف الإقبال الذي تعرفه عادة مثل هذه الاستحقاقات الجزئية، بسبب غياب المواكبة اليومية للإعلام الوطني بمختلف أنواعه، وأضاف المتحدثون أن الإقبال الضعيف على سحب البطائق الانتخابية بالمدن الرئيسية للإقليم (تيزنيت، إفني، تافراوت) مؤشر واضح على أن نسبة المشاركة ستكون نسبيا ضعيفة. وعبرت بعض الهيئات السياسية المشاركة بتيزنيت عن عدم قدرتها على تغطية جميع مكاتب التصويت بالمراقبين، باعتبار أن عددها يقارب 700 مكتب تصويت، موزعة على 5 دوائر ترابية بالإقليم، منها مناطق منبسطة وأخرى جبلية وعرة، وهو رقم كبير بالنظر إلى الموارد البشرية المؤهلة لدى الأحزاب المحلية للمشاركة في عملية المراقبة والإحصاء بالمكاتب المركزية أو الفرعية، مما يفرض على المرشحين بذل مجهود مضاعف في التنسيق والتتبع والمراقبة والدعاية في أجل أقصاه 13 يوما قبل يوم التصويت المقرر في 19 شتنبر الجاري، علما أن الهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات الماضية (23 هيئة) لم تتمكن من تغطية المكاتب إلا بنسبة تقارب الثلثين فقط. يشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين بدائرة تيزنيت يبلغ 200955 ناخبا، صوت منهم 88325 في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فيما بلغ مجموع الأوراق الملغاة 16372 ورقة وعدد الأصوات المعبر عنها حقيقة 71953 صوتا.
