انطلاق عملية افساد الانتخابات الجزئية بتيزنيت

الانتخابات التشريعية الجزئية/تيزنيت: ""
السلطات الإقليمية بتيزنيت في فضيحة حملة انتخابية سابقة لآوانها وبوسائل وآليات الدولة
مرشح المخزن بتيزنيت أقسام العربي يستعمل هاتف المجلس الإقليمي وآليات الدولة في حملة انتخابية سابقة لآوانها
تواصل الأحزاب السياسية بتيزنيت استعدادها للانتخابات الجزئية المقررة في 19 شتنبر 2008 لملء المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية، على إثر قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء انتخاب سعيد بن مبارك وكيل لائحة رابطة الحريات، الذي تم الطعن في انتخابه بعد استعماله أثناء حملته وثائق تضم رموزا وطنية وتوزيعه للمال على أوسع نطاق بالإقليم إلى جانب آخرين، مما قضى بانتفاء تكافؤ الفرص بين المرشحين للفوز بأحد المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة للدائرة. وإلى حدود أول أمس، فالمرشحين الذين وضعوا ترشيحاتهم بمقر عمالة تيزنيت هم السيد سعيد بنبارك عن حزب الأصالة والمعاصرة وإبراهيم بوغضن عن حزب العدالة والتنمية والعربي القسام عن التجمع الوطني للأحرار وعبد الله وكاك عن التقدم والاشتراكية.
ويرى المحللون السياسيون بتيزنيت أن المعركة الانتخابية الحالية ستكون قوية بين المرشحين الثلاث الأوائل، والجميع يكاد يجمع على أن المرشح الأوفر حظا هو مرشح العدالة والتنمية، الحزب ذو القوة الضاربة ببلدية تيزنيت الذي لديه 11 مستشارا جماعيا من أصل 25 وسط سبعة أحزاب أخرى مشكل للمجلس البلدي لتيزنيت. وفي هذا الإطار، فقد أكدت عدة مصادر موثوقة من داخل عمالة تيزنيت وخارجها أن التزوير سيبلغ أشده هذه المرة أكثر مما عاينه المواطنون خلال انتخابات 2007 التي كان الفائز الأكبر فيها هو الفساد وشراء الذمم واستعمال المال على أوسع نطاق، وذلك لقطع الطريق أمام حزب العدالة والتنمية بالإقليم حتى لا يسير قطاره بمصباحين بعد أن فاز عبد الجبار القسطلالني بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية 2007. وقبل انطلاق الحملة الانتخابية القانونية يوم السبت 6 شتنبر2008، رصدت لجنة الرصد واليقظة التابعة لحزب العدالة والتنمية تحركات أحد المرشحين الذي يوصف بمرشح المخزن حيث تم الوقوف على مجموعة من التجاوزات التي قام بها داخل عدة جماعات قروية بالإقليم وأحيانا بمعية العامل بوشعاب سويلم (الصورة) (جماعة مستي، تيوغزة، صبويا، أملو، إمي نفاست واداوسوكم...)، كما استعمل لاستمالة أصوات المواطنين الفقراء في حملة سابقة لأوانها مختلف الوسائل التابعة للدولة كاستعماله لهاتف المجلس الإقليمي طيلة المدة المنصرمة لدعوة الأعيان والنافذين بدعمه في الحملة الانتخابية المقبلة، تسخيره لآليات وشاحنات وصهاريج التابعة للعمالة وللمجلس الإقليمي لتيزنيت لتزويد ساكنة المناطق النائية بالماء الشروب، إعطاء وعود لشق الطرق باستعمال آليات العمالة.... من جانب آخر، أكدت بعض الفعاليات الجمعوية أنه قام والحملة الانتخابية بقي لها أكثر من أسبوعين بتوزيع الأموال؟؟ واستفادت منها بعض الجمعيات بالإقليم ( 10 ألف درهم لجمعية تنموية بتيوغزة، 200 ألف درهم كوعده لإحدى الجمعيات الحركات الصوفية بجماعة إداكاكمار لتعبيد إحدى الطرق...). كما استعمل إحدى المنازل المتواجدة خلف مركز الأمن بتيزنيت بتنظيم لقاءاته مع النساء المحتاجات والشباب العاطل وتوزيع الوعود عليهم، وهذا أمام مرأى ومسمع أعوان السلطة الذين كانوا يراقبون ما يجري بجوار المنزل.
كما تفيد مصادر أخرى أنه بعد عدم تمكنه من بيع البقعة الأرضية التي فوتتها له الأملاك المخزنية - بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي - بحوالي 40 مليون سنتيم في عهد العامل السابق محمد هدان والمتواجدة بمركز المدينة قبالة المكتب الوطني للكهرباء بتيزنيت ويطلب فيها الآن 650 مليون سنتيم، هناك حديث حول صحة استعماله للأموال المودعة في صندوق إحدى الوداديات السكنية التابعة لموظفي العمالة وبتواطؤ مع أحد موظفي المجلس لتغطية مصاريف حملته إلى حين.
من جانب آخر، أفادت مصادر من داخل الاجتماع الذي جمع مؤخرا عامل تيزنيت بوشعاب سويلم مؤخرا برجال السلطة بالإقليم أن سويلم أعطى عدة تلميحات لهؤلاء مفادها "تعبيد الطريق" لمرشح الأحرار الغربي اقسام ليكون صاحب هذا المقعد البرلماني. وأصبح هذا التحيز المفضوح لعامل تيزنيت حديث الخاص والعام بتيزنيت، واستنكرت عدة فعاليات سياسية بتيزنيت هذا الانحياز المفضوح. وفي هذا الصدد، قدمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت شكاية حول هذه الخروقات إلى كل من وزير الداخلية وعامل تيزنيت طالبة باحترام القانون المنظم للانتخابات وحملاتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لصيانة القانون وصيانة العملية الانتخابية من بدايتها، وتوقيف سلوكات اقسام المستغلة لظروف المواطنين ولممتلكات المجلس الإقليمي لتيزنيت.