محكمة الاستئناف في وجدة تقضي ب22سنة و9 أشهر سجنا نافذا في حق معتقلي بوعرفة

الحاضرون نفذوا وقفة احتجاجية نددوا خلالها بالأحكام الصادرة

بعد جلسة محاكمة ماراثونية لمعتقلي بوعرفة، الصديق كبوري والمحجوب شنو وثمانية آخرين، دامت أكثر من 15 ساعة، انطلقت في حدود الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين، 25 يوليوز
واستمرت إلى غاية الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموالي، أصدرت هيأة محكمة الاستئناف في وجدة، في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة، أحكامها المخفّضة القاضية بسنتين سجنا نافذا في حقّ كل من الصديق كبوري والمحجوب شنو وبسنتين ونصف سجنا نافذا في حق 7 آخرين وب16 شهرا سجنا نافذا في حقّ إبراهيم مقدمي، المعتقل الثامن.
وسبق للمحكمة الابتدائية في مدينة بوعرفة أن قضت صباح يوم الجمعة 17 يونيو2011، بالسجن سنتين ونصف نافذة في حق كل من الصديق كبوري (كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية) والمحجوب شنو، كاتب قطاع الإنعاش الوطني (ك. د. ش.) فيما قضت نفس المحكمة في حق سبعة معتقلين بالسجن ثلاث سنوات نافذة وفي حق معتقل آخر بسنتين و10 أشهر نافذة، على خلفية الأحداث التي كانت قد عرفتها مدينة بوعرفة يوم الأربعاء، 18 ماي 2011.
وقد احتشد الحاضرون أمام مقر محكمة الاستئناف صباح يوم الاثنين، 25 يوليوز 2011، ونفذوا وقفة احتجاجية رُفِعت فيها لافتات ورُدِّدت شعارات منددة بالمحاكمة، التي اعتبرتها صورية، وطالبوا بإطلاق سراح مناضلي بوعرفة وجميع المعتقلين في المغرب، مؤكدين على تمسكهم بمواصلة نضالاتهم حتى تحقيق الديمقراطية ومطالبهم «المشروعة».
وسبق لهيأة محكمة الاستئناف في وجدة أن أجّلت جلسة المحاكمة ليوم الاثنين، 18 يوليوز الجاري إلى يوم الاثنين، 25 يوليوز من الشهر ذاته، بطلب من دفاع المعتقلين، الذي يتكون من أكثر من 30 محاميا، وهي الجلسة التي حضرها جمهور غفير من مناضلي بعض الأحزاب السياسية والحركات النقابية والجمعيات الحقوقية من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن الاشتراكي الموحد والطليعة والنهج الديمقراطي و»أطاك» والاتحادات المحلية وأعضاء من حركة 20 فبراير وأعضاء من حزب العدالة والتنمية والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، جاؤوا من أقاليم بوعرفة وجرادة ووجدة وورزازات وزاكورة وسلا، إضافة إلى مواطنين متعاطفين، تتقدمهم خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد شوية، عن اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي، ومحمد متوكل، عن المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد الساسي، عن الاشتراكي الموحد، ومحمد الغفولي، عن التنسيقية الوطنية لمناهضة الغلاء.
ومن جهة أخرى، تأسست اللجنة المحلية في وجدة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الصديق كبوري والمحجوب شنو وكافة المعتقلين النقابيين والسياسيين، بمبادرة من اللجنة الجهوية الكونفدرالية انعقد جمعها بمقر «ك. د. ش.»، وتضم مجموعة من الإطارات الديمقراطية والتقدمية النقابية والسياسية والحقوقية وبعض الفاعلين، كالكنفدرالية الديمقراطية للشغل والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والنهج الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.