التهاب أسعار المواد واسعة الاستهلاك عشية رمضان

شهدت أسعار الخضر عشية رمضان ارتفاعا ملحوظا، يتوقع المتتبعون للأسواق أن يتواصل خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.
ومنذ أيام ارتفعت أسعار الطماطم الخضر، حيث قفزت في بعض المناطق من 3 دراهم إلى 8 دراهم، وهو ما يعزوه البعض إلى الطلب المتزايد عليها قبل وخلال شهر رمضان،
ويرتقب أن يستقر سعر الطماطم في حدود 10 دراهم، حسب مصادر من مدينة بني ملال.
وطال الارتفاع كذلك، حسب بعض المتتبعين، خضرا أخرى مثل الفلفل، الذي انتقل سعره من 4 دراهم إلى 7 دراهم، والقرع الذي قفز من 6 دراهم إلى 9 دراهم، واللوبياء الخضراء التي انتقل سعرها من 6 دراهم إلى 9 دراهم، والبصل الذي قفز سعره من 2.5 درهم إلى 4 دراهم.
ويذهب أحد التجار بسوق الجملة والخضر والفواكه بالدار البيضاء إلى أن ارتفاع أسعار الخضر قد يتواصل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، بفعل ارتفاع الطلب عليها، في نفس الوقت يعيد بعض المراقبين للسوق التذكير بأن ارتفاع الأسعار يساهم فيه الوسطاء الذين ينشطون بشكل كبير خلال هذا الشهر.
ويبدو أن أهم الارتفاعات همت القطاني، التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان، حيث قفز سعر الحمص من 6 دراهم للكيلوغرام قبل أشهر إلى 20 درهما للكيلوغرام، فيما انتقل سعر العدس من 8 دراهم إلى 12 درهما للكيلوغرام.
وتنضاف الزيادات الأخيرة إلى تلك التي طالت مواد واسعة الاستهلاك في المغرب منذ السنوات الماضية، مثل القهوة والشاي، الذي يكثر استهلاكه في شهر رمضان، والذي انتقل سعره، حسب أحد التجار بالدار البيضاء، إلى حوالي 50 درهما للكيلوغرام، علما أن التاجر ذاته يؤكد أنه من أجل حصر الأسعار في مستوى لا يأخذ بعين الاعتبار الزيادات في السوق الدولية، تعمد بعض شركات توزيع الشاي في المغرب إلى خفض وزن علب الشاي من فئة 250 غراما إلى 200 غرام، دون أن يشار إلى ذلك التغيير في العلبة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أكدت في الأسبوع ما قبل الماضي أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان تموين السوق بالمواد الغذائية، بشكل منتظم وكاف خلال شهر رمضان. وأضافت بأنها ستحرص على المتابعة للحفاظ على استقرار الأسعار وجودة المنتجات الغذائية.
وتكثر في هذا الشهر ظاهرة الاحتكار والمضاربة في الأسعار والادخار السري، الشيء الذي ينعكس سلبا على المواطن بسبب ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، الذي يشهد اشتداد الممارسات ذات الصلة بالاحتكار والمضاربة والادخار السري، مما يشكله ذلك من مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.