غلاب يلزم شركات الطرق السيارة بإرجاع المستخدمين إلى عملهم بشروط

تشكيل لجنة تقنية لتتبع ملف مستخدمي الطرق السيارة

أدت الاحتجاجات والإضرابات التي خاضها مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى عقد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، اجتماعا أول أمس، تم فيه التوقيع على اتفاق تلتزم
بموجبه الشركة الوطنية للطرق السيارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار شركات الخدمة المتعاقدة معها على الاحترام الكلي لمقتضيات قانون الشغل وتفعيل كل الحقوق الناتجة عنها، طبقا لبنود دفتر التحملات.
وأشار بلاغ لوزارة التجهيز والنقل إلى أن هذا الاتفاق يحث كذلك شركات الخدمة على إرجاع جميع المستخدمين الموقوفين إلى عملهم لديها وفي المواقع التي كانوا يشغلونها. وقد انتهى الاتفاق بإحداث لجنة تقنية مشتركة بين الأطراف الموقعة على محضر الاجتماع التي ستسهر على تتبع وتنفيذ القرارات سالفة الذكر.
وستعمل اللجنة بالموازاة مع ذلك على إعادة النظر في دفتر التحملات، من خلال إقرار بنود جديدة تخول ضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات قانون الشغل ودفتر التحملات، علاوة على وضع آلية لمتابعة مدى احترام «شركات الخدمة» لهذه المقتضيات.
ويهدف تحديث هذه اللجنة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات التي يجب على كل الأطرف أن تؤديها في نطاق الاختصاصات القانونية الموكولة إليها والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل العالقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ويلزم الاتفاق الأطراف الموقعة على محضره بتوقيف كل الدعاوى القضائية والإدارية المرفوعة سابقا وكذا بالتزام نقابة المستخدمين بإنهاء الإضراب واستئناف العمل من جديد، والذي حدد تاريخه في بداية الشهر الجاري.
وقد كان مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة يطالبون بضرورة إدماجهم في الشركة وتسوية وضعيتهم القانونية، التي وصفوها بالهزيلة، حيث لا يتجاوز أجرهم الشهري حوالي 2500 درهم، حسب رسالة لهؤلاء المستخدمين توصلت «المساء» بنسخة منها، فضلا على كونهم يجهلون أطر شركة الوساطة، التي منحتهم عقود العمل بعد مرور ستة أشهر للتوقيع عليها. كما أن بنود عقد العمل «مجحفة ومخجلة لا تحترم ولا تراعي أي شرط من شروط مدونة الشغل»، حسب قولهم.
وكان هؤلاء المستخدمون قد أنشؤوا مجوعة من الصفحات على الموقع الاجتماعي «فايسبوك» من أجل تسليط الضوء على مشاكلهم وكذا بغية التنسيق بين مختلف المراكز في إطار تسهيل تطبيق البرنامج النضالي الذي تم تسطيره.