تنفي تشغيلها المباشر للمستخدمين المحتجين

مع استمرار احتجاج مجموعة من المستخدمين في مراكز الاستغلال بالطرق السيارة، قالت إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة إن الشركة ليست لها أي علاقة شغل مع المحتجين، وأنها مرتبطة مع شركات مصلحة، هي المشغل القانوني للمحتجين.
وجاء في بيان للشركة، تعقيبا على نشر مادة حول احتجاج المستخدمين،أن "انتقاء الشركة الوطنية للطرق السيارة للمستخدمين أمر خاطئ، وهو من اختصاص الشركات المشغلة، والعقود، التي تربط الشركة الوطنية مع هذه الشركات عقود مصلحة وليست عقود مناولة"، وأنها "تبرم بعد طلب عروض مفتوح، ودفتر تحملات، ينشر في الجرائد وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، من أجل الاطلاع على مضمونه". وأضاف البيان أن "الشركة تُضمّن عقودها ضرورة التزام المتعاقدين بكل قوانين الشغل"، وأن "أنشطة المستخدمين تتلخص في أداء عمل بسيط جدا، لا يتطلب أية مهارة خاصة أو خبرة معينة، كما أن طبيعة العمل تخلو من فرص التدرج أو الترقية في المهنة".
وكان مراد زربي، عضو المكتب الوطني لمستخدمي الطرق السيارة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والكاتب العام الجهوي لمركز تيط مليل، قال إن أزيد من 80 في المائة من مستخدمي "الأطوروت"، المضربين عن العمل منذ أزيد من شهر، هم من حاملي الشهادات العليا، وأن "هذه الشهادات شكلت معيارا اعتمدت عليه الشركة الوطنية للطرق السيارة لانتقائهم بأجور هزيلة".
وأضاف بيان شركة الطرق السيارة أنها سعت لمعالجة النزاع الاجتماعي والتعجيل بإيجاد حلول، مشيرا إلى أن "مصالح وزارة النقل والتجهيز، بالتنسيق مع مديرية الشغل بوزارة التشغيل والتكوين المهني، عقدت اجتماعين للجنة الوطنية للبحث والمصالحة بمديرية الشغل في ماي الماضي، وجرى التأكيد على أن الشركة الوطنية ليست طرفا في هذا النزاع الاجتماعي وغير معنية باجتماعي اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة"، كما "عقدت اجتماعين في يوليوز الجاري من أجل احتواء الوضع، ووقع الاتفاق على إرجاع كل المستخدمين الموقوفين (72 مستخدما) والتوقيع على البدء في العمل ابتداء من 5 يوليوز الجاري.
وفي اتصال بإدارة الطرق السيارة بتيط مليل فكان الجواب أن أي حل لم يحصل بين الإدارة والمستخدمين.
ومازال مستخدمو الطرق السيارة يواصلون اعتصامهم، مع وقفات احتجاج، منذ ماي الماضي، ويطالبون، حسب زربي، بإدماجهم في شركة الطرق السيارة.