خبراء وصحافيون يطالبون باستبعاد القانون الجنائي في التعاطي مع الجنح المتعلقة بالمجال الصحافي

في ورشة شددت على إلغاء احتكار الدولة البث والإشهار

طالب بعض الخبراء في المجال الإعلامي وصحافيون عرب، يوم الجمعة الماضي في الرباط، بضرورة توسيع وتعزيز صلاحيات المجالس العليا للإعلام على مستوى المنطقة العربية، بما يتيح جعلها تضطلع بأدوارها الرئيسية، المتمثلة في تقنين وتنظيم القطاع وضمان ممارسة صحافية تعددية ومهنية تستجيب للمبادئ الديمقراطية.
وأكد المشاركون في ورشة حول بلورة مشروع مبادئ قانون إعلام عربي جديد، نُظِّمت في إطار ندوة تناولت على مدى ثلاثة أيام موضوع «قوانين الإعلام في البلدان العربية»، أن الرقي بالأداء الإعلامي العربي وتعزيز أدواره الاجتماعية والتحسيسية والتثقيفية يقتضي تخويل المجالس العليا للإعلام، لاسيما في مجالي السمعي -البصري والصحافة المكتوبة، صلاحيات أوسع «ما تزال جلها حكرا على وزارة الإعلام والاتصال»، مشدّدين على ضرورة جعل تركيبة هذه المجالس تتألف أساسا من الصحافيين المهنيين اعتبارا لقربهم وإلمامهم بهذا المجال.
وشدد المشاركون في هذه الندوة التي ينظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، بتعاون مع شبكة «أنترنيوز نتوورك»، على ضرورة استبعاد القانون الجنائي في التعاطي مع الجنح المتعلقة بالمجال الصحافي، الأمر الذي «يستوجب إحداث غرف متخصصة في قضايا الصحافة والإعلام في مختلف محاكم الوطن العربي، مع العمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية، التي تقوض العمل الصحافي».
وأكد المجتمعون أن الرقي بالمشهد الإعلامي العربي يفرض الحد من احتكار الدولة للموارد الإشهارية، ومن ثم توزيعها بالتساوي على مختلف المنابر الإعلامية، سعيا إلى ضمان استقرارها المالي واستقلاليتها المعنوية، إلى جانب العمل على إحداث مؤسسات مستقلة تسهر على التوزيع الأمثل لهذه الموارد.
وأشاروا إلى ضرورة الاستصدار العاجل للقوانين المتعلقة بتحرير القطاع السمعي -البصري في الدول العربية التي لم تدخل بعدُ غمار مسلسل تحرير القطاع وتعزيز هذه القوانين في الدول التي انخرطت في سيرورة تحرير المجال وفي سياق آخر، حرص المشاركون على الدعوة إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والتشريعية الكفيلة بضمان حق الولوج إلى المعلومة وتيسير أداء الصحافي مهامه، إلى جانب مواكبة هذه الحقوق بمجموعة من الإجراءات التوعوية والتحسيسية التي من شأنها تنمية حس المسؤولية لدى الصحافي وتعريفه بحقوقه وواجباته.
كما شددوا على أهمية إيلاء الصحافة الإلكترونية الأهمية التي تستحقها، اعتبارا للأدوار الإعلامية الرئيسية التي أضحت تضطلع بها، لاسيما في ظل الظرفية الحالية التي تتسم بارتفاع سقف حرية الصحافة واتساع هوامش تداول الخبر، وما يترتب عن ذلك من استصدار قوانين وتشريعات تنظم هذه الممارسة الإعلامية الحديثة.