برلمان «الإسلاميين» يلوح ب«مقاطعة» الانتخابات ما لم تنخرط الدولة في محاربة الفساد

قياديون في الحزب هاجموا الأصالة والمعاصرة وبنكيران دعا إلى إطلاق سراح نيني

لوّح أعضاء من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، خلال انعقاد الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية للمجلس أول أمس السبت، بخيار «مقاطعة» الانتخابات «في حال لم تفِ الدولة بالتزاماتها ومضيها في مسيرة الإصلاح وتوفير الشروط المناسبة للقطع مع مظاهر الفساد، التي ما تزال تستشري في بعض القطاعات ورفع وزارة الداخلية وصايتَها عن الانتخابات».
ووفق المصادر ذاتها، فإن «النقاشات المغلقة التي شهدتها أشغال المجلس الوطني اتسمت بالحدّة، بعدما أبدى بعض المتدخلين تخوفاتهم من أن تستمر وزارة الداخلية في التحكم في الخريطة السياسية ومعاكسة مسيرة الإصلاح السياسي، التي انخرط فيها مؤخرا، لاسيما أن المؤشرات الحالية لا توحي بالقطع مع الفساد، مما يجعل خيار المقاطعة واردا بقوة».
وفي السياق نفسه، ناقش المجلس الوطني لل«بيجيدي»، الذي أنهى أشغاله أمس الأحد، نقطتين أساسيتين هما وضعية الحزب وموقعه الحالي في المشهد السياسي المغربي، علاوة على المصادقة على مسطرة انتقاء مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والقائمة على انبثاقهم من الأجهزة الإقليمية والجهوية للحزب.
وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، «إن المرحلة الحساسة التي يمر منها المغرب والإجراءات الملموسة التي بات لزاما على الدولة اتخاذها تفرض القيام بإصلاحات حقيقية وإعطاء ضمانات وإشارات ثقة للشعب المغربي». ودعا بنكيران، في معرض حديثه أمام «برلمان» الحزب، إلى «الإطلاق الفوري للصحافي رشيد نيني، لأن من شأن ذلك أن يعزز فرضية الانفراج السياسي، في تقدير بنكيران، مبرزا أنه قد حان الوقت لإنهاء منطق التحكم السياسي، الذي يعرقل مسار الإصلاح في المغرب.
إلى ذلك، أكد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني ل«حزب المصباح»، في تصريح ل«المساء»، أن حزبه ما يفتأ يدعو وزارة الداخلية إلى الابتعاد عن الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وإسنادها إلى هيأة أو لجنة مستقلة يرأسها قاض، مردفا، في سياق حديثه عن المؤاخذات التي يسجلها الحزب على القانون التنظيمي لمجلس النواب، أن «العدالة والتنمية اقترح تحديد عدد السكان لكل نائب برلماني والتقليص من هامش الزيادة أو النقصان في عدد سكان الدائرة الانتخابية، لأن مشروع القانون لم يتضمن معايير دقيقة في ما يخص هذا الموضوع». وحول دخول الحزب في غمار الانتخابات المقبلة بنفس الولاة والعمال الحاليين، أشار العثماني إلى أن «الوقت قد حان للتخلص من ديون المرحلة السابقة وما يستتبعها من إنهاء التحكم في الانتخابات بأساليب مختلفة».
وفي الوقت الذي بدا العثماني «مرِنا» في التعامل مع حزب الأصالة والمعاصرة، صعّد القيادي في الحزب عبد العزيز الرباح من لهجته ضده، مؤكدا، في تصريح ل«المساء»، أن «البام يمثل نقطة سوداء في تاريخ السياسة المغربية، وهو حزب الفِتَن بامتياز، وإذا لم يقم بمراجعة حقيقية لمبادئه، فإننا سنستمر في فضح ممارساته»، مضيفا أن «محطة المجلس الوطني هي محطة أخرى للتذكير بأن الحزب لن يقبل بانتكاسات أو تراجعات في ما يخص المضي في الإصلاحات».
من جهة أخرى، ينتظر، حسب مصدر مطّلع، أن يصدر المجلس الوطني للحزب بيانا شديد اللهجة، بعد اجتماع أول أمس، الذي امتد إلى وقت متأخر من الليل. ولم يستبعد مصدرنا أن يتضمن هذا البيان الإشارة إلى قضية الولاة والعمال، الذين راج أن لهم علاقة بحزب الأصالة والمعاصرة.




محمد أحداد