كما كان متوقعا، خرج عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، دون أي خسارة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه، التي انعقدت يومي السبت والأحد، إذ لم تتم مناقشة الملتمس الذي كان قد تقدم به بعض أعضاء المجلس في السابق من أجل إقالته. وقالت مصادر مطلعة إن الملتمس لم يتقدم به سوى شخصين ولم يستكمل النصاب المطلوب، وهو ثلث الأعضاء. وقد حضر بنكيران أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة، حيث اختار مكانه في الصف الأمامي ولم يتناول الكلمة، ثم غادر القاعة بعد انتهاء الأشغال. وطالب سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني، بإصلاحات سياسية شاملة، مواكبة لورش الإصلاحات الدستورية، مضيفا، في كلمته لدى افتتاح الدورة، أن وثيقة الدستور تحتاج إلى إرادة سياسية ومجتمعية حقيقية، «لأنه لا معنى لإصلاح دستوري بدون إرادة سياسية». وطالب العثماني بإيقاف كل وسائل الترهيب والتحكم والضغوط التي يتعرض لها المنتخَبون والفاعلون السياسيون وقال إن مراكز القوى يجب أن تنتهي وتتوقف، مطالبا في نفس الوقت بضرورة استقلالية وزارة الداخلية، مشددا على أهمية حل ملف المعتقلين السياسيين الستة، وعلى رأسهم ماء العينين العبادلة، عضو المجلس الوطني للحزب. وقد وجه هذا الأخير من السجن رسالة لدورة المجلس، شدد فيها على سبع نقاط لإنجاح الإصلاح الدستوري، وشملت تلك النقاط الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكبح جماح تيار الإعاقة الديمقراطية، بكافة جيوبه الأمنية والحزبية والإعلامية و»سائر خلاياه النائمة والقائمة»، وفي مقدمة ذلك لجم تحرشاته القمعية بالحركات الاحتجاجية ورفع اليد عن الإعلام العمومي، الممول من مال الشعب، ونشر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2009 وتفعيل سمو القانون ودور القضاء في فتح ملفات الفساد الكبرى وتعليق نشاط الغرفة الثانية، ما دام هناك إجماع على أنها غرفة مشوشة ومشوهة للغرفة الأولى، وتحويل الحكومة الحالية من حكومة تنفيذية إلى حكومة تصريف أعمال، وفي السياق ذاته، تقليص عدد أعضائها إلى الحد الضروري لتسيير القطاعات الرئيسية، في انتظار ميلاد حكومة مسؤولة وفق الدستور الموعود، وأخيرا، تحديد أجندة متكاملة للإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، وصياغة ميثاق جماعي جديد بجدولة زمنية مدروسة.
