ممثلو قطاع الطاكسيات الكبيرة في أكادير يطالبون بتحرير القطاع وإلغاء نظام المأذونيات

طالبت ستة تنظيمات نقابية وجمعوية، ممثلة لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول، بتحرير قطاع سيارات الأجرة وإلغاء نظام المأذونيات وتعويضه بنظام الرخص وفق دفتر تحملات يضمن حقوق المهنيين والمستثمرين والركاب، مع إعطاء الأسبقية والتسهيلات الإدارية والبنكية للمهنيين والمستغلين الحاليين.
وبخصوص البديل عن نظام المأذونيات اقترحت التنظيمات الستة، في مذكرة مرفوعة إلى كل من وزارة الداخلية والنقل، إنشاء صندوق وطني للتضامن الشعبي يتكفل بأصحاب المأذونيات من الفئات المعوزة، التي تتوفر فيها شروط الاستفادة من هذا الامتياز، ويكون تمويل هذا الصندوق، حسب المذكرة ذاتها، من مساهمات محددة تقتطع من الأجور العليا لكبار موظفي الدولة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص وأغنياء ورجال الأعمال وكل من له روح المواطنة والتضامن الشعبي، حسب تعبير المذكرة.
كما طابت الهيئات الموقعة على المذكرة بإدماج قطاع سيارات الأجرة الكبيرة ضمن القطاعات التي تشرف عليها وزارة النقل كباقي وسائل النقل الأخرى، وكذا إعطاء كافة التسهيلات الإدارية والبنكية عند الرغبة في تجديد الأسطول.
كما وجه مهنيو قطاع الطاكسيات من الصنف الأول إلى وزارة النقل جملة اقتراحات بشأن البنود الواردة في مدونة النقل، التي وصفتها المذكرة بالمجحفة. وتتمثل الاقتراحات المرفوعة إلى وزارة النقل في تبسيط المساطر الإدارية والمطبوعات والنماذج الإدارية بالعمل على التقليص من عدد وحجم الوثائق وخفض التكلفة بإلغاء الرسوم والضرائب المضافة من قبيل ضريبة 100 درهم عند تجديد الرخصة أو الفحص الطبي السنوي وإلغاء تصحيح إمضاء ملف التجديد.
أما بالنسبة إلى البطاقة المهنية، فقد طالبت التنظيمات النقابية والجمعوية بضرورة تمكين المعنيين بالأمر من وصل إيداع الوثائق في الحين مباشرة بعد تقديمهم إياها للمصالح المعنية بوزارة النقل. كما طالبت المذكرة بمراقبة مدى التزام وكالات الأسفار السياحية بدفتر التحملات المتعلق بمزاولة النقل السياحي الطرقي والمذكرات الملحقة به، نظرا إلى ما يسجل من مخالفات تقترفها الحافلات المتوسطة (mini bus). كما طالبت المذكرة بتوحيد قطاع سيارات الأجرة من الصنف الكبير بين عمالة أكادير إداوتنان وعمالة إنزكان آيت ملول على مستوى الترقيم واللون ومجال الاشتغال. كما أكدت المذكرة على ضرورة تمثيلية ممثلي مهني النقل داخل اللجنة التأديبية، وأن يكون العضو كامل العضوية ويتمتع بالصفة التقريرية وليس الاستشارية كما هو معمول به الآن.