اختبار لإعلامنا في دستور جديد

حضر الفعل الإعلامي في صلب الحراك السياسي والمجتمعي الأخير عبر الإعلان عن سلسلة إصلاحات متضمنة في الدستور الجديد، وهذا ما يزكّيه الخطاب الملكي الأخير، الذي دعا إلى «تفعيل التكريس الدستوري لكل من دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام والاتصال في البناء السياسي والحقوقي والتنموي، بما يُمكّنهما من النهوض بمسؤوليتهما الفاعلة كقوة اقتراحية وكرافعة ناجعة وشريك أساسي في توطيد هذا البناء».
ولفهم الإشارات العميقة الخطاب الملكي، في ارتباط بالمجال الإعلامي والحقوقي، يجدر ربطها بما سبق أن صدر في المشروع الدستوري الذي عُرِض على المغاربة في الشهر الماضي، إذ تم التنصيص على دسترة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعبير، ولهذا دلالة أساسية تمنح هذا الحق ما يستحقه من مرجعية دستورية صلبة، وتفعيل هذا البند يمنح هامشا أكبر في التعاطي مع الحرية وتخفيف الخناق على العمل الصحافي المكتوب وإنعاش العمل الصحافي السمعي -البصري.
وقد شدد الدستور على سمو المواثيق الدولية، وهذا يفسر أن الدستور يُقر، بشكل مباشر، بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان وبأهميتها في التشريع. وإذا كانت التشريعات الدولية تخلق حيّزا هاما لحرية التعبير دون التهديد بالعقوبات السالبة للحريات، فهذا يضع المغرب أمام اختبار حقيقي لنوايا الإصلاح والإسراع بالتنمية.
وإذا كان نص الدستور واضحا في التنصيص على الحق في الولوج إلى المعلومة، فهذا يفرض أمرين أساسيين، أولها خلق ثقافة التفاعل والتجاوب مع خصوصية الفعل الصحافي من لدن باقي الهيآت والسلط، وثاني الأسس أن يتم الإسراع بتشريع قوانين تنتصر لقيم الكشف والمكاشفة والشفافية بدل التعتيم والاستثناء، الملتبس، في التعاطي مع المعلومة.
وإذا كان الدستور المغربي الجديد ينص على حماية مصادر الخبر، فإن التأويل المنتظَر للصيغة التي جاء بها يبقى حاسما في مدى نية الساسة والمشرعين في دخول عهد الديمقراطيات والحق في الخبر. وإذا كان الأمر يتعلق بحماية مصادر الخبر من اجتهاد الصحافي، فهذا يتعارض بشكل مباشر مع مبدأ دستوري آخر (الحق في المعلومة). أما إذا كان الأمر يتعلق بحماية مصدر معلومات الصحافي، فهذا انتصار للحرية والحق في تداول المعلومة، التي تعني، بشكل غير مباشر، الشأن الوطني.
وإذا كان الدستور المغربي الجديد قد نص على دسترة الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري، فإن الإصلاح يجب أن يتم عبر أمرين أساسيين، أولهما الحرص على إعادة النظر في صيغ تعيين الحكماء لجهة التخصص، بدل الحسابات السياسي، بما يتناغم مع الحراك السياسي، وثاني المعطيات أن يتم تفعيل دور «الهاكا» في فرض التعدد على منشآت السمعي -البصري والتفكير في منحها صلاحيات، بعد إصلاحها، لتتجاوز الطابع الاستشاري في رسم معالم الإعلام العمومي.
وإذا كان الدستور الجديد يتحدث عن تشجيع قيام إعلام مستقل، فهذا يفرض نقاشا وطنيا قويا يأخذ بعين الاعتبار أهمية خلق سلطة إعلامية، إذ لا يمكن أن نتحدث عن إعلام حر وذي مرجعية حقوقية وطنية وكونية دون أن يكون مستقلا من جهة الخطاب والتمويل.
إن تفعيل التكريس الدستوري الذي تحدث عنه خطاب العرش الأخير يمر عبر الشروع في فتح حوار وطني يفضي إلى مشاريع قوانين تشدد على ضمان الحق في التعبير دون وصاية أو تضييق وتفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة وحماية مصادرها ومناقشة تسريع التوجه نحو ضمان استقلالية السلطة الإعلامية وإصلاح الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري، فضلا على التفكير بجدية في إصلاح القطب العمومي بما يتناغم مع الاستحقاقات القادمة.