السجن والغرامة لمهاجر مغربي مارس «العادة السرية» في الشارع العام

قضت قاضية فرنسية بمحكمة الجنح بمونبوليي بالسجن شهرين وأداء غرامة قيمتها 300 أورو في حق مهاجر مغربي، بتهمة «ممارسة الجنس في الشارع» وهي الجريمة التي توبع من أجلها المغربي، الذي يدعى عمر، وهو في نهاية عقده الرابع، بعد إلقاء القبض عليه أواخر شهر يونيو الماضي.
وفي تفاصيل الواقعة، كما نقلتها وسائل إعلام محلية، فقد عمد المهاجر المغربي، الذي كان في حالة سكر طافح، إلى الوقوف أمام شرطية أنهت مداومتها حوالي الساعة الحادية عشر ليلا، وشرع في ممارسة العادة السرية أمامها، قبل أن يقرر ملاحقتها عبر الشارع، ثم في الترامواي لاحقا، دون أن يتوقف عن ممارسته، ما اضطر الشرطية للاتصال هاتفيا بزملائها الذين كانوا في انتظاره بعدما ترجل من الترامواي ليعتقلوه متلبسا، ويودع السجن في انتظار عرضه على المحاكمة. ولدى التحقيق معه، اكتشف المحققون أن عمر، يقيم بصفة غير شرعية في فرنسا، التي قدم إليها من إسبانيا، حيث يشتغل في مجال الفلاحة، وحاولت محاميته تبرئته بتأكيد أن قدومه إلى فرنسا لم يكن سوى للسياحة وليس للعمل أو الإقامة، إذ أكدت أنه يتوفر على تأشيرة سياحية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، وأنه كان يعتزم المغادرة إلى المغرب خلال شهر غشت الجاري.
المهاجر المغربي، نفى ممارسته العادة السرية أمام الشرطية وفي الشارع العام، وقال للقاضية لدى محاكمته، إنه كان فقط يعاني حساسية في جهازه التناسلي، وهي التبريرات التي اعتبرها ممثل الإدعاء واهية، وطالب بسجنه 6 أشهر موقوفة التنفيذ مع منعه من دخول التراب الفرنسي لمدة 5 سنوات، لكن القاضية كانت أكثر حزما وحكمت عليه بالسجن شهرين نافذة وغرامة قدرها 300 أورو.