القضاء ينتقم من المساء ويحكم بسنة حبسا نافذا على مديرها رشيد نيني

الحاضرون في الجلسة رددوا شعارات ضد لصوص المال العام بعد النطق بالحكم

في خطوة انتقامية أخرى غير متوقعة، قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء يوم أمس بمؤاخذة رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا
وغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم بعد سلسلة مقالات انتقد فيها مؤسسات عمومية استنادا إما إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو إلى مصادره الموثوقة.
وبعد النطق بالحكم، علت أصوات الحاضرين بالاحتجاج، رافعين شعارات من قبيل «المحكمة هاهي والعدالة فينا هي» و«يا رشيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح» و«الشفارة في المجون والصحافة في السجون».
وحضر الصحافي علي المرابط الجلسة التي تم فيها النطق بالحكم في غياب مدير نشر «المساء» الذي غاب دفاعه أيضا عن الجلسة بسبب انسحابه من المحاكمة.
ووصف خالد السفياني، منسق هيئة الدفاع، الحكم ب«المذهل» رغم أن ملف القضية كان ينبئ بذلك. وقال السفياني، في تصريح ل«المساء»: «كنا نأمل أن يرفض القضاء مجاراة من طبخوا ملف رشيد نيني وتابعوه بالقانون الجنائي في دوس على قانون الصحافة».
وعبر منسق هيئة الدفاع عن رفضه لإدانة نيني، واعتبر ذلك اعتداء خطيرا على حرية الرأي وحرية الصحافة وعلى مستقبل المغرب.
ومن جهته، أكد مصطفى الرميد، عضو هيئة دفاع نيني، أن هذا الحكم له طابع انتقامي ويدخل في إطار تصفية الحسابات، موضحا أن أكبر دليل على ذلك هو تغييب فصول قانون الصحافة والحكم على نيني بأقصى العقوبة ومتابعته في حالة اعتقال ورفض السراح مرات عديدة.
وقال الرميد ل«المساء» إن هذا الحكم يؤكد أن ملف نيني لم تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة»، معلنا العزم على استئناف الحكم.
وتمنى عضو هيئة الدفاع «أن يكون هناك قرار سياسي من أعلى سلطة في البلاد يتجاوب مع متطلبات المرحلة الحالية ويمنح السيد رشيد نيني الحرية التي يستحقها».
ومن جانبه، قال أحمد ويحمان، منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، إن هذا الحكم باطل لأنه بني على باطل، موضحا أنه بني على مقتضيات القانون الجنائي، مع أن التهم الموجهة إلى رشيد نيني تدخل في دائرة قضايا النشر التي شرع لها المشرع قانونا خاصا. وقال، في تصريح ل«المساء»، إن الحكم، من الناحية السياسية، يعيدنا إلى الوراء، معتبرا إياه بمثابة «إعلان عن نهاية زمن الإنصاف والمصالحة والعودة إلى سنوات الرصاص ومنطق السلطة في دوس حرية التعبير وخنق الحريات العامة»، مشددا على أن اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني «لن تصمت وستتخذ كل الإجراءات لمقاومة هذا العبث».