منع أكثر من 130 ألف طن من المواد الغذائية الفاسدة من دخول المغرب

لائحة المواد شملت مشتقات الحليب واللحوم والعسل

إسماعيل روحي
كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن مصالح المراقبة التابعة له راقبت 23 ألفا و417 طنا من المواد الغذائية التي دخلت التراب الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بمختلف نقط العبور. وأوضح المكتب أن عملية مراقبة النقط الحدودية همت المواد الاستهلاكية الأكثر استهلاكا.
وأكد المكتب أن المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، التي تم منعها من دخول التراب الوطني توزعت بين 60 طنا من مشتقات الحليب و600 كيلوغرام من مشتقات اللحوم و200 كيلوغرام من العسل، مضيفا أن المنع من دخول التراب الوطني شمل كذلك مواد ذات أصل نباتي توزعت بين 254 كيلوغراما من التمور و20 طنا من الفواكه الجافة و42 طنا من الرحيق.
وشدد المكتب على أن فرق المراقبة الدائمة التابعة له أنجزت خلال الفترة ذاتها عمليات مراقبة على السوق الداخلي وصل عددها إلى ألف و923 زيارة ميدانية، تم خلالها مراقبة 8 آلاف و804 نقط بيع و514 مطعما جماعيا و220 وحدة تصنيع ومعالجة موزعة على جميع التراب الوطني. وأسفرت عمليات التفتيش والمراقبة التي وصل عددها إلى 14 ألفا و750 عملية عن أخذ 678 عينة من المواد بهدف إجراء تحاليل مخبرية وتحرير 88 محضر مخالفة مباشرة وإنجاز 13 ألفا 984 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط نظافتها.
وشملت حصيلة الحملات التفتيشية التي أنجزها المكتب، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، ألفا و142 كيلوغراما من المواد منتهية الصلاحية، تتوزع بين 254 كيلوغراما من التمور، و20 كيلوغراما من المصبرات ذات الأصل النباتي، و331 كيلوغراما من الفواكه والخضر الطازجة، و38 كيلوغراما من المواد الدهنية ذات الأصل النباتي، و92 كيلوغراما من الحلوى (الشباكية)، و6 آلاف و859 كيلوغراما من اللحوم الحمراء، وألف و86 كيلوغراما من اللحوم البيضاء، و4 آلاف و788 من مشتقات اللحوم، وألفين و665 كيلوغراما من الحليب ومشتقاته، إضافة إلى 4 آلاف بيضة، و15 ألفا و841 كيلوغراما من الأسماك ومنتجات الصيد، ومائة وسبعة كيلوغرامات من العسل، و3 آلاف و709 كيلوغرامات من الأطباق المحضرة.
وأشار المكتب إلى أن مصالح المراقبة التابعة له عززت منذ بداية شهر رمضان الجاري مراقبتها الصحية على المنتجات والمواد الغذائية، سواء المعروضة منها داخل السوق الوطنية أو التي تستعد لدخول التراب الوطني انطلاقا من مختلف النقط الحدودية من أجل حماية صحة المستهلكين.
يذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية أنشئت بموجب قانون رقم 25/08، وهي خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة الحيوانات والنباتات.