100 طبيبة اختصاصية متزوجة تحتج أمام وزارة الصحة

تظاهرت 100 طبيبة اختصاصية متضررة من عدم الالتحاق بالأزواج، من فوج 2007، مع أزواجهن وأطفالهن وأمهاتهن، صباح أمس الثلاثاء، أمام مقر وزارة الصحة بعد أن رفضن التوقيع على نظام القرعة والقبول بالمناصب المقترحة من قبل الوزارة، بعد أن فوجئت الجامعة الوطنية للصحة واللجنة الوطنية للطبيبات الاختصاصيات، حسب بلاغ لهما، بانفراد مصالح الوزارة بتطبيق أسلوب القرعة على التعيينات، ودون استشارة الجامعة الوطنية للصحة والمعنيات بالأمر، الشيء الذي دفع ممثل الجامعة إلى الانسحاب من الاجتماع الذي خصص لإجراء عملية القرعة.
واعتبرت الجامعة ولجنة الطبيبات قرار الوزارة «انفراديا، يتجاهل الوضعيات الاجتماعية الإنسانية للطبيبات» مؤكدات على عزمهن خوض كل الوسائل النضالية المشروعة للتصدي لما أسمينه ب»الشطط الإداري».
ورفضت الطبيبات قرار الوزارة لكون الأماكن المقترحة للتعيين تبعد بمسافات طويلة عن مقرات عمل أزواجهن، حيث تتراوح بين 1200 و350 كلم، مما يسبب أضرارا اجتماعية فادحة خصوصا مع وجود أطفال صغار وحالات حمل.
وأوضحت الدكتورة نجلاء بوغايدي، أخصائية أمراض القلب والشرايين، ل»المساء» أن «هناك طبيبة تقطن بوجدة وتم تعيينها في العيون، وأخرى تقطن بالرباط وتم تعيينها بطانطان، وهذا الأمر غير معقول، إذ كيف يمكن لهذه الطبيبة أن تترك زوجها وأبناءها لتعمل في مكان بعيد بمئات الكيلومترات عنهم. هناك من الطبيبات من لديها أطفال صغار وهناك منهن من هي حامل»، مضيفة: «إذا لم تقم وزارة الصحة بمراجعة قرارها وتعييننا في مستشفيات لا تبعد بأكثر من 100 كلم عن مقر سكنانا فإننا لا محالة سنختار البقاء مع أطفالنا وأزواجنا، وبذلك ستكون الوزارة قد خسرت 100 طبيبة اختصاصية».
واعتبرت مذكرة، صادرة عن لجنة الطبيبات، أن «عملية تعيين اختصاصيي فوج 2007 التي بدأت يوم يونيو الماضي لم تأخذ بعين الاعتبار مسألة التجمع الأسري بالنسبة إلى الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات واعتمدت نظام القرعة كأداة وحيدة للتعيين، وهو قرار يلغي عرفا قديما دأبت عليه وزارة الصحة يخول للطبيبة المتزوجة حق التعيين داخل محيط لا يتجاوز 100 كلم بالنسبة لمقر الزوجية بالمقارنة مع الأفواج السابقة».
وأضافت المذكرة أن لهذا القرار تداعيات «اجتماعية بينة على الحياة الأسرية للطبيبات المعنيات، إذ ليس بمقدور غالبية الطبيبات الاختصاصيات تحمل التكلفة المالية والنفسية لهذا القرار. فمتوسط الراتب الشهري الذي يتقاضاه الاختصاصي لا يتجاوز تسعة آلاف درهم. هذا الراتب الذي يتحمل اقتطاعات متعددة وهامة كأقساط المسكن والسيارة والتجهيز، إضافة إلى أن نفقات المنزل وتعليم الأبناء سوف تثقل حتما بنفقات إضافية جراء تطبيق هذا القرار من قبيل تكاليف السكن في مكان التعيين الجديد ومصاريف النقل ذهابا وإيابا بين هذا الأخير ومقر الزوجية».